أقفلت وزارة الصحة العامة مركز تجميل يقع في وسط بيروت خلف مبنى النهار وبجانب مكتب الصحة التابع لبلدية بيروت، بعد الكشف عن عدم حيازته ترخيص قانوني.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أوقفت صاحبه الذي ينتحل صفة طبيب، وأحالته إلى النيابة العامة.

دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى “إختزال كل الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة وحالة رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة في لحظة إقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، التي تستدعي الإنخراط الجدي في حوار مسؤول”.

وأشار المكتب السياسي لـ”أمل” في بيان، إلى أن “الإستحقاق الدستوري لا يعفي المعنيين من الإقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة”، في ظل المشهد الداخلي الملتهب إقتصادياً ومالياً وسياسياً”.

وفي ملف ترسيم الحدود، إعتبر المكتب السياسي لـ”أمل” أن الموقف الموحد للبنان “يشكل حصناً منيعاً يحمي ثرواته ويمنع التسلل إلى محاولة تطبيع مبطنة بعناوين وتسريبات إسرائيلية معروفة الأهداف والغايات لإثارة البلبلة”.

اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن إقرار قانون “الكابيتال كونترول” ضرورة لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية ونقدية.

وقال الشامي: “من المفيد أن نحدد الأهداف الأساسية والصفات العامة التي تتسم بها القوانين التي ترمي إلى وضع قيود استثنائية على حركة رؤوس الأموال”.,

وأشار الشامي في بيان إلى أن أهداف هذا القانون تتمثل بـ”الحفاظ على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية وسيولة القطاع المصرفي، ومنع المزيد من انخفاض سعر الصرف، والمساعدة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات”.

وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف من المفضل أن يأتي القانون شاملاً ومتشدداً في البداية لبناء الثقة ممل يسهل من تخفيف تلك القيود في المدى القصير، وهذا أفضل بكثير من اللجوء إلى وضع قيود وضوابط بشكل غير منظم وعندما تدعو الحاجة”.

وأوضح الشامي أنه “من الضروري ألا يكبل القانون بأرقام محددة بالنسبة للتحاويل والسحوبات وذلك لأن الظروف الاقتصادية والمصرفية قد تتغير بسرعة مما يستدعي تعديل القانون بشكل مستمر، وهذا أمر غير مستحب ولا يتم عادة بالسرعة المطلوبة”.

واعتبر الشامي أن “مشروع القانون المقدم من الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية ويشمل الأسس التي اعتمدت في الكثير من البلدان التي فرضت قيوداً على التحاويل المصرفية. والنقاش الدائر حول هذا المشروع هو نقاش مفيد وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات والنقابات والاختصاصيين في هذا المجال”.

وأوضّح الشامي “الأسباب خلف الحاجة إلى مشروع قانون ضوابط على التحاويل المصرفية والكابيتول كونترول:

أولاً: في حين أن هناك الآن قيوداً غير رسمية وبحكم الأمر الواقع على التحاويل والسحوبات، فإن هذه القيود تأتي في معظمها بشكل استنسابي وهي غير منظمة من خلال أحكام قانونية.

ثانياً: من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات، وجود قيود على التحاويل سيخفض الاستيراد وبالتالي سيقل الضغط على سعر الصرف وخاصة إذا ترافق ذلك مع سياسات مكملة.

ثالثاً: يأخذ البعض على مشروع قانون الكابيتول كونترول المقدم من الحكومة أنه يعطي الكثير من الصلاحيات للجنة التي ستقرر مقدار ما يمكن نقله أو سحبه من القطاع المصرفي.

رابعاً: نظراً للصعوبات الحالية في القطاع المصرفي والمخاوف المتعلقة بالسيولة، فإنه من المفيد وضع ضوابط على الودائع من خلال اعتماد قيود موحدة ومتناسقة على السحوبات. ولكن حتى لا نقيد الحركة الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من الضروري عدم وضع أي قيود على التحاويل أو السحوبات من الأموال الجديدة المتأتية من تدفقات العملات الأجنبية والتي أتت بعد اندلاع الأزمة أو من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي.

