ذكرت معلومات من مصادر نواب قوى التغيير وبعض المستقلين وحزبي القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهم، أن تطيير نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون الورقة القوية بيدهم لفرض المرشح الذي يريدون. كما يتم التداول باللجوء إلى هذه الفكرة في حال لم يتوافق هؤلاء النواب على مرشح من قبلهم للرئاسة، أو في حال توافقت القوى الاخرى المناهضة لهم في الاتفاق على مرشح يدور في سياستها.
وتتطلب الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حصول المرشح على ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 نائباً)، بينما يكفي حصوله في الدورة الثانية على الأغلبية المطلقة أي نصف عدد مجلس النواب + واحد (65 نائباً).
حتى اليوم، لا يملك تحالف أي كتل نيابية، من هذا التوجّه السياسي أو ذاك، العدد الكافي لتوفير نصاب الجلسة الاولى، ما لم يحصل اتفاق شامل بين قوى التغيير والمستقلين والكتائب والقوات اللبنانية وبعض النواب الآخرين يجمع العدد المطلوب لتوفير النصاب، أو تطييره بحيث يتعذر عقد الجلسة الأولى للانتخاب، أو اتفاق بين قوى حركة أمل وحزب الله وتيار المردة والتيار الوطني الحر وحلفائهم يجمع العدد نفسه.
لذلك تتركز الاتصالات على تجميع العدد الكافي للنواب لتوفير النصاب لجلسة الانتخاب أو تطييره سواء بالثلثين أو النصف +واحد، علماً أن رئيس القوات سمير جعجع يقول إنه بإمكان قوى المعارضة، لو اجتمعت، تأمين 67 نائباً مقابل 61 نائباً.
