القت دائرة التنفيذ في بيروت، الحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل، بقيمة 100 مليار ليرة نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
وبحسب معلومات “اللواء” فإن دعوى مكتب الادعاء في نقابة المحامين ضد زعيتر وخليل، هي بسبب تعسفهما في استخدام حق الدفاع والمداعاة وعرقلة سير العدالة في تحقيقات المرفأ.
ولم تستبعد مصادر متابعة ان يكون قرار القاء الحجز على ممتلكات خليل، استناداً للدعوى المقدمة بحقه، مرتبط بتعثر تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبمثابة رسالة واضحة للرئيس نبيه بري، على خلفية وقوفه داعماً لميقاتي في موقفه عدم الإذعان لمتطلبات ومطالب النائب جبران باسيل تشكيل الحكومة العتيدة استنادا للدستور من جهة، وكذلك محاولة مكشوفة لإضعاف موقف بري من ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”.
