الجريدة ـ لبنان
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ ” تحركنا غداً الساعة السابعة صباحاً باتجاه السراي الحكومية لأن رئيس الحكومة هو المسؤول الاول عن هذا الاتفاق”، آملا “أن يعي رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل موعد التحرك الكبير في 4،3،2 شباط المقبل”.
وخلال اجتماع طارئ في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في كافة المناطق اللبنانية، أشار طليس إلى أنّه “طالما بدأت الحكومة اجتماعاتها المتواصلة قررنا ان نقوم بتحرك صباح غد الاربعاء في: 26/1/2021 بأتجاه السرايا الحكومية، فانات وسيارات واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، الجميع مدعوون الى النقاط المحيطة بالسراي والتي تشمل :
“- تقاطع شارع سبيرس– برج المر
– تقاطع الرينغ
– تقاطع الستاركو مدخل السراي – بلدية بيروت
– مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط– السراي
– تقاطع مبنى صحيفة النهار”.
وأشار طليس إلى ” أننا حددنا سابقاً التحرك المقبل في 4،3،2 شباط اذا لم تلتزم الحكومة بالاتفاق المعلن في رئاسة الحكومة، ويبدو ان هناك من يحاول القاء المسؤوليات علينا، لقد حصل اجتماع في رئاسة الحكومة بتاريخ 26/10/2021 وتوصلنا الى اتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي عشية تحرك واضراب قطاع النقل البري”.
وأكّد أنّ هذا الاجتماع “تم بناء على دعوة من الرئيس ميقاتي معي شخصياً وأصريت بضرورة حضور وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية ودار نقاش لمدة ساعتين وربع وتم بنتيجته الأتفاق”، لافتًا إلى أنّ “النقاش تناول كلفة الاتفاق حيث ذكر قرض من البنك الدولي الـ295 مليون دولار وهو الباب الوحيد لمعالجة هذا الموضوع وليس عبر تحميل المواطنين اعباء ورسوم جديدة”.
وأوضح طليس في كلمته، أنّ “الموضوع ليس عند الوزراء الذين حضروا الاجتماع بل هو حصراً مع دولتكم والاتفاق تم معكم وأعلن على منبر رئاسة الحكومة من قبل وزير الداخلية والبلديات”، مضيفًا “وليعلم جميع اللبنانيين والمسؤولين من رئيس الجمهورية الى النواب والوزراء أنّ الاتّفاق جاء نتيجة اجتماع موسع عقد في 26/10/2021 الساعة الخامسة بعد الظهر في مقر رئاسة الحكومة”.
واعتبر طليس، أنّ “قطاعاً يمثل 53 الف عائلة لا يجب التعامل معه بهذه الخفية والادعاء ان الموضوع عند وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه القيام بواجباته في هذا الموضوع”، موضَحًا “أننا نطالب بوضع هذا الاتفاق على جدول اعمال مجلس الوزراء ونعتبر كل وزير بالحكومة مسؤول دون رمي المسؤوليات جدافا ونحن نحترم شخصك والمقامات كلها”.
وطالب طليس “وزراء الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، المال الدكتور يوسف خليل الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اللذين كانوا حاضرين الاجتماع تأكيد او نفي ما نقول.”
وبدوره، أعلن رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، انّه “سيكون لنا غداً اعتصام لعلنا نلقى اذاناً صاغية ونحن مصرون على المضي بالاعتصام والاضراب لتحقيق مطالب القطاع”.
