هاجم رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع من دون أن يشمّه، واتهمه بأنه مصمّم على افتعال حرب أهلية. وقال في تغريدة على “تويتر”: “في حدا اختار يتعاقب حتى يمنع الحرب الاهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما يسمح بالحرب الأهلية، بس في حدا مصمم يعمل الحرب، ومش مهم إذا طعن حليفه بالضهر او خان تفاهم لمصالحة تاريخية”.

وأضاف: “المهم ينفذ أجندة خارجية وتوقع الفتنة بلبنان، الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها”.

ارجئت الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى يوم الاثنين في 31 الحالي، وذلك لدرس: اقتراح قانون المنافسة، والقانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144، قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31/7/2019.

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي القرار رقم 63، والذي يقضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة.

وبالتالي، أصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة دون الحاجة مجددا لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022.

بدأ مجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم، جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.

اثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: “مثلما تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة”.

وتابع: “توقف المجلس أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجددا، كما علق البحث في بعض المواد الاخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من هذا النهار، كما ستستأنف صباح غد الاربعاء وصباح اليوم الذي يليه، اي الخميس”.

وأضاف: “ستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل الاستراحة الى المادة 40 من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة”.

وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي: “من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع، وعند انجازه نخرج ببيان خطي حوله. نحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد”.

وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة، لفت إلى أن “هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج”.

وردا على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية، أكد الحلبي أن “لم يثر هذا الموضوع، ولا  نزال في بداية المناقشة ووصلنا الى  المادة 39 التي انجزت، وعلق البحث بعدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40”.

أعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام انه بعد التداول في مضمون بنود الموازنة تم تسجيل الملاحظات التالية:

“أولاً – في المقدمة تفتقد هذه الموازنة لأي خطة اقتصادية وإنقاذيه لحل الأزمات المتعددة التي تعصف بنا منذ أكثر من سنتين. يكفي أنها تفرض رسوما وضرائب لا طائل أن يتحملها ليس فقط المتقاعدون بل جميع اللبنانيين.

ثانياً – تعطي هذه الموازنة سلطة مطلقة لوزير المالية وتفوضه صلاحية التشريع المالي والضريبي، وتخفي صلاحية استثنائية للتشريع وتخالف قانون النقد والتسليف.

ثالثاً – إن تعدد أسعار الصرف الذي تضمَّنته الموازنة، وبالتالي الهيركات الذي أخفته، يظهر أن هذه الموازنة ليست إلا لذر الرماد في العيون وتؤدي الى تعميق الأزمات بدل التفتيش عن حلول لها.

رابعاً – بالنسبة إلى المواد التي تضمنتها هذه الموازنة هناك 95 مادة من أصل 139 مادة متعلقة بفرض الضرائب. فمثلاً المواد ما بين 27 و32 هي مواد تفرض الضرائب على الدخل، والمواد 56 و57 ومن المادة 81 إلى المادة 109 التي تعطي صلاحيات لوزير المال والوزير المختص لمدة سنتين لإجراء التعديلات على التنزيل والشطور وخلافها، ما يعني ان التعديلات ستكون للزيادة وليست للتخفيض. وأما المواد التي تخفي أمورا خطيرة فهي المادة 117 المتعلقة بأملاك الدولة، و132 المتعلقة بالودائع، و133 التي تفوِّض مجلس الوزراء تسعير تحويل العملات الأجنبية الذي بدوره يفوض وزير المال لهذه المهمة.

خامساً – إن ما يصيب المتقاعد مباشرة هي المواد: 129 التي تحرم البنات العازبات والمطلقات والأرامل من كامل الراتب بعد وفاة أحد الوالدين، والمادة 130 المتعلِّقة بمنع الجمع بأي شكل من الأشكال بين المعاش التقاعدي أو المخصصات والتعويضات والمعني بها بين المعنيين متقاعدو الأسلاك العسكرية حيث أن نصها ملتبس لجهة التعويضات التي تتمِّم معاشهم التقاعدي”.

وأضاف: “أما المادة 135، التي تعطي نصف راتب للمتقاعد مقابل راتب كامل للموظف الفعلي كمساعدة اجتماعية، فهي تكرس تمايزاً في الحقوق بين فئات الموظفين، وهي سابقة تجنح نحو ضرب نسبة معاش المتقاعدين، مع التذكير بأن أساس راتب متقاعدي الأسلاك العسكرية أقل بكثير من أساس راتب مثيلهم في القطاع العام”.

وتابع: “كم تدعو هذه المادة للسخرية من واضعيها ولسخرية القدر التي تنزل على المتقاعدين وكأنهم يأكلون ويشربون نصف أكل وشرب ويشترون نصف أدوية إلخ، وحياتهم كلها هي نصف حياة؟ ألم يعلموا ان القدرة الشرائية تراجعت 95% وان أي مساعدة اجتماعية من هذا النوع لن تعوض هذا التراجع؟”.

