أعلنت وكالة سانا السورية للأنباء، اليوم السبت، أنّ “العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً بصواريخ عدّة استهدفت جنوب طرطوس”.

وذكرت سانا أنّ “العدوان الإسرائيلي جنوب طرطوس أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية”.

وأوضحت الوكالة أنّ “العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانه من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس”.

وكشف مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم السبت، نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً بصواريخ عدة من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس، مستهدفا مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس”.

يُذكر أنّ الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدّت، في الـ10 من حزيران الماضي، لعدوانٍ إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.

خاضت فان ثي كيم فوك، المعروفة باسم “فتاة النابالم” التي أصبحت صورتها رمزاً لأهوال حرب فيتنام، آخر جولة علاج لبشرتها مع أخصائي حروق، بعد 50 عاماً من إصابة قريتها بالمواد الحارقة.

والتقطت صورة لفوك وهي في عمر 9 سنوات بينما كانت تركض عارية وتصرخ من الألم، بعد أن أسقطت طائرة مادة النابالم الحارقة على قريتها في يونيو 1972.

وفي أعقاب الواقعة المؤلمة، قضت فوك أكثر من عام في المستشفى تتعافى من إصاباتها، وكانت تعيش بألم مستمر وحركة محدودة.

وذكرت محطة “إن بي سي” الأميركية أنها خضعت هذا الأسبوع لجولتها الثانية عشرة الأخيرة من العلاج بالليزر، في معهد ميامي للأمراض الجلدية والليزر في الولايات المتحدة.

وفي ميامي، التقت فوك أيضاً نيك أوت، المصوّر الذي وثق لحظة إصابتها وسلط الضوء على مآسي حرب فيتنام، وحصل بموجب الصورة على جائزة بوليتزر الصحفية.

وقالت فوك إنها “تتمنى أن يتمكّن الجميع من العيش بالحب والأمل والتسامح، وإذا حدث ذلك فنحن لسنا بحاجة إلى الحروب على الإطلاق“.

وأكدت أنها “تكره صورتها الشهيرة”، وتشعر بـ”القبح والخجل” لكونها عارية، بعد أن حُرِقت ملابسها وجلدها بتأثير النابالم، وفي السنوات التي أعقبت الهجوم كانت على وشك الانتحار لأنها “عاشت صدمة نفسية وآلام جسدية شديدة” وفق ما قالت.

وانتقلت السيدة الفيتنامية إلى كندا في التسعينات وأنشأت “مؤسسة كيم الدولية”، التي تقدم المساعدة الطبية، بما في ذلك الدعم النفسي، للأطفال المتضررين من الحروب.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي سي” الأميركية شهر حزيران الماضي، قالت: “لم أعد ضحية حرب. أنا ناجية. أشعر كأنني قبل 50 عاماً كنت ضحية، لكن الآن أصبحت صديقة ومساعدة وأماً وجدة وناجية تنادي بالسلام”.

كشفت مصادر سياسية معنية بملف التأليف لـ«الجمهورية» أن تشكيلة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وخلافاً لما يجري ترويجه، لم تَمت، بل انّ لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي وَسّع دائرة النقاش حولها، وبمعنى ادق شكلت تشكيلة ميقاتي مرتكزاً للنقاش الجدي حولها، والذي أعطي فرصة إضافية من الآن وحتّى موعد اللقاء المقبل بين الرئيسين، ربما الاثنين المقبل، لعل المشاورات التي ستجري في اليومين المقبلين تؤسّس للقاء مثمر بين عون وميقاتي، ولنتائج ملموسة من شأنها أن تسرّع في ولادة الحكومة، وبالتالي فإنّ الامور ليست مقفلة.

ورداً على سؤال، استغربت مصادر «الجمهورية» ذهاب البعض الى افتراض انّ ميقاتي رمى من التسريع في تقديم تشكيلته الى حَشر رئيس الجمهورية، وسألت: «اين هو الحشر طالما ان هذه التشكيلة لا تتمتع بصفة الإلزام، وطالما انّ رئيس الجمهورية في يده ان يقبل هذه التشكيلة او يرفضها؟».

