الجريدة ـ لبنان
قال مرجع حكومي لـ”الجمهورية” ان “مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها”.
واكد انّ “مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد”.
وأبلغت مصادر وزارية الى “الجمهورية” انّ النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي “مناقشات علمية وموضوعية”، لافتة إلى انّ بعض التباينات في المقاربات “متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات”.ذ
واكدت المصادر انّ مجلس الوزراء هو في صدد ان يؤدي واجبه في درس مشروع الموازنة واقراره “إلّا ان المحك الحقيقي هو ان تتمكن الموازنة من عبور مجلس النواب حيث يُخشى ان تؤدي الحسابات والمزايدات الانتخابية الى انعكاسات سلبية على مسارها”.
وفي سياق متصل، قال احد الوزراء لـ”الجمهورية”: “نحن نفعل ما يتوجّب علينا فعله و”نُشارِع” حول كل بند “لكن كلو بيضَل حكي بحكي” لأن الأمور تبقى في خواتيمها في مجلس النواب”.