خامساً: يشترط القانون على المصدرين إعادة النقد الأجنبي الممول من النظام المصرفي إلى لبنان بالإضافة إلى 5% لتحسين وضع العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، ولكن دون تحميل المصدرين أعباء إضافية لأن بإمكانهم أن يحتفظوا بباقي عائدات صادراتهم. في كثير من البلدان التي اعتمدت قيوداً على التحاويل المصرفية، كان هناك أيضاً بند يتعلق بإجبار المصدرين على بيع عائدات صادراتهم مقابل العملة المحلية دعماً للسيولة في سوق العملات الأجنبية، ولكن آثرنا ألا نعتمد هذا المبدأ في لبنان لما لذلك من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى أن هذا قد يعطي حافزاً لإصدار فواتير أقل من قيمتها الفعلية للتهرب من استبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تعتبر بمثابة ضريبة على الصادرات.

سادساً: يقترح مشروع القانون أن يسري مفعوله على جميع الدعاوى والإجراءات القضائية في الداخل والخارج والتي لم يصدر فيها بعد حكم مبرم. لقد أثارت هذه المادة في القانون جدلاً كبيراً وفسرت كأنها تهدف إلى حماية المصارف ضد المودعين وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

تمكن مواطن في بلدة إيزال ـ الضنية من اصطياد خنزير بري، في عملية جاءت بعد إنتشار أعداد كبيرة من الخنازير البرية في البلدة وجوارها، أدت إلى التسبب بالخوف بين الأهالي، خصوصاً بعد اقتراب الخنازير من البيوت، فضلاً عن تسبّبها بإتلاف مساحات من المزروعات.
وناشد الأهالي الجهات المعنية وضع حدّ لهذه الخنازير التي تزايد عددها في الآونة الأخيرة، وإثارتها قلق الأهالي والمزارعين في البلدة.

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مرتكبة جريمة قتل داريا دوغين مواطنة أوكرانية اختفت بعد الجريمة في إستونيا، متهماً الإستخبارات الأوكرانية بالتخطيط والتنفيذ للعملية، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وكانت الضحية قد لقيت حتفها بعد مغادرتها فعالية شعبية بالقرب من موسكو قبل يومين، حيث تبين أنها على قائمة العقوبات البريطانية بسبب نشرها أخباراً كاذبة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

يُذكر أن دوغين كانت تعمل كسكرتيرة صحفية لوالدها، ألكسندر دوغين، الذي يوصف بأنه “عقل بوتين المدبر”، وهو قومي من أبرز المنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية، فيما ما أوضح أحد منظمي الإحتفال أن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.

قرّر معظم قضاة لبنان الاستمرار في الإضراب المفتوح عن العمل، الذي أعلنوه قبل أيام في كلّ قصور العدل والمحاكم في الأراضي اللبنانية، احتجاجاً على “تجاهل المسؤولين لمطالبهم المحقة”.

حال القضاة كغيرهم من اللبنانيين، يشكون من تردي الوضع المادي بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتراجع قيمة البدلات، فضلاً  عن “الحال المزرية التي وصلت إليها مباني قصور العدل والمحاكم وانقطاع التيار الكهربائي والمياه والخدمات عنها بشكل بات يعوق عمل القضاء وتحقيق العدالة”.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن 400 من أصل 560 قاضياً، اعتكافهم عن العمل تنفيذاً للإضراب المفتوح، بعدما “وصلوا إلى مرحلة لم يعد مقبولاً السكوت عنها، نتيجة سوء ظروف العمل وتدني قيمة الرواتب من جراء الانهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية مقابل الدولار”.

دعت السفيرة الأوكرانية في كندا يوليا كوفاليف والجالية الأوكرانية هناك، رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، إلى إلغاء قرار يسمح بإعادة التوربينات التي يجرى إصلاحها في مونتريال، لاستخدامها في خط أنابيب روسي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

ويسمح تصريح كندا أيضا لشركة “سيمنس” الألمانية باستيراد وإصلاح وإعادة خمسة توربينات أخرى مستخدمة في خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم 1″، وفقا لجدول الصيانة الخاص بها، ويسري ذلك حتى نهاية عام 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مدينة مونتريال، في زيارة رسمية للبحث عن غاز بديل، ومن المتوقع أن يتم توقيع صفقة بين الألمان والحكومة الكندية، تقوم بموجبها كندا بتزويد ألمانيا بالهيدروجين النظيف.