واعتبرت المصادر أنه «لم يسبق في حياتنا السياسية ان تطابقت الرؤى والطروحات السياسية وغير السياسية، وبالتالي من الطبيعي جدا ان تكون رؤى وطروحات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يشوبها بعض الاختلاف وربما التناقض”، مضيفةً: “وهذا الامر ليس بجديد وقد شَهدناه في كل تجارب تأليف الحكومات السابقة، والنقاش العقلاني والموضوعي وحده الكفيل بتقريب وجهات النظر وبناء مساحات وقواسم مشتركة تُفضي الى حلول. ومن هنا ينبغي النظر الى النصف الملآن من الكوب، فالرئيس المكلف، ووفق ما تمنحه صلاحياته الدستورية، قام بواجبه وسارَع الى تقديم تشكيلة وزارية كسر من خلالها القاعدة القديمة التي لطالما كانت تأسر تشكيلة الحكومة في مراوحة التأخير والمماحكات. وايضاً رئيس الجمهورية، ووفق صلاحياته أبدى ملاحظاته، وأُبقِي باب النقاش مفتوحاً بين الرئيسين».

بحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ أجواء لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أمس، عكست الوقائع التالية:

ثانياً، انّ الرئيس المكلف بَدا ممتعضاً، وعبّر صراحة عن استياء بالغ مِن تَعمّد تسريب تشكيلته التي كان يفترض ان تبقى سرية، خصوصا ان هذا التسريب غير المبرر وغير الموفّق وغير الجائز بَدا خطوة تعطيلية للتشكيلة الوزارية قبل بدء النقاش الجدي والمسؤول فيها بين الرئيسين حصراً.

ثالثاً، كان الرئيس المكلف منفتحاً على النقاش في تشكيلته، جرى التأكيد على انه من الاساس، لم يطرح تشكيلته كتشكيلة مُنزلة، بل كمشروع قابل للنقاش، ليصار من خلال هذا النقاش مع رئيس الجمهورية حصراً، الى بلوغ تفاهم على صيغة حكومية ضمن مهلة زمنية حدودها ايام قليلة.

رابعاً، ان الرئيس عون قدّم خلال اللقاء رؤيته للحكومة الجديدة، ولم يُبدِ رفضاً صريحاً ومباشراً لتشكيلة ميقاتي، بل أبدى رفضا مقنّعا لها عبر سلسلة من الملاحظات، حيث لم يتم الدخول في استعراض الاسماء الوزارية المقترحة من ميقاتي، بل أثيرت اسئلة حول «معايير التوازن» التي اعتمدت في اعداد هذه التشكيلة، وهل ان هذه التشكيلة تراعي هذا التوازن، والمعايير الموحدة التي يفترض ان تسري على الجميع؟ وكذلك حول سبب حصر المداورة بوزارات معيّنة، ومع ابقاء وزارات اخرى محصورة بطرف معين.

خامساً، انّ رئيس الجمهورية قرنَ ملاحظاته التي ابداها في اللقاء، بطرح توسيع الحكومة الى 30 وزيرا، عبر تطعيمها بوزراء سياسيين كوزراء دولة.

وتردّد في هذا السياق انّ الغاية من طرح عون زيادة الوزراء السياسيين هي «رَفد الحكومة الجديدة بتغطية سياسية لها، تجعلها قادرة على مواجهة الاستحقاقات المهمّة التي تنتظرها في المرحلة المقبلة». فيما اعتبرت مصادر سياسية انّ «طرح عون تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، يُخفي في طيّاته محاولة لضَم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الحكومة»، علماً انّ باسيل سبق له ان أكّد مرارا عدم رغبة التيار في المشاركة في الحكومة».

سادساً، ان الرئيس المكلف لم يبد اعتراضاً على ملاحظات عون او طروحاته بتوسيع الحكومة، على ان يأتي الجواب عليها في اللقاء التي تم التوافق عليه بينهما مطلع الاسبوع المقبل.

يتلهّف المسؤولون لتقصّي نتائج الجهود التي يبذلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع “إسرائيل”، لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بموجب الطرح اللبناني الجديد الذي يؤكد الالتزام بإحداثيات الخط 23.

