أوقفت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مروّج لعمليات بيع “الدولار المجمّد”، وشخص آخر كان ينوي سرقته.

وبحسب بيانٍ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، فإنها وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات لكشف شبكات الاحتيال التي تروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لِما يُسمّى بـ “الدّولار المجمّد”، والتي تُوهم ضحاياها بأنّ لديها كميّات كبيرة من هذه “الدّولارات المجمّدة”، وترغب ببيعها بأسعار تصل الى أقلّ من ربع قيمة سعر الدولار، والتي كثُرَت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت هذه الشّعبة من تحديد هويّة أحد أخطر أفراد هذه الشبكات، ويدعى:ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري الجنسية).

وهو يدير صفحة في “إنستغرام” لعمليات ترويج بيع “الدولار المجمد”، الذي لا وجود له في الأصل، والهدف من وراء ذلك إمّا سلب الضحايا أموالهم بطريقة احتيالية، أو الاستيلاء عليها وتسليمهم بدلاً منها دولارات مزيّفة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه به وتوقيفه.

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة المنارة ـ زحلة، وأوقفت برفقته م. ح. (مواليد العام 2003، لبناني الجنسيّة) الذي اتّفق معه على شراء كميّة من الـ”دولارات المجمّدة”، وحاول سرقة المبلغ الذي عُرِضَ عليه والمستخدَم في عملية خداع الضحايا، حيث تمّ ضبط مبلغ 200 دولار أميركي صحيح.

بالتحقيق مع المذكورَين، اعترف الأوّل أنه يدير صفحة على تطبيق “إنستغرام” ويقوم من خلالها بتنفيذ عمليات الاحتيال والترويج لبيع ما يُسمّى بالـ”دولارات المجمّدة”، والتي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين. واعترف الثاني بأنّه كان يعلم بعمليات الاحتيال المذكورة التي يقوم بها ع. ح. وأراد سرقة المبلغ الذي عرضه عليه للتأكّد منه، وهو مبلغ صحيح، وذلك بعد اتفاقه معه على شراء مبلغ 5000 “دولار مجمّد” مقابل مبلغ 1000 دولار أميركي صحيح.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وذكّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيانها أنّه لا وجود لما يُسمّى “دولارات مجمّدة”، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، محذّرةً من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وطالبةً من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية.

تسلّمت قيادة الجيش اليوم الجمعة 12 آب، الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية التي قدمها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش.

وقد بدأ توزيعها اليوم بالتساوي على جميع العسكريين، بحسب بيانٍ لقيادة الجيش ـ مديرية التوجيه.

وشكر قائد الجيش العماد جوزيف عون دولة قطر وأميرها على “هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني”، منوّهاً “بالتزامها تجاه لبنان وجيشه، في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي”.

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لا تحتمل فراغاً رئاسياً أو مماطلة، لأن هذا الاستحقاق محطة مفصلية وأساسية للبحث في الحلول”، لافتاً إلى ان “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من الأسماء المتقدمة، إلا أن الاتصالات لم تنته بعد”.

وقال في حديث إذاعي إن “الرئيس نبيه بري لا يترك فرصة إلا ويغتنمها للتواصل مع الأفرقاء كافة، لتحضير الأجواء لإتمام الاستحقاق الرئاسي، وسيكون جاهزاً للدعوة إلى جلسة انتخاب عندما يرى إشارات توافق على مخارج واضحة لهذا الاستحقاق”.

وأوضح أن “موضوع الرئاسة لم يكن يوماً نتاجًا داخلياً حصراً، بل هو مرتبطٌ بالملفات الإقليمية والدولية منذ عمر هذا الوطن”.

واعتبر أن “ما حصل في مصرف فدرال بنك أمس خطير جدا، لكنه حق للمودع”، لافتاً إلى “ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي أخذه نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب على عاتقه”.

عيّنت فنزويلا، أمس الخميس، سفيراً لها لدى كولومبيا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك بعد وصول الرئيس الكولومبي اليساري الجديد غوستافو بيترو إلى السلطة، وفق ما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مادورو عبر قناة “في تي في” العامة إنّ السفير الجديد، وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا، قدّم أوراق اعتماده إلى الحكومة الكولومبية وسيكون قريباً في بوغوتا.

وأضاف مادورو: “سنواصل خطوة بخطوة وبوتيرةٍ ثابتةٍ المضي قدماً نحو إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية وإعادة بنائها”.

وقطعت كاراكاس علاقاتها الدبلوماسية ببوغوتا في 2019، عندما لم يعترف الرئيس الكولومبي السابق اليميني إيفان دوكي بإعادة انتخاب مادورو، وأيّدَ في المقابل إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويلا بالوكالة.

وإضافةً إلى تبادل السفراء، تشمل عملية تطبيع العلاقات بين البلدين إعادة فتح الحدود المشتركة بالكامل. كذلك، ستُعيد كراكاس وبوغوتا علاقاتهما العسكرية.

حرّك مواطنون ألمان دعوى قضائيّة ضد جارهم بسبب ديك يملكه، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل صياحه.

وفي تفاصيل القصة، بحسب صحيفة “ذا تايمز”، فقد قام الجيران بتسجيل عدد المرات التي يقوم بها الديك بالصياح في اليوم الواحد، لتصل إلى 200 مرة، لإبهار 4 دجاجات يعشن معه.

وقال فريدريش فيلهلم (76 سنة) الذي يعيش في المنزل المجاور: “لا يمكننا استخدام الحديقة ولا فتح أي نوافذ. يبدأ صياحه الساعة الثامنة صباحاً لأنّه يكون محبوساً أثناء الليل، لكنه يصيح بعد ذلك حوالي 100 أو 200 مرة على مدار اليوم. وهذا لا يُطاق”. وأضافت زوجته جوتا: “هذا عذاب”.

ويعيش الديك الذي يعرف باسم “ماجدة” في حديقة فيلا في