أبلغت مصادر مطلعة «الجمهورية»، في ما يتعلّق بإضراب موظّفي القطاع العام، أنّ بحثاً يجري بين مراجع رسمية بمشاركة وزير المال حول إمكان زيادة رواتب كل موظفي القطاع، بعد الاعتراضات التي قوبِلت بها محاولة رفع رواتب القضاء حصراً على أساس اعتماد سعر 8000 ليرة للدولار.
وأشارت إلى أنه «من الصعب زيادة رواتب جميع الموظفين على أساس هذا السعر، والنقاش يدور حول إيجاد صيغة تتناسب مع القدرات المتواضعة للدولة في هذه المرحلة القاسية».
