بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب، بدأت عمليات تنظيف المكان والبحث عن جثث الضحايا وجُمع الركام، ورفع السيّارات المتضرّرة. وبقيت كميات من الحديد في مواقع عدّة من المرفأ، أدت الى عدم الاستفادة من مساحاتٍ شاسعة من المرفأ.
وفي هذا السياق، يقول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة: “ما بدّي بيع الحديد شلفة”، مشيراً الى أنّه “يحضّر دفتر شروط لمزايدة لبيع كميّة الحديد بالكيلوغرام”.
وأكّد حميّة في حديث تلفزيوني، أنّه سيعمل على تشكيل لجنة تضمّ ممثّلين عن الجيش والجمارك وإدارة المرفأ لتقييم قيمة الموجودات ووزنها.
وكشف حمية أن الخطوة الثانية التي سيقوم بها في المرفأ، هي تقسيم المرفأ الى مناطق (Zones) وفق الخدمات التي تقدّمها، على أن يُحضّر لكلّ منها دفتر شروط لإعادة الإعمار، ما يفتح المجالس للمنافسة بين شركات محليّة وعالميّة، ويسمح بأن يكون دفتر الشروط أكثر تحديداً واحترافيّة، فتتراجع التكلفة ويرتفع المدخول، متوقعاً أن تتوضّح صورة هذه المناطق واختصاصها والخدمات التي تقدّمها في نهاية شهر آب الجاري.
وأضاف حمية: “في هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يقول إنّنا منحنا المرفأ للألمان أو الفرنسيّين، بل نفتح المجال أمام من يرغب وتتوفّر فيه الشروط”.
وأكد أنّ “المرفأ يعمل على قدم وساق، وحين تسلّمت الوزارة، كانت تعمل فيه ثلاث رافعات من أصل 16، بينما ارتفع عددها اليوم الى 12″، مضيفاً: “المرفق الذي دمّروه نعيد بناءه، ومن يريد أن يساهم ويستثمر فليتقدّم وأهلاً وسهلاً بالجميع”.