ولفت المجلس، إلى أن “ما ذكر أعلاه هو غيض من فيض، وسيكون لنا مواقف تصعيدية بالتزامن مع مواكبتنا لاجتماعات مجلس الوزراء المتتالية لمناقشة بنود الموازنة، وسنتخذ القرارات المناسبة بشأن كل تطور سلبي يتعلق بمصالحنا كمواطنين وكمتقاعدين، وسنعمل جاهدين لتطيير هذه الموازنة من أساسها سعيا للحصول على موازنة جديدة ترمي الى حل الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني”. وشدد على أننا لن نقبل بعد الآن أي موازنة وأي قرارات تحافظ على مصالح السلطة المتحالفة مع كارتيل المال من مصارف ومجموعة منتفعين أوصلونا إلى هذه الحال”.

وأكد أنه “لن تتمكَّنوا من النيل من حقوقنا المشروعة وأنها فرصتكم الأخيرة لتصويب المسار، إننا لم نعد نقبل بعملية الإذلال والتفقير التي يبدو أن التجارب لم تعلمكم الإقلاع عن أساليبكم التي أصبحت مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي، ونعدكم اننا لن نكون وحدنا في هذه المواجهة مهما غلت التضحيات”.

وعقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام قبل ظهر امس الواقع فيه 24-1-2022 اجتماعاً مطولاً بحضور جميع مكوِّناته وهي: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.

يعمل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تطوير خاصية قد تتيح للمستخدمين تكوين قائمة تتكون مما يصل إلى 150 مستخدمًا يمكنهم مشاهدة التغريدات بشكل حصري دون باقي المتابعين.

وفي هذا الإطار، ذكر المطور البرمجي “أليساندرو بالوزي” عبر حسابه على “تويتر” فإن تلك الخاصية سوف تتيح للمستخدم التحكم في عدد الأشخاص الذين بإمكانهم قراءة أو الرد على التغريدات، كما تتيح لهم حذف هؤلاء المستخدمين من القائمة دون أن يتم إرسال إشعار لهم.

وأطلقت “تويتر” على الخاصية الجديدة اسم “فلوك Flock”، ولكن من المحتمل تغيير هذا الاسم عند الكشف عنها رسميًا.

وفي المقابل، فإنه عند إضافة المستخدم إلى قائمة “فلوك” الخاصة بمستخدم آخر سوف تظهر رسالة أدنى تغريدة هذا المستخدم تفيد إمكانية قراءتها لأنه ضمن القائمة.

وتشبه خاصية “فلوك” نظيرتها على “إنستغرام” والمعروفة بالأصدقاء المقربين والتي تتيح نشر القصص اليومية مع عدد محدود من الأصدقاء دون غيرهم.

أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان”، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة العراقية، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه “لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان”.

وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، مؤخرا، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب موقع “سبوتنيك”.

وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه “تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية”.

قررت السلطات الإكوادورية إقامة مباراة المنتخب أمام البرازيل، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، الخميس المقبل، دون حضور جماهيري، إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتسعى الإكوادور لتجنب ارتفاع محتمل آخر في حالات الإصابة بكوفيد-19، بسبب هذه المباراة، مع الوضع في الحسبان الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون.

وكان الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم قد طلب الحصول على تصريح لبيع تذاكر للجماهير، بما يعادل 60% من سعة ملعب رودريجو باث بالعاصمة كيتو، كما حدث من قبل في مواجهة فنزويلا في نوفمبر الماضي.

ويمثل الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الاثنين إزعاجا للاتحاد، الذي كان قد روج في ديسمبر الماضي لبيع 42 ألف تذكرة، أي ما يعادل 50% من سعة ملعب رودريجو باث.

وأعلن مسؤولو الاتحاد أنهم سيعيدوا الأموال التي حصلوا عليها من بيع التذاكر للجماهير مرة أخرى.

وتحتل الإكوادور المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 23 نقطة، متفوقة بـ6 نقاط على كولومبيا وبيرو، وبسبع نقاط عن تشيلي وأوروجواي، قبل 4 جولات على ختام التصفيات، علما بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى تحجز مقعدها مباشرة للمونديال، بينما يخوض صاحب الترتيب الخامس ملحق الفيفا.

أفاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بأن “الخطوة التي أقدم عليها الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله بالشأن السياسي هو أمر مؤسف يبعث على الألم بعد الجهود التي بذلها خلال مهامه الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة بتعاونه الدائم مع دار الفتوى التي كانت وستبقى حاضنة لتطلعات أبنائها وآمال اللبنانيين جميعا في نهوض وبناء الدولة ومؤسساتها”.

وخلال تصريح له، رد دريان على الشكر الذي وجهه الحريري لدار الفتوى وله وللعمائم البيضاء بتحية وفاء ومحبة، وابدى قلقه مما يجري على الساحة اللبنانية، داعيا الى “مزيد من وحدة الصف الإسلامي والوطني”. وشدد على “تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان، والعمل معا في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن”.

وأكد “ان علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ينبغي ان تكون على أفضل وأرقى مستوى، وان يكون لدى اللبنانيين قناعة ان لا يسيىء فريق منهم الى هذه العلاقات الأخوية كي لا ينعكس ذلك ضررا على المصالح اللبنانية والعربية”.