الجريدة ـ لبنان
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، في السراي الحكومي، وذلك للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وتم خلال الاجتماع التوافق على المبادئ والمعايير التالية:
– المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الأيام الماضية تم وقفه.
– تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.
– الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم إعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد أخرى.
– تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلا للإقرار السريع لها، إضافة الى إقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.
وتبعا لما تقدّم، وكحلٍ مؤقت فانه تم إقرار ما يلي:
– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
– النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي ويبلغ 95 الف ليرة.
– الإشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.
– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.
هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.
إن كل ما تقدم مرتبط سواء بما تم إعلانه بحضور الموظفين تبعا لما سبق بيانه، وقد تشاركنا مع العديد من الخبراء الذين شددوا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت سابقا من خلال الطريقة الشعبوية.
موقف اليوم هو موقف مسؤول بعدم التمييز بين العاملين في القطاع العام وإعطاء قطاع دون الآخر، لأن ذلك يتسبب بإرباك. ونطلب من الموظفين تحمل المسؤولية في هذا الاطار. كما تم إبقاء الاجتماعات مفتوحة للمواكبة المستمرة ولمزيد من الاقتراحات لمصلحة الجميع في هذا الظرف الصعب.
