وافق البرلمان الاتحادي الألماني “البوندستاغ” على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى شهر أكتوبر 2022.

حيث صوت 553 نائبا في البرلمان لصالح القرار، مقابل 110 أصوات ضده، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، ويأتي التصويت بناء على اقتراح مقدم من الحكومة الفدرالية حسب بيان للبرلمان الألماني نشر على موقعه الرسمي.

وبحسب البيان، فإنه “نتيجة لهذا القرار، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد تنظيم”داعش” الإرهابي لمدة 9 أشهر”.

وأشار البيان إلى أن “المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام حلف (الناتو) في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”.

تعهّد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​ بعدم قيام دولة فلسطينية خلال ولايته، وألا تكون هناك ​اتفاقية أوسلو​ ثانية.

وأوضح بينيت أنّه “ما دام رئيسا للوزراء، لن تكون هناك أوسلو، وإذا حدث فلن تكون هناك حكومة”، وذلك ردًا على سؤال عن إمكانية أن تكون لقاءات وزير دفاع العدو الإسرائيلي ​بيني غانتس​ مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، ولقاء وزير الخارجية ​يائير لابيد​ مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مقدمة لاتفاقات أوسلو جديدة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف “أنا أعارض إقامة دولة فلسطينية، ولا أسمح بمفاوضات سياسية على خط ​الدولة الفلسطينية​”، رافضًا لقاء الرئيس الفلسطيني.

وأشار بينيت إلى “أنني لن أقابل أي شخص يطارد جنود الجيش الإسرائيلي في ​لاهاي​ ويحول الأموال إلى القتلة. لشريكي، غانتس ولابيد، مواقف مختلفة عني. هم يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أننا نعمل في إطار القاسم المشترك الذي حددناه”.

يزور أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير، لبنان من 31 الحالي ولغاية 4 شباط المقبل، للقاء المرجعيات السياسية والدينية، تعبيرا عن “قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة في هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا”، بحسب ما افاد موقع “فاتيكان نيوز”.

وتصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ولبنان، والذكرى الخامسة والعشرين لزيارة القديس يوحنا بولس الثاني الرسولية إلى البلاد في العاشر من أيار 1997 لمناسبة توقيع الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس “رجاء جديد للبنان” ثمرة السينودس الذي عقد في روما عام 1995. ويعود أيضا إلى عام 2012، لعشر سنوات خلت، الزيارة الرسولية للبابا بنديكتوس السادس عشر وفي تلك المناسبة أيضا، وقع في بيروت الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس “الكنيسة في الشرق الأوسط”، عقب سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط الذي عقد عام 2010.

وسيلتقي غالاغير خلال اقامته المسؤولين والبطاركة والأساقفة الكاثوليك والأرثوذكس، بالإضافة إلى القادة الدينيين المسلمين من سنة وشيعة ودروز، وشخصيات من عالم الثقافة والسياسة.

كما سيزور بعض الأماكن والجماعات، وسيشارك في افتتاح الندوة حول “يوحنا بولس الثاني ولبنان” التي تنظمها جامعة الروح القدس الكسليك.

قرّرت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا حول رفع الحظر عن إيران، تعليق المحادثات ابتداء من يوم غد السبت ولعدة أيام.

وبحسب وكالة أرنا، كان المفاوضون في الأيام الأخيرة منشغلين في صياغة مسودة الاتّفاق والبت في بعض القضايا الخلافية، وإنّ الغالبية العظمى من الوفود أقرّت بأن المحادثات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.

كما أكّد منسق الاتحاد الأوروبي في فيينا، أن المشاركين في المحادثات، سيعودون إلى عواصم بلادهم للتشاور، ومطلوب الآن اتخاذ قرارات سياسية، مشيرًا إلى أنّ “المحادثات النووية ستتوقف لفترة وجيزة وتُستأنف الأسبوع المقبل”.

وفي السياق، ذكرت وكالة “​رويترز​” للأنباء، عن مصدر في ​الرئاسة الفرنسية​، أن “المفاوضات النووية مع إيران صعبة، لكن توجد مؤشرات على أنّ الاتّفاق ممكن”.

وقد بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن رفع الحظر عن ايران في 27 ديسمبر 2021.

أشار منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى الى أن “الرئيس سعد الحريري قرأ المشهد جيداً بعد 17 تشرين واستقال حينها وهو اليوم يفسح المجال لوجوه جديدة”، لافتاً الى أن “جمهور التيار معه في هذه الخطوة”.

وأكّد في مقابلة على قناة “الجديد” أن التيار لا يجبر أحد على مقاطعة الانتخابات.

وفي سؤال عن بهاء الحريري قال: “حجمنا معروف” وليعلم الآخرين ما هو حجمهم ولا أحد يحلّ محل الرئيس سعد الحريري سوى سعد الحريري”.

