أعلن النائب إبراهيم كنعان، ان “لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلا” ليرفع لاحقاً الى الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني انهم اعتمدوا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلوه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً، كقانون الاثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وذكر كنعان في جلسة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية، أن “الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناءً على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية ” ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها ” فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت”.
وشدد كنعان على ان “الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصلا في ال 30 صفحة التي تم درسها مادة مادة”.
ولفت الى انه “هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة أيام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه اخذاً بعين الاعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية”.
وقال كنعان: “رداً على كل الأقاويل من المعيب القول أن مجلس النواب، وخاصةً لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. وقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بإرسال المشروع خطياً خلال أيام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم”.
وأشار كنعان الى منح الحكومة مهلة أسبوع لإنجاز رؤيتها حول إشكالية سعر الصرف واحالتها الى لجنة المال.
وذكر كنعان “انا مع التعاون الكامل مع الحكومة، ولست في موقع تقاذف الاتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الاعلام، فاين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، وأين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والايرادات الذي ينعكس على العجز، وأين هو قانون إعادة هيكلة المصارف؟ لسنا بصدد سجال، ولكن هناك اصولا للعمل وأموراً مطلوبة”.