الجريدة ـ لبنان
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على “إعطاء العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتّحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا المرسوم”.
بالإضافة إلى أن “تستثنى من احكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم أو بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته”.
وتابع المرسوم “تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها وتسدّد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية”، مشيرة إلى ” تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.”
وأكّد أنّه” في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى”، لافتا إلى أنّه “يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد”.
وذكر المرسوم أنّه “سوف تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة – سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة. ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.”
كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.
ونصّ المرسوم على “المادة 1: بصورة موقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2021-2022”. وأشارت المادة 2 إلى “تحديد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
– مليون ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية او الجامعة اللبنانية.
– مليونا ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.”
أمّا المادة 3، فقد نصّت على أن “تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للاسس التالية:
1-ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة المدرسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2- أن يكون التلميذ أو الطالب مسجّلا في إحدى الجامعات او المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4-لا يستفيد الأجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5- يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6- إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير منحة تعليم اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.
بالإضافة إلى المرسومين أعلاه، وقّع الرئيس عون أيضًا المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة لبنانية يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يخصّ القطاع الخاص، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل أن يعطيه للأجير عن كل يوم حضوري فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القاون الرقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الاجراء تعويض إضافي) بحيث تصبح 65 الف ليرة لبنانية. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
ووقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
