شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، أن بلاده “لن تكون في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة”، وذلك عشية مشاركته في قمة إقليمية تعقد في جدة السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل سفره للسعودية، إن “سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات”، مضيفا أن العراق “لن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار، ولن يكون اليوم أو غدا في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة”.

وفيما يتعلق بالقمة المرتقبة أشار الكاظمي إلى أنها “ستناقش آفاق الطاقة والتنمية في مجال التغيرات المناخية، وتحديات وباء كورونا والتغيرات المناخية والحرب في أوكرانيا”.

وأضاف “أعرف أن هناك أقاويل من البعض حول أهداف اخرى للمؤتمر وهذه محاولات للتشويش على دور العراق في المنطقة ودوره في دعم اشقاءه وجيرانه”.

وشدد أن “الحديث عن مناقشته لملف التطبيع غير صحيح، إذ أن هذا الموضوع لن يطرح مطلقا”.

ومن المقرر أن تعقد القمة، السبت، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق لمناقشة أسعار النفط المتقلبة ودور واشنطن في المنطقة.

أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، الى أن “أسعار النفط هبطت بواقع 20 % منذ منتصف حزيران الماضي، لكن انخفاض أسعار الغاز لم يكن بنفس المستوى”، لافتاً الى انه “على شركات النفط والغاز عدم استغلال هذا الانخفاض في الأسعار لتحقيق الأرباح”.

ولفتت مصادر صحفية أميركية الى أن “سعر عملة اليورو انخفض إلى أقل من سعر الدولار الأميركي، في أضعف مستوى له منذ العام 2002”.

ويذكر أن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض أعلن في أواخر شهر حزيران الماضي، أن قادة مجموعة السبع، سيطلقون العمل الهادف لوضع آلية لتحديد سقف للنفط الروسي بهدف ضرب مصدر مهم لعائدات موسكو، موضحًا أن مجموعة السبع “ستطلب من الوزراء العمل بشكل عاجل على وضع سقف لأسعار النفط بالتشاور مع دول أخرى والقطاع الخاص بهدف وضع مثل هذا السقف”.

اعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عن نجاحه في تقديم إقتراح قانون معجل مكرر لإستيفاء رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت بالدولار النقدي، بدلاً مما هو معمول به الآن، أي دولار على سعر صرف بـ1500 ليرة، وهذا ما يسمح بإدخال نحو 700 ألف دولار يومياً الى الخزينة.

وأشار شقير في تغريدة الى أن “هذا الإقتراح سيتم طرحه في إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الأثنين المقبل، ونأمل إقراره سريعاً في أول جلسة لمجلس النواب، كونه يشكل حاجة وطنية وبداية الغيث لتدعيم أوضاع موظفي الإدارة العامة والدولة، وتحصين القطاع العام الذي يشكل القلب النابض للدولة اللبنانية”.