وبحسب ما نقلت المصادر المواكبة لمستجدات الملفّ لـ “نداء الوطن”، فإن الجواب المبدئي على هذا الطرح أتاهم بإعراب “الجانب الإسرائيلي عن ترحيبه بتنازل الجانب اللبناني عن الخط 29 لكن مع رفض معادلة قانا مقابل كاريش”.

وأوضحت المصادر أنّ “إسرائيل” وعلى قاعدة “ما لي لي وما لكم لي ولكم”، أكدت تمسكها بكامل الحقوق البحرية خارج نطاق الخط 23، ولم توافق في المقابل على استحصال لبنان على “كل المساحة البحرية الواقعة ضمن حدود الخط 23″.

وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ الوسيط الأميركي عقد جولتين من الاجتماعات عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” مع الإسرائيليين للتباحث معهم في مستجدات المواقف في ضوء الطرح اللبناني، وبحسب ما رشح من المعلومات، فإنهم أصروا على “تقاسم حقل قانا مع لبنان، لا سيما الشق المتصل بالبلوك رقم 8 وفق الصيغة التي تنص على أن تتولّى الدولة اللبنانية عملية الاستثمار في هذا الحقل، على أن يكون لـ”إسرائيل” حصة نسبية من قيمة مخزونه من الغاز والنفط، وتقوم بتقاضيها من الشركة التي يتم تلزيمها هذه العملية.

وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا قد جالت على الرؤساء الثلاثة خلال الساعات الماضية لإطلاعهم على نتائج اتصالات هوكشتاين مع الإسرائيليين حول ملف ترسيم الحدود. وإذ التزمت الدوائر الرئاسية التكتم الشديد حيال مستجدات الملف، اكتفت مصادر رسمية بالتأكيد لـ”نداء الوطن” على أنّ “الأجواء إيجابية وليست مقفلة، والمساعي ستستمر عبر الوساطة الأميركية للوصول إلى حل”.

بحسب “نداء الوطن”.

كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:

تجتاح الفوضى لبنان على كلّ المستويات. الطاقة الشمسية دخلت هذه «المعمعة اللبنانية» ويجري التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية بطريقة فوضوية لناحية التركيب والتشغيل والتحميل.

بحسب المدقّق الفني في أنظمة الطاقة والسلامة العامة علي بشارة: «نظام الطاقة الشمسية هو محطة كهرباء صغيرة». بالتالي كلّ مخاطر التعامل مع محطات الكهرباء يجب أن تؤخذ في الاعتبار. يوضح «كلّ مواصفات المحطة أصبحت موجودة في بيوتنا: توليد الكهرباء، التحويل من تيار مستمر إلى متردّد والتخزين». هذا يضاعف المخاطر ويتطلب وضع كلّ «الحمايات المطلوبة». ويرى أن «معظم البيوت في لبنان اليوم خارج دائرة الحماية بسبب عدم وجود خط أرض (تأريض) يحمي من الجهد الكهربائي العالي الآتي من ضربات الصواعق».

قنابل موقوتة
أما على مستوى سوق الطاقة الشمسية في لبنان، فيرى فيها بشارة مشكلات عديدة بسبب عدم وجود رقابة على الاستيراد. يسأل «من يراقب معايير السلامة في الأجهزة المركبة، ومن يعطي الرخص للفنيين المؤهلين؟». ثم يروي مشاهداته لأنظمة هي بمثابة «قنابل موقوتة» بعدما قام من ركبها بـ «فك الوصلات بين اللوحات المعروفة بـmc4 والاستعاضة عنها بتوصيل بدائي مع لواصق بلاستيكية». ويشير إلى «إمكانية احتراق اللوحات لهذا السبب كون هذه التوصيلات لن تتحمل تياراً كهربائياً كبيراً كالذي تنتجه اللوحات في ساعات الذروة». كما أنّ الحريق قد يحدث لعدم وجود (الفيوز) fuse على مخارج الطاقة في اللوحات، بالتالي أي قصور كهربائي سيؤدي إلى مرور تيار كبير في اللوحة يتسبّب في اشتعالها. ولكن يعود ويطمئن إلى أنّ «نسب احتراق اللوحات لا تتجاوز الـ 2% من مجمل الحرائق التي تسبّبها الكهرباء». ويضع كل المشكلات التي قد تطرأ على الناس عند الدولة التي تخلّت عن إنتاج الطاقة ودفعت الناس صوب هذه الخيارات.

