ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، في السراي الحكومي، وذلك للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

وتم خلال الاجتماع التوافق على المبادئ والمعايير التالية:
– المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الأيام الماضية تم وقفه.

– تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.

– الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم إعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد أخرى.

– تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلا للإقرار السريع لها، إضافة الى إقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.

وتبعا لما تقدّم، وكحلٍ مؤقت فانه تم إقرار ما يلي:
– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.

– النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي ويبلغ 95 الف ليرة.

– الإشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.

هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.

إن كل ما تقدم مرتبط سواء بما تم إعلانه بحضور الموظفين تبعا لما سبق بيانه، وقد تشاركنا مع العديد من الخبراء الذين شددوا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت سابقا من خلال الطريقة الشعبوية.

موقف اليوم هو موقف مسؤول بعدم التمييز بين العاملين في القطاع العام وإعطاء قطاع دون الآخر، لأن ذلك يتسبب بإرباك. ونطلب من الموظفين تحمل المسؤولية في هذا الاطار. كما تم إبقاء الاجتماعات مفتوحة للمواكبة المستمرة ولمزيد من الاقتراحات لمصلحة الجميع في هذا الظرف الصعب.

نعى رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور النائب السابق صلاح محمود الحركة. وقال: “ببالغ الحزن والأسى نودع اليوم قامة برلمانية عريقة، ووجهاً اجتماعياً مميزاً، وأحد أبناء برج البراجنة المحبين المخلصين، نودع اليوم الأخ العزيز الأستاذ صلاح محمود الحركة ولكن ستبقى ذكراه حية في قلوبنا وعقولنا”.

أعلن النائب إبراهيم كنعان، ان “لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلا” ليرفع لاحقاً الى الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني انهم اعتمدوا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلوه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً، كقانون الاثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وذكر كنعان في جلسة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية، أن “الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناءً على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية ” ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها ” فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت”.

وشدد كنعان على ان “الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصلا في ال 30 صفحة التي تم درسها مادة مادة”.

ولفت الى انه “هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة أيام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه اخذاً بعين الاعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية”.

وقال كنعان: “رداً على كل الأقاويل من المعيب القول أن مجلس النواب، وخاصةً لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. وقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بإرسال المشروع خطياً خلال أيام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم”.

وأشار كنعان الى منح الحكومة مهلة أسبوع لإنجاز رؤيتها حول إشكالية سعر الصرف واحالتها الى لجنة المال.
وذكر كنعان “انا مع التعاون الكامل مع الحكومة، ولست في موقع تقاذف الاتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الاعلام، فاين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، وأين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والايرادات الذي ينعكس على العجز، وأين هو قانون إعادة هيكلة المصارف؟ لسنا بصدد سجال، ولكن هناك اصولا للعمل وأموراً مطلوبة”.

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انّ “اتفاق البنك الدولي هو لإنهاء الدعم عن الطحين”، معلناً أنّ “سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 30 ألف ليرة وسيكون هناك بطاقات تمويلية للأسر الفقيرة لشراء الخبز عبرها”.

وكشف في حديث صحفي ان “البنك الدولي يضمن وصول القمح إلى لبنان ما بين 6 و 9 أشهر”، مشيراً إلى أنه “سيتم اليوم وضع الإطار التنفيذي للقرض للحدّ من الدعم والفساد”.

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، جميع أصحاب المولدات في صور وعددهم 8، وذلك على خلفية عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيفه عدداً كبيراً من أصحاب المولدات في صيدا لمخالفتهم التسعيرة.

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه “إذا لم يناوب الموظفون في عملهم سيكون هناك خطر على الرواتب”، مضيفاً: “نحن نصارح الموظفين ونتكلّم بكل صراحة ولا يمكن أن نقوم بأي خطوة ناقصة لأن “البلد ما بيحمل” وهذا الحل مؤقت لحين إقرار الموازنة”.

وعقب الاجتماع الوزاري حول إضراب الموظفين، لفت بيرم الى أن “العمل جار على استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تمّوز وإعطاء بدل نقل بـ95 ألف ليرة وربط كل ذلك بالحضور على الأقل يومين للموظف ما يؤمن الواردات ومصالح الناس”.

وأوضح أنه “تم التوافق على المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية من دون استثناء وأي تدبير تم اتخاذه في الأيام الماضية جرى توقيفه”.

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ لهذا اليوم 42 مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

أعلنت نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، ان شرعية نقابة المخابز لا تؤخذ من وزارة الاقتصاد.

وأشارت في بيانٍ موجه الى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، الى أن ” هناك قرار بانتخاب جميع أعضاء النقابة بما فيه الرئيس وامين السر من وزارة العمل”، معتبرةً “ان ازمة الخبز التي امتدت لأكثر من خمسين يوماً ولا زالت حتى اليوم رغم كل الإجراءات التي اعتمدتها وزارتكم من مداهمات للقوى الأمنية الى القرارات القضائية المرفقة جميعها بحملة إعلامية مبرمجة، لم تجد نفعا، لذلك نسألكم لماذا لم تنته ازمة الخبز حتى الساعة”.

وأضاف البيان: “النقابة لا تهاجم أشخاصاً إنما تضع النقاط على الحروف في ما خص ازمة الخبز وهناك اجتماعات عديدة عقدت لحل الازمة، ووقف الهدر والفساد الذي احدث كل هذه الفوضى التي نعيشها جميعاً. ونحن اول من طالب بلجنة مكلفة من نقابات الافران وتجمع المطاحن ورئاسة الحكومة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية لوضع خطة لمنع كل أشكال الفساد والهدر في هذا القطاع لحفظ حق الشعب، وبدلات من ان يكون الدعم مصلحة وطنية يستفيد الشعب اللبناني مرشدا ومراقبة، أصبح عبئا عليه حيث أن سوء الإدارة من وزارة الاقتصاد والتجارة اوصلنا الى هذه النتيجة”.

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها”.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية لبحث ملف إضراب موظفي القطاع العام، أشار ميقاتي الى أنه “سنحاول مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع”، مشدداً على أن “تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد”.