اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن إقرار قانون “الكابيتال كونترول” ضرورة لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية ونقدية.
وقال الشامي: “من المفيد أن نحدد الأهداف الأساسية والصفات العامة التي تتسم بها القوانين التي ترمي إلى وضع قيود استثنائية على حركة رؤوس الأموال”.,
وأشار الشامي في بيان إلى أن أهداف هذا القانون تتمثل بـ”الحفاظ على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية وسيولة القطاع المصرفي، ومنع المزيد من انخفاض سعر الصرف، والمساعدة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف من المفضل أن يأتي القانون شاملاً ومتشدداً في البداية لبناء الثقة ممل يسهل من تخفيف تلك القيود في المدى القصير، وهذا أفضل بكثير من اللجوء إلى وضع قيود وضوابط بشكل غير منظم وعندما تدعو الحاجة”.
وأوضح الشامي أنه “من الضروري ألا يكبل القانون بأرقام محددة بالنسبة للتحاويل والسحوبات وذلك لأن الظروف الاقتصادية والمصرفية قد تتغير بسرعة مما يستدعي تعديل القانون بشكل مستمر، وهذا أمر غير مستحب ولا يتم عادة بالسرعة المطلوبة”.
واعتبر الشامي أن “مشروع القانون المقدم من الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية ويشمل الأسس التي اعتمدت في الكثير من البلدان التي فرضت قيوداً على التحاويل المصرفية. والنقاش الدائر حول هذا المشروع هو نقاش مفيد وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات والنقابات والاختصاصيين في هذا المجال”.
وأوضّح الشامي “الأسباب خلف الحاجة إلى مشروع قانون ضوابط على التحاويل المصرفية والكابيتول كونترول:
أولاً: في حين أن هناك الآن قيوداً غير رسمية وبحكم الأمر الواقع على التحاويل والسحوبات، فإن هذه القيود تأتي في معظمها بشكل استنسابي وهي غير منظمة من خلال أحكام قانونية.
ثانياً: من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات، وجود قيود على التحاويل سيخفض الاستيراد وبالتالي سيقل الضغط على سعر الصرف وخاصة إذا ترافق ذلك مع سياسات مكملة.
ثالثاً: يأخذ البعض على مشروع قانون الكابيتول كونترول المقدم من الحكومة أنه يعطي الكثير من الصلاحيات للجنة التي ستقرر مقدار ما يمكن نقله أو سحبه من القطاع المصرفي.
رابعاً: نظراً للصعوبات الحالية في القطاع المصرفي والمخاوف المتعلقة بالسيولة، فإنه من المفيد وضع ضوابط على الودائع من خلال اعتماد قيود موحدة ومتناسقة على السحوبات. ولكن حتى لا نقيد الحركة الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من الضروري عدم وضع أي قيود على التحاويل أو السحوبات من الأموال الجديدة المتأتية من تدفقات العملات الأجنبية والتي أتت بعد اندلاع الأزمة أو من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي.
خامساً: يشترط القانون على المصدرين إعادة النقد الأجنبي الممول من النظام المصرفي إلى لبنان بالإضافة إلى 5% لتحسين وضع العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، ولكن دون تحميل المصدرين أعباء إضافية لأن بإمكانهم أن يحتفظوا بباقي عائدات صادراتهم. في كثير من البلدان التي اعتمدت قيوداً على التحاويل المصرفية، كان هناك أيضاً بند يتعلق بإجبار المصدرين على بيع عائدات صادراتهم مقابل العملة المحلية دعماً للسيولة في سوق العملات الأجنبية، ولكن آثرنا ألا نعتمد هذا المبدأ في لبنان لما لذلك من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى أن هذا قد يعطي حافزاً لإصدار فواتير أقل من قيمتها الفعلية للتهرب من استبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تعتبر بمثابة ضريبة على الصادرات.
سادساً: يقترح مشروع القانون أن يسري مفعوله على جميع الدعاوى والإجراءات القضائية في الداخل والخارج والتي لم يصدر فيها بعد حكم مبرم. لقد أثارت هذه المادة في القانون جدلاً كبيراً وفسرت كأنها تهدف إلى حماية المصارف ضد المودعين وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.
