الجريدة ـ لبنان
بدأ مجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم، جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.
اثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: “مثلما تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة”.
وتابع: “توقف المجلس أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجددا، كما علق البحث في بعض المواد الاخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من هذا النهار، كما ستستأنف صباح غد الاربعاء وصباح اليوم الذي يليه، اي الخميس”.
وأضاف: “ستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل الاستراحة الى المادة 40 من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة”.
وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي: “من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع، وعند انجازه نخرج ببيان خطي حوله. نحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة، لفت إلى أن “هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج”.
وردا على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية، أكد الحلبي أن “لم يثر هذا الموضوع، ولا نزال في بداية المناقشة ووصلنا الى المادة 39 التي انجزت، وعلق البحث بعدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40”.