وعن “القوّات اللبنانية” قال عبد السلام: “نحنا ما تغزّلنا ولا يوم بنوّاب حزب الله” كما فعل سمير جعجع ولم نقل له “الى اللقاء” كما قالت النائبة ستريدا جعجع بل لدينا ربط نزاع مع الحزب تخوّفاً من فتنة سنّية-شيعية”.

وأضاف: “شو بتفرق القوّات اللبنانية عن حزب الله” فهم خوّنوا أي طرف لم يقف معهم”، لافتاً الى انه تلقى اتصالاً من مسؤول رفيع بالقوّات اللبنانية ليقول له إن خطاب الدكتور سمير جعجع لم يكن موفّقاً عندما خاطب البيئة السنيّة”.

وأشار عبد السلام الى أن النائب جبران باسيل “عندو انفصام” وتعاطفه مع الرئيس سعد الحريري هو تعاطف تماسيح. وأكد عبد السلام أن تيار المستقبل مع المبادرة العربية، موضحاً أن “المشكلة هي أداء حزب الله الذي وصل بنا الى الوعد الصادق بجهنّم، ورئيس الجمهورية يوافق على جميع مواقف الحزب”.

وختم قائلاً: “الرئيس الحريري أكّد ان بيوت ومكاتب تيار المستقبل ستبقى مفتوحة وسيعود الى لبنان قبل 14 شباط وقراره بتعليق عمله السياسي هو بداية جديدة للتيار وليس نهايته”.

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبيل إنعقاد جلسة الحكومة في السراي الحكومي، السفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت من دون الإدلاء بتصريح.

أكّدت جمعية المستهلك أنّه “منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق ان التراجع تراوح بين 5 و16%، مشيرةً إلى أنّ “التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع أسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير.”

وفي بيان عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع 2021، لفتت الجمعية إلى أنّ “الفقر يتمدّد والبلد يتفكك بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليا ما تبقى من أجور ومدخرات بدون أي محاسبة”، ذاكرة أنّ “الحكومة تتحضر الان لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد.”

وأوضحت أنّ “انخفاض سعر الدولار بحوالي 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح أكثرية اللبنانيين”، مضيفةً أنّ  “الأسواق لم تشهد أي تراجع جدي في الأسعار، وقد تصرف التجار وكأن الأسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد أصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه” .

وتساءلت الجمعية “هل تعلم الحكومة ان هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه ان يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟”، معتبرة أنّ “علاج هذا المرض اللبناني لا يتم الا عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي”.

وشدّدت الجمعية بأنّ “الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع، مشيرة إلى أنّ “جمعية المستهلك طرحت حلولا عديدة منذ هندسات رياض سلامة عام 2016 وطيلة مراحل الازمة وأقامت دعاوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وجمعية المصارف وبعض المصارف. نطالب بالدولة ومؤسساتها، فحلف السلطة والمال يعطل كل المؤسسات بما فيها القضاء”.

وفي ما يلي نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021

نوع الصنف                                 عدد السلع    مقارنة الفصل الرابع 2021  مع الفصل الثالث 2021
خضار                                            15               إرتفاع    56.12%
فواكه                                            12                إرتفاع    1.98%
لحوم                                            11                إرتفاع    16.7%
البان واجبان                                   21                إرتفاع    75%

مواد منزلية وشخصية                       20                 إرتفاع    43.9%
معلبات وزيوت وحبوب                       43                ارتفاع    40.8%
الخبز                                            9                    إرتفاع    129.9%
مشروبات غازية وعصير                     5                          –    –
محروقات                                       3                إرتفاع    308.64 %
اتصالات                                        4                           –    –
مواصلات                                      3               إرتفاع    211.5%
المجموع                                      145             إرتفاع    98.28%

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم على “إعطاء العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتّحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا المرسوم”.

بالإضافة إلى أن “تستثنى من احكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم أو بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته”.

وتابع المرسوم “تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها وتسدّد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية”، مشيرة إلى ” تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.”

وأكّد  أنّه” في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى”، لافتا إلى أنّه “يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد”.

وذكر المرسوم أنّه “سوف تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة – سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة. ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.”

كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.

ونصّ المرسوم على “المادة 1: بصورة موقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2021-2022”. وأشارت المادة 2 إلى “تحديد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
– مليون ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية او الجامعة اللبنانية.

– مليونا ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.”

أمّا المادة 3، فقد نصّت على أن  “تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للاسس التالية:
1-ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة المدرسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2- أن يكون التلميذ أو الطالب مسجّلا في إحدى الجامعات او المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4-لا يستفيد الأجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5- يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6-  إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير منحة تعليم اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.

بالإضافة إلى المرسومين أعلاه، وقّع الرئيس عون أيضًا المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة لبنانية يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخصّ القطاع الخاص، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل أن يعطيه للأجير عن كل يوم  حضوري فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القاون الرقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الاجراء تعويض إضافي) بحيث تصبح 65 الف ليرة لبنانية. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

ووقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.