تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز.
وأكد محفوظ أن “ذلك العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه، وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط”.
وذكر محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة، أنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلًا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها.
وأضاف محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة: مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.
وتساءل بحسب وصفه تساؤلا قانونيا، “كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري، وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا”.
واختتم إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول، بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض الجماهيري للفيلم، حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة، والجهة التنفيذية التابعة لها، وهي المصنفات الفنية، واتخاذ اللازم قانونا.
وكان قد قدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، أول دعوة ضد فيلم أصحاب ولا اعز المثير للجدل، والذي لعب بطولته عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي.
وشن البعض هجوما على الفيلم بعد عرضه على منصة نيتفليكس، وذلك بسبب جرأته التي لم يعتادوا عليها، في ظل ما ورد من ألفاظ وأحداث داخل الفيلم اعتبروا أنها لا تتناسب مع قيم المجتمع العربي.