علق وزير الصناعة جورج بوشكيان على مناقشة مجلس الوزراء موازنة العام 2022 قائلا: “بمناقشة الموازنة، يجب طرح زيادة الانتاج وتسويق الخدمات وخفض الاستيراد الذين هم في صلب خانة الاصلاح المالي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي، والعراق مثالا على ذلك، وكذلك دول أخرى لم يخف مسؤولوها رغبتهم وتصميمهم وقرارهم في تقوية العلاقات مع لبنان”.
ولفت إلى أن “في زيارتي بغداد مرتين متتاليتين خلال عشرة أيام، التقيت نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتجارة ورئيس غرفة تجارة بغداد وافتتحت معرض “صنع في لبنان” بمشاركة ثمانين مؤسسة صناعية لبنانية، طالب المسؤولون العراقيّون صراحة بالإنتاج اللبناني، والخدمات المصرفية والتدريب وتعلم اللغات، والبحث العلمي والدراسات والأبحاث ونقل الخبرات اللبنانية الى العراق.”
ورأى أن “للبنان واللبنانيين ميزات تفاضلية ونقاط قوّة وهي القدرات البشرية والفكر والابداع والاختراعات والصناعة والعلامات التجارية (Franchise ). هذه الميزات هي مصدر غنى للاقتصاد والمجتمع اللبناني وايجاد فرص عمل وتسويق المنتجات والخدمات مقابل عملات صعبة تدخل الى لبنان، ويؤدّي ذلك الى تخفيف تصدير الدولار من لبنان الى الخارج.”
وأضاف:”لا يتمّ الاصلاح فقط بوقف الهدر وفرض ضرائب لا طاقة للبنانيين على تحمّلها، ولا يكون فقط بتطوير الادارة العامة وتأمين الخدمات للبنانيين بأسرع وقت من دون رشاوى، ولا بالمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، ولا بضبط التهريب والتهرّب الضريبي والعمل غير الشرعي في المؤسسات الخاصة”، لافتا إلى أن “الإصلاح الحقيقي والمنشود يتحقق بانجاز كلّ ما سبق، ويضاف إلى ذلك دعم الانتاج وايجاد بيئة حاضنة للصناعة واعطاء الحوافز للاستثمار في اقامة مصانع جديدة بمنتجات تحويلية وتكاملية”.
واكد أن “هذا ما يجب أن تلحظه الموازنة عن قناعة وايمان ثابت باجراء نوع من الانقلاب في الخيارات الاقتصادية التقليدية، وتثبيت طريق الاقتصاد الانتاجي، بدلا من الاقتصاد الريعي”، مشيرا إلى أن “بهذا الطرح، لا نعمد إلى الغاء دور القطاعات الخدماتية والمصرفية والتجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها، ما نسعى الى ارسائه هو الاقتصاد التكاملي بين هذه القطاعات، فتأتي مكملة بعضها لبعض”.
ووصف بوشكيان جلسة مناقشة الموازنة بـ “المفصليّة والمحوريّة وهي ليست عاديّة ولا شبيهة بأي جلسة سابقة لإقرار موازنة، بل هي جلسة استثنائية في ظروف استثنائية جدا وقاهرة”.
وأضاف: “كلنا ندرك الهواجس والمخاوف التي يعيشها غالبية اللبنانيين، ودورنا أن نبدد هذه الحالة ونعمل على تثبيت ايمانهم بالأرض والحد من الهجرة”.
وتابع: “نحن اليوم تحت الرصد من قبل المجتمع الدولي والبنك الدولي، ومن قبل مجتمعنا الحي، مجتمعنا وناسنا الذين لهم علينا الحق بضمان ظروف حياتية واجتماعية وكريمة لهم”.
