يقول مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ “الديار” ان “كل المؤشرات والمعطيات المحلية كما الخارجية لا تدعو للاطمئنان، لافتا الى ان “الاشهر الـ 3 المقبلة حساسة للغاية وقد تشهد ما حاولنا تفاديه في العامين الماضيين الا وهو تدهور الاوضاع الامنية وصولا للانفجار الامني الواسع”.

ويضيف المصدر: “اما الاخطر فما يبدو دفع خارجي في هذا الاتجاه، والا كيف نقرأ كل الضغوط الاميركية والخليجية ومحاولاتهم تخيير لبنان بين الاستقرار والازدهار مقابل تسليم رأس حزب الله وبين الانهيار والحرب الاهلية في حال العكس؟!”

وتخشى قيادات سياسية وأمنية ان يستغل المتطرفون فراغ الساحة السنية من قياداتها المعتدلة خاصة وان استعادة تنظيم “داعش” نشاطه في مدينة طرابلس في الاشهر القليلة الماضية لا يدعو للاطمئنان، “فحتى ولو كانت حركته في الاشهر الماضية من لبنان باتجاه العراق، لا شيء يمنع ان تتحول حركة عكسية خاصة في ظل التطورات الحاصلة في الحركة. فمتى اقتضى مخططا دوليا ذلك، تولى التنظيم الذي بات واضحا انه يتحرك وفق اجندات دولية معروفة، تنفيذه بحذافيره”.

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا “طرحت خلال لقائها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مجموعة من الاسئلة تناولت مختلف جوانب الازمة اللبنانية بما فيها الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وذكرت المصادر انها، وبعدما هنّأت باستئناف مجلس الوزراء أعماله لمعالجة قضايا الناس والموازنة العامة، توقّفت في اسئلتها المبرمجة عند ما آلت إليه التحضيرات التي انطلقت على طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي كما بالنسبة الى المبادرة العربية – الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت الى بيروت والنتائج المترتبة عليها وما يمكن للبنان ان يقوم به لترميم العلاقات مع دول الخليج العربي والعالم.

علمت “الجمهورية” ان المواد التي علّقت في الموازنة من اصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول هي سلفة الكهرباء واعتمادات “كورونا” والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة.

كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات. وتمت اعادة النظر ببعض الشطور المتعلقة برسم الانتقال وأرجئت شطور ضريبة الدخل لمزيد من الدرس. كذلك علق النقاش في رسم الاستهلاك الداخلي المحدد بـ 3 % من ضمن الرسوم الجمركية لمزيد من الدرس. وطُلبت اعادة النظر بكافة الشطور للرسوم والضرائب والتنزيلات العائلية ورسم الانتقال بما يتناسب مع التضخم الذي أثّر في سعر الصرف.

قال مرجع حكومي لـ”الجمهورية” ان “مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها”.

واكد انّ “مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد”.

وأبلغت مصادر وزارية الى “الجمهورية” انّ النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي “مناقشات علمية وموضوعية”، لافتة إلى انّ بعض التباينات في المقاربات “متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات”.ذ

واكدت المصادر انّ مجلس الوزراء هو في صدد ان يؤدي واجبه في درس مشروع الموازنة واقراره “إلّا ان المحك الحقيقي هو ان تتمكن الموازنة من عبور مجلس النواب حيث يُخشى ان تؤدي الحسابات والمزايدات الانتخابية الى انعكاسات سلبية على مسارها”.
وفي سياق متصل، قال احد الوزراء لـ”الجمهورية”: “نحن نفعل ما يتوجّب علينا فعله و”نُشارِع” حول كل بند “لكن كلو بيضَل حكي بحكي” لأن الأمور تبقى في خواتيمها في مجلس النواب”.

تساءلت أوساط دبلوماسية عبر “البناء” عن الحكمة من تقديم الكويت ورقة مطالب الى حكومة ضعيفة وبلد مشرذم، إن كان الكويتيّون المطّلعون بدقة على الاوضاع اللبنانية والإقليمية والمتميّزون عن بقية الخليجيين نوعاً ما في سياستهـم الخارجية؟

وأضافت: “ما الهدف من الاسئلة وهـم يدركون حدود وقدرات البلد وبالتالي ماهية الأجوبة الممكنة والمحتملة قبل طرح الاسئلة على اللبنانيين”، مشيرة الى أنه “لا يمكن تحميل بلد، في مهـبّ رياح المنطقة؟»، وتخوّفت من التداعيات لانسحاب الحريري من الحياة السياسية ومن المبادرة الكويتية، وتساءلت كيف يتقرّب الخليجيون من سورية ويضغطون على لبنان؟”.