تراكم المشكلات الفنية
المشكلات لا تنتهي عند هذا الحد بحسب خبير الطاقة المتجددة أحمد بركات الذي يضيف إلى أسباب احتراق اللوحات: «عدم احترام نوعية الكابلات الكهربائية المطلوبة للتيار المستمر الصادر عن اللوحات الشمسية». التيار المستمرّ يحتاج إلى كابلات أكثر سماكة وأيّ تلاعب بهذا الأمر لتوفير المال وشراء ما هو أقل سُمكاً سيؤدي إلى رفع حرارة الشريط الكهربائي بالتالي وقوع الحريق. كما أنّ توصيل الألواح بين بعضها البعض بمجموعات غير متكافئة العدد (مثلاً توصيل مجموعة من أربعة لوحات على مجموعة من ثلاثة) يزيد من احتمالية وقوع الحرائق المرتبطة باللوحات.

أوقفت قوة من مخابرات الجيش أمس، العسكري في الجيش اللبناني ف. ح. ق في بلدته بدنايل (غرب بعلبك)، وصادرت هواتف وأجهزة إلكترونية.

المداهمة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها م. س الذي أوقفته قوة من الأمن العام اللبناني في البلدة نفسها، قبل خمسة أسابيع، بعد عملية رصد استمرت أكثر من ستة أشهر.

مصدر أمني أوضح لـ”الأخبار” أن م. س. كان محل متابعة دقيقة ويرجح أن أجهزة أمنية عدة كانت ترصد حركة اتصالاته للاشتباه فيه، وأن «سمعته الحسنة» ساعدته في «التغطية على تواصله مع العدو الإسرائيلي، علماً امتلاكه محلاً لبيع المشروبات الروحية ساعده في التواصل مع كل من هو خارج بيئة حزب الله».

وبحسب مصدر “الأخبار” فإن تواصله مع العدو يعود إلى ثلاث سنوات، وأن من يشغّله فتاة كينية تقيم في إحدى الدول الأفريقية، وقد قدم إليها معلومات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 دولار و700 دولار وصولاً إلى 1500 دولار بواسطة تحويلات مالية عبر شركة اOMT، ومصدرها دول أفريقية وأحياناً من قبرص.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن محل المشتبه فيه على طريق عام بلدة بدنايل ـ قصرنبا، ساعده على رصد تحركات للجيش وآليات لحزب الله ونشاطات في المنطقة بالإضافة إلى معلومات ذات «حساسية أمنية». وأوضح المصدر الأمني أن م. س. حاول بداية إنكار التهم وزعم أن تواصله مع الفتاة الكينية كان بهدف «التلاعب بها. إلا أنه اعترف لدى مواجهته بالأدلة التي تم رصدها منذ أشهر».

وبعد إحالة الموقوف إلى المحكمة العسكرية، بدأ التحقيق معه من قبل مخابرات الجيش ما أدى إلى توقيف ف.ح. ق.

المصدر الأمني كشف لـ”الأخبار” أن العدو الإسرائيلي وأمام انهيار شبكات تجسّسه الكبيرة على مدى السنوات الماضية، «حافظ على ما تبقى من عملاء له كخلايا نائمة، لكنه سرعان ما عاد إلى تشغيلهم أخيراً، بالإضافة إلى تجنيده عملاء «ع السريع» عبر التواصل مع أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحياناً بواسطة رسائل نصية هاتفية، وطلب مهمات أمنية محددة منهم، وذلك على الرغم من معرفته بأنهم غير جاهزين لتنفيذها، فمن يتم توقيفه لا يأسف عليه الإسرائيلي، ومن لا يتم توقيفه يتم اعتماده لعمليات أكبر، ويبدو أن التركيز الإسرائيلي بات أكبر على العنصر البشري بعد تراجع خيار المسيرات، التي باتت أجهزة المقاومة قادرة على إسقاطها ما حد من حركتها.

بحسب “الأخبار”.