سألت صحيفة “الاخبار” هل يعود النائب العام التمييزي غسان عويدات عن قراره منع القاضي جان طنوس من استئناف تحقيقاته مع مصارف لبنانية للوصول الى حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟
السؤال مردّه معطيات برزت في اليومين الماضيين، في لبنان وأوروبا، عن عودة الحديث عن قرار وشيك بإطاحة حاكم مصرف لبنان وبدء البحث في أسماء بديلة، علماً بأن الغطاء السياسي الداخلي لسلامة لا يزال قوياً، فيما لم يعطِ الجانب الأميركي بعد إشارة بتغييره، رغم معلومات تشير الى أن جهات لبنانية عليا فاتحت الأميركيين حول هوية البديل، انطلاقاً من أن تعيين الحاكم يحتاج ضمناً الى موافقة أميركية مسبقة.
مصادر مطلعة أكّدت أن امتناع لبنان عن المشاركة في اجتماع قضائي أوروبي عُقد في باريس الشهر الماضي للبحث في ملف الحاكم، أثار “غضب” جهات أوروبية. وجرى حديث عن رسالة “تأنيب” وصلت الى بيروت لعدم حضور الاجتماع مع معطيات تتعلّق بحسابات الحاكم وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، علماً بأن طنوس أبلغ من يعنيهم الأمر عدم قدرته على الحصول على المعلومات بعدما منعه عويدات من إكمال مهمته.
وبحسب المصادر، فإن الجانب الأوروبي الذي يرى أنه بدأ تقديم الأدلة والمعطيات المتوافرة لديه الى الجانب اللبناني، كان ينتظر الحصول في المقابل على ما يساعد في اتخاذ خطوات إضافية في سياق الادعاء على سلامة، في أكثر من بلد أوروبي، بشبهة الاختلاس وتبييض الأموال. ويريد الأوروبيون المعطيات الخاصة بحسابات رجا سلامة للتثبت من أن الأموال التي دخلت هذه الحسابات وحُوّلت منها الى حسابات أخرى في لبنان أو خارجه، استخدمت لتملّك شركات اشترت عقارات تبيّن أنها تعود الى سلامة وأفراد من عائلته. ويتيح التثبّت من هذا الأمر إصدار قرار بالحجز على هذه الأملاك.
