الجريدة ـ لبنان
أشارت أوساط نيابية، الى أن “الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين، واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان، تشكل مخالفة قانونية وأخلاقية“.
وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على سعر 22.500 ليرة من المصارف، في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء، ما سيرتّب خسائر إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية، رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الازمة امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار، كما طالب زبائن المصارف بقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية بسبب تراجع دولار السوق السوداء، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنه “يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة“.
وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها “رويترز”، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يُضيّع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتحدّد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين. وخلال الأسابيع الماضية، عزّز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً في الشهر الماضي. وتقدّر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.
