أعلن نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أن “الجولة الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد ستبحث الميزانية والقطاع المصرفي وسعر الصرف”.
وآمل الشامي أن “تنتهي المفاوضات في أسرع وقت ممكن”، مضيفا: “ربما تنعقد جولات أخرى للتوصل إلى اتفاق”.
أعلن نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أن “الجولة الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد ستبحث الميزانية والقطاع المصرفي وسعر الصرف”.
وآمل الشامي أن “تنتهي المفاوضات في أسرع وقت ممكن”، مضيفا: “ربما تنعقد جولات أخرى للتوصل إلى اتفاق”.
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محزن جداً”.
وأضاف في حديث لوكالة “رويترز”: “نفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال”، لافتا إلى أن “هذا يعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.
وكان جنبلاط قد ذكر في تغريدة عقب اعلان الحريري تعليقه العمل السياسي أن “الوطن تيتم اليوم”.
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “الوطن تيتم اليوم”.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “المختارة حزينة وحيدة. لبنان”.
كلام جنبلاط جاء بعد انتهاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كلمته، وتعليقه العمل السياسي في لبنان.
أكد المكتب السياسي لحركة “أمل” على “أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حاليا، والتي تشكل جزءا من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.
ورفض المكتب السياسي في بيان اثر اجتماعه الدوري “أي ضرائب وأعباء جديدة تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنع، وإن أيا من هذه الاجراءات من المفترض أن تدرس بشكل متواز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذيه اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معا”.
وأضاف: “نرفض التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة فيما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر درج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائما على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه”.
ولفت البيان الى أن “الحركة بأجهزتها وكتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والأفكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا المجال، يعيد المكتب السياسي التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم”.
ودعا “الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار”، مطالبا بـ “الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع”.
أشارت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ان “بعد تجاهل الحكومة شريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب الى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقة للاساتذة المتعاقدين، تدعو لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي كافة الزملاء الثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش والى مواصلة الاضراب المفتوح الى حين الحصول على كافة الحقوق، خاصة بعد قرار الحكومة اليوم في اقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربة بعرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية”.
أضافت في بيان: “هنا لا بد من التذكير بالمطالب:
“1- المطالبة بالدفع الفوري لل35 في المائة المتبقية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم.
2 – دفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، على االرغم من ان اللوائح الاسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في ادراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لاحتساب العقد كاملا.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب”.
ولفتت إلى أن “يبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة”.
وتابعت: “كما تطلب اللجنة لقاء رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، وتطالب ايضا كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل في حقهم، والا سنضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية كبيرة في الآتي من الأيام، تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.