الجريدة ـ لبنان
أعلنت نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، ان شرعية نقابة المخابز لا تؤخذ من وزارة الاقتصاد.
وأشارت في بيانٍ موجه الى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، الى أن ” هناك قرار بانتخاب جميع أعضاء النقابة بما فيه الرئيس وامين السر من وزارة العمل”، معتبرةً “ان ازمة الخبز التي امتدت لأكثر من خمسين يوماً ولا زالت حتى اليوم رغم كل الإجراءات التي اعتمدتها وزارتكم من مداهمات للقوى الأمنية الى القرارات القضائية المرفقة جميعها بحملة إعلامية مبرمجة، لم تجد نفعا، لذلك نسألكم لماذا لم تنته ازمة الخبز حتى الساعة”.
وأضاف البيان: “النقابة لا تهاجم أشخاصاً إنما تضع النقاط على الحروف في ما خص ازمة الخبز وهناك اجتماعات عديدة عقدت لحل الازمة، ووقف الهدر والفساد الذي احدث كل هذه الفوضى التي نعيشها جميعاً. ونحن اول من طالب بلجنة مكلفة من نقابات الافران وتجمع المطاحن ورئاسة الحكومة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية لوضع خطة لمنع كل أشكال الفساد والهدر في هذا القطاع لحفظ حق الشعب، وبدلات من ان يكون الدعم مصلحة وطنية يستفيد الشعب اللبناني مرشدا ومراقبة، أصبح عبئا عليه حيث أن سوء الإدارة من وزارة الاقتصاد والتجارة اوصلنا الى هذه النتيجة”.
