تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات من النفط الخام في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية قد زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وذلك مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.

ويشار إلى أن إمدادات البنزين زادت في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وذلك رغم وجود بيانات تظهر انخفاض الطلب 6 % في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

دهمت قوة من الجيش اللبناني، منزل المواطن (ع.ق.) في منطقة باب الرمل – طرابلس بتاريخ 10/8/2022 وأوقفته، وضبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وممشطاً وكمية من الذخائر والمخدرات.

وأكدت قيادة الجيش أنها سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أعلنت ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنها ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها.

واتهمت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية بنقل الفيروس إلى داخل بلادها.

وبحسب “يونهاب” للأنباء، قالت كيم يو جونغ: “إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية”.

وكان قد أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق، الانتصار على وباء كورونا في بلاده.

عرض رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا في معراب، آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

واطلعت شيا من جعجع على المستجدات التي يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية.

كما ناقش الطرفان ملف استجرار الطاقة من مصر، وتبيّن أنّ هذا الملف متوقفٌ اليوم عند مطلب تشكيل الهيئة الناظمة من قبل البنك الدولي، وهو أمر لم تحرز فيه الحكومة أي تقدم حتى الساعة، ممّا يحرم اللبنانيين من الكهرباء ويبقيهم في الظلمة.

من جهته، شدّد جعجع على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة، وضمان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.

بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب، بدأت عمليات تنظيف المكان والبحث عن جثث الضحايا وجُمع الركام، ورفع السيّارات المتضرّرة. وبقيت كميات من الحديد في مواقع عدّة من المرفأ، أدت الى عدم الاستفادة من مساحاتٍ شاسعة من المرفأ.

وفي هذا السياق، يقول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة: “ما بدّي بيع الحديد شلفة”، مشيراً الى أنّه “يحضّر دفتر شروط لمزايدة لبيع كميّة الحديد بالكيلوغرام”.

وأكّد حميّة في حديث تلفزيوني، أنّه سيعمل على تشكيل لجنة تضمّ ممثّلين عن الجيش والجمارك وإدارة المرفأ لتقييم قيمة الموجودات ووزنها.

وكشف حمية أن الخطوة الثانية التي سيقوم بها في المرفأ، هي تقسيم المرفأ الى مناطق (Zones) وفق الخدمات التي تقدّمها، على أن يُحضّر لكلّ منها دفتر شروط لإعادة الإعمار، ما يفتح المجالس للمنافسة بين شركات محليّة وعالميّة، ويسمح بأن يكون دفتر الشروط أكثر تحديداً واحترافيّة، فتتراجع التكلفة ويرتفع المدخول، متوقعاً أن تتوضّح صورة هذه المناطق واختصاصها والخدمات التي تقدّمها في نهاية شهر آب الجاري.

وأضاف حمية: “في هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يقول إنّنا منحنا المرفأ للألمان أو الفرنسيّين، بل نفتح المجال أمام من يرغب وتتوفّر فيه الشروط”.

وأكد أنّ “المرفأ يعمل على قدم وساق، وحين تسلّمت الوزارة، كانت تعمل فيه ثلاث رافعات من أصل 16، بينما ارتفع عددها اليوم الى 12″، مضيفاً: “المرفق الذي دمّروه نعيد بناءه، ومن يريد أن يساهم ويستثمر فليتقدّم وأهلاً وسهلاً بالجميع”.

رأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خصص لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.

وتمّ خلال الاجتماع درس الملف من مختلف جوانبه لا سيما الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل.

وفي هذا الإطار علمت “البناء” أن الحكومة السورية أبلغت المعنيين بالدولة اللبنانية، استعدادها للتعاون مع السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين مع ضرورة التنسيق على مستوى الحكومتين والدولتين والوزارات والأجهزة المعنية نظراً لضخامة الملف وجوانبه المتعددة والمعقدة، إلا أن مصدراً سياسياً أشار لـ”البناء” الى أن الجهود الداخلية والتأكيدات السورية غير كافية ولن تنجح وحدها بحل أزمة النزوح المستمرة منذ عقد كامل، بسبب غياب القرار الخارجي الأميركي ـ الأوروبي ـ الخليجي لإعادتهم الى سوريا للاستمرار باستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز أمنية وسياسية واقتصادية ضد لبنان وسوريا بالتوازي مع قانون العقوبات قيصر المفروض على سوريا والذي يصيب لبنان أيضاً بتداعيات وشظايا كبيرة.

وكشف المصدر أن القرار الغربي لن يعيد النازحين الآن الى سوريا في ظل انشغاله بأزماته الحالية، فضلاً عن أنه يربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا وبالتالي الإبقاء على ورقة النازحين بيده لتعزيز موقفه في أية تسوية مقبلة في المنطقة مع روسيا وإيران وسوريا.

اغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات “الأمن الوطني الفلسطيني” في لبنان العميد سعيد علاء الدين الملقب بـ”أبو نادر العسوس” في عين الحلوة، أثار قلق القوى الفلسطينية ومخاوفها من بدء مرحلة جديدة من الاغتيالات الدموية، لذلك تسارعت التحقيقات الأمنية لكشف ملابساتها ودوافعها ولوضع الجريمة في اطارها السياسي او الأمني او الانتقامي او غيرها.