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر بعبدا الى أن “مسودّة الرد على مقترحات المبادرة الكويتية، رُفعت إلى الرئاسة الأولى، وهي قيد الدرس من رئيس الجمهورية ميشال عون”، ولفتت إلى أن “الردّ الجوابي سيكون موضوع مقاربة بين الرئاسات الثلاث، ولن يتم ارسال اي شيء دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، مشيرة إلى أن “الرد سيكون واضحًا وليس متعثرًا”.

أشارت أوساط نيابية في كتلة المستقبل لـ”البناء” الى أن “الكتلة ستجري لقاءات ومشاورات مع الحريري، بعد عودته الى بيروت خلال أسبوعين، لحسم هذا الموقف، ومن المبكر الحديث عنه، وهناك متسع من الوقت حتى إقفال باب الترشح للانتخابات”.

وبحسب المعلومات، فقد دعا الحريري نواب الكتلة خلال اللقاء الأخير لعدم الترشح تحت عباءة المستقبل، لكنه لم يدعوهم لعدم الترشح منفردين، ما دفع بعض النواب للاقتراح على الحريري الترشح منفردين وليس تحت لوائح تحمل اسم التيار.

ولفتت المعلومات لـ”البناء” الى أن “الحريري سيعود الى لبنان خلال أسبوعين لإطلاق جولة مشاورات جديدة مع اعضاء الكتلة لحسم بعض النقاط لجهة الترشح على لوائح اخرى”. إلا أن اغلب النواب في الكتلة ملتزمون بقرار الحريري.

عزت أوساط سياسية سنية قرار الرئيس سعد الحريري لأسباب مادية وسياسية داخلية، لكن مصادر وزارية وسياسية لفتت لـ”البناء” الى أن “الحريري لم يصل الى هذا القرار بضغط داخلي، بل بضغط خارجي بدأ منذ العام 2017 ويعيدنا بالذاكرة الى تلاوة الحريري بيان استقالته خلال احتجازه في السعودية وهو اليوم يدفع ثمن عدم تقديم استقالته من بيروت”.

ولفتت المصادر الى “أن الحريري تعهّد للسعودية أمام الفرنسيين بأن يقدّم استقالته من رئاسة الحكومة فور عودته الى لبنان مقابل الإفراج عنه، وعندما أُفرج عنه ووصل الى بيروت لم يقدّم استقالته، فأثار الغضب السعودي، ومنذ ذلك الحين بدأ العقاب”، مشيرة الى أن “السعودية وأميركا تريدان ضرب عصفورين بحجر واحد، نزع التغطية السنية الحريرية غير العلنية عن حزب الله، وإضعاف حزب الله في مجلس النواب والسعي لإيصال عدد كبير من أخصام المنظومة السياسية الحالية”.

وذكرت بقول الحريري “أنقذت لبنان من فتنة مذهبية”، ما أوحى بأن رفضه الشروط السعودية بمواجهة حزب الله استدرج الغضب السعودي الذي دفعه للانكفاء عن الساحة السياسية.

أشارت صحيفة البناء، الى أن الأوساط السياسية واصلت تحليل أبعاد خطوة الرئيس سعد الحريري وتقييم الموقف والتداعيات المرتقبة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وما سيرافقها من تصعيد الخطاب السياسي والطائفي والفوضى في الشارع على وقع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع تصعيد الضغط السعودي – الخليجي – الأميركي على لبنان عبر المبادرة الكويتية التي تحمل في طياتها شروط استسلام تفرض على لبنان.

وقطعت مراجع سياسية وروحية، الشك باليقين، بوجود أسباب خارجيّة لقرار الحريري وأنه يخفي قراراً سعودياً وأميركياً بإقصاء الحريري عن المشهد السياسي، بحسب ما علمت “البناء”، لذلك صمتت المراجع السنية السياسية والدينية وأبدت تفهماً لهذا الخيار.

وعلمت “البناء” أن الرئيس فؤاد السنيورة والمفتي عبد اللطيف دريان حاولا إقناع الحريري بالعدول عن قراره وشرحا له تداعيات هذا القرار، لكنه أصرّ على موقفه.