قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “يبدو لنا حتى الآن ان هذه السلفة هي لتغطية رواتب وفيول فقط ولا تؤسس الى حل يوقِف الحاجة لإعطاء سلف من الخزينة”.

واضافت المصادر: “اذا كانت الامور ستبقى هكذا استنزاف دائم ومكانك راوح، “بلاها هالـ 4 ساعات وخلّينا نوقف هالمصلحة”، وبدل من ان نرمي 525 مليار ليرة في البحر لماذا لا نفكر في وضع حلول جذرية حتى لو تطلّب الامر دفع مزيد من الاموال”.

وعلمت “الجمهورية” ان وزير الطاقة ابلغ الى مجلس الوزراء أنه اذا لم تصرف له هذه السلفة فإنّ المعامل ستتوقف عن الانتاج وستقفل مؤسسة كهرباء لبنان.

علمت “اللواء” أن زيارة وزير خارجية الفاتيكان إلى لبنان حملت دعما معنويا من حاضرة الفاتيكان للبلد، وقد استفسر عن الوضع الحاصل وضرورة مساعدة اللبنانيين في السبل الممكنة، على ان لا موعد ثابتا لزيارة قداسة البابا إلى بيروت لو ان هناك ترقبا لها بعد الانتخابات النيابية.

وفهم أن وزير خارجية الفاتيكان ركز على ثوابت الفاتيكان بشأن السلام والحوار ودور لبنان الرسالة.

وكشفت مصادر مطلعة ان موفد البابا يسعى إلى ضمانات دولية حول وضع المسيحيين، لا سيما في ما خص الانتخابات، ووسط عاصفة المتغيّرات الجارية.

وتساءلت: هل يزور الرئيس عون روما أولاً، من أجل التمهيد لزيارة البابا كخطوة تسبق زيارة الحبر الأعظم إلى بلد الأرز لبنان؟

أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول، ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها“.

أكدت مصادر “البناء” إن “مشروع الموازنة سيمرّ في مجلس الوزراء خلال أسبوع ويُحال الى مجلس النواب الذي سيشهد خلافات واسعة على الكثير من البنود”. 

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “الموازنة يجب أن تحمل خطة ورؤية إنقاذيّة، تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد من خلال خفض العجز ووقف الهدر ليس بزيادة الضرائب والرسوم”.

ولفت في حديث اذاعي إلى أن “لجنة المال بانتظار الموازنة التي تدرسها الحكومة، ولكن لن تتم الموافقة على أيّ موازنة على حساب المواطنين”. مضيفًا “ليكن معلوماً لدى الحكومة أن هناك أموراً لن تمرّ ويجب أن يفكّروا بالأولويات والإصلاحات في المناقشات”.

كما أوضح كنعان أن ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحاً، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة، أما المنح والمساعدات فهي بمثابة مسكّن وليست حلاً.

فتح عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني ملفاً حساساً يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يرتبطون مع المصارف بودائعهم أو بديونهم.

ونبّه البعريني في تصريح له من “سلسلة الممارسات المشينة التي تمتهنها المصارف وتعميمات مصرف لبنان بحق الشعب اللبناني”.

وسأل: “بأي حق ترفع الفوائد على من لديه دين مصرفي وتحدد بدلات المعاملات المصرفية بأرقام عالية، بينما من يملك حسابا مصرفيا يحرم الاستفادة من الفوائد وتحسم منهم ضرائب ورسوم كبيرة”.

وأضاف: “يدفع العسكر وموظفو القطاع العام ثمن تعاميم مصرف لبنان، فيتقاضون رواتبهم محوّلة الى الدولار بسعر منصة صيرفة بسعر أعلى من سعر الصرف في السوق السوداء، وبذلك يفقدون قسما إضافيا من راتبهم”.

وتوجه الى الحكومة بالقول: “أين أنتم من هذه الممارسات؟ فلا من رقيب ولا حسيب، ومن يضمن حقوق المواطن الهش الذي أضاع في هذا البلد أدنى مقومات العيش والكرامة؟”.