وأوضح قائد “القوة المشتركة الفلسطينية” في المخيم العقيد عبد الهادي الاسدي لـ”نداء الوطن” ان “الجهود تتركز على التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمة النكراء وتحديد هوية المجرمين، وتمت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة حيث وقعت الجريمة في حي صفوري وهناك تعاون من مختلف القوى الفلسطينية ومع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب”، معتبراً أن “الهدف محاولة توتير الوضع الأمني وإيقاع الفتنة”، مؤكداً ان “لا عودة لسياسة الاغتيالات في ظلِّ ما يشهده المخيم من توافق بين جميع قواه الوطنية والإسلامية”.

وفي التحقيقات الأولية ووفق روايات شهود العيان، فان الجريمة وقعت اثناء قيام العميد “العسوس” بأداء صلاة العشاء قرابة التاسعة و5 دقائق من ليل الاثنين، حيث دخل مجهول مقنع باحة منزل صديقه حيث كان يوجد، واطلق عليه رشقاً نارياً من سلاح حربي، فأصابه بـ 3 طلقات بالرأس والعنق والكتف، بينما اصابت 4 طلقات الجدار قربه، قبل ان يفر الجاني الى جهة مجهولة ويتوارى عن الأنظار.

وبحسب “نداء الوطن”، “شكلت جريمة اغتيال العسوس صدمة في الأوساط الفلسطينية كافة في توقيتها في ظل أجواء الوحدة التي جسدها عين الحلوة وقواه في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة ومشاركة حركة فتح في الوقفات التضامنية الشاجبة، وفي أهدافها لجهة محاولة توتير الوضع الأمني في المخيم بعد مرحلة من الهدوء والاستقرار الأمني، وخلط الأوراق مجدداً وايقاع الفتنة، وفي استهدافها لجهة اختيار العسوس الذي يحظى بمحبة واحترام كافة القوى السياسية الوطنية والإسلامية على حد سواء، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة من دون ان تكون له خصومة سياسية مع أحد.

ذكرت “الأخبار” أنه نحو 35 ألفاً من موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم بعد، مشيرة الى أن السلطة ترفض تصحيح الأجور، فيما لم تعد رواتب العاملين في القطاع العام تغطي كلفة الانتقال من مكان السكن إلى مركز العمل.

وأشارت الى أن السلطة لم تتمكن من إنجاز الرواتب والأجور بسبب تأخّر ورود الجداول من الوزارات والإدارات إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية، وبسبب إضراب المصارف.

وأوضحت مصادر وزارة المال لـ “الأخبار” أن الأسلاك العسكرية هي الوحيدة التي تنجز جداولها بشكل لا يتطلب العمل كثيراً في الصرفيات، خلافاً لما يحصل مع باقي الموظفين الذين تتم تصفية جداولهم اسماً تلو الآخر.

ومع عودة سائر العاملين في القطاع العام عن الإضراب بشكل تدريجي، بدأت ترد من وزارات ومؤسّسات الدولة جداول العاملين لديها. لذا، فإن الرواتب التي لم يتقاضاها أصحابها بعد، ستجهز خلال اليوم أو غداً كحد أقصى، ولا سيما أن موظفي الصرفيات يعملون منذ الاثنين في الأول من تموز لإنجاز رواتب ومخصّصات نحو 35 ألف مستفيد، ضمنهم أساتذة تعليم رسمي أساسي وثانوي، على أن يبدأ تحويل الرواتب نهاية الأسبوع، وبذلك يكون قد انقضى 10 أيام على البدء بإعدادها، وهو ما تحتاج إليه من وقت في العادة.

ورأت “الأخبار” أنه ليس مفهوماً بعد ما هي الرواتب التي سيتقاضاها العاملون في القطاع العام. إذ يفترض أن يتقاضوا مساعدة اجتماعية تعادل قيمة راتب، وبدل نقل مصحّح، وراتباً تحفيزياً، لكن للشهر الرابع لا مساعدة اجتماعية، ولا بدل نقل حتى في عدد من الوزارات، في حين أن قمع السلطة جاء على خلفية الوعد براتب تحفيزي.

وتقول مصادر “المالية” إن “الموظفين لم يتقاضوا المساعدة الاجتماعية منذ نهاية آذار، ولن يتقاضوها هذا الشهر، أي للشهر الرابع على التوالي لا اعتمادات”. كما أن موظفي “المالية” منذ ثلاثة أشهر لا يحصلون على بدلات النقل، وهذا حال عدد من الوزارات، تختلف المدة بين واحدة وأخرى على حسب توفّر اعتمادات النقل في كل وزارة.

القت دائرة التنفيذ في بيروت، الحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل، بقيمة 100 مليار ليرة نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ.

وبحسب معلومات “اللواء” فإن دعوى مكتب الادعاء في نقابة المحامين ضد زعيتر وخليل، هي بسبب تعسفهما في استخدام حق الدفاع والمداعاة وعرقلة سير العدالة في تحقيقات المرفأ.

ولم تستبعد مصادر متابعة ان يكون قرار القاء الحجز على ممتلكات خليل، استناداً للدعوى المقدمة بحقه، مرتبط بتعثر تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبمثابة رسالة واضحة للرئيس نبيه بري، على خلفية وقوفه داعماً لميقاتي في موقفه عدم الإذعان لمتطلبات ومطالب النائب جبران باسيل تشكيل الحكومة العتيدة استنادا للدستور من جهة، وكذلك محاولة مكشوفة لإضعاف موقف بري من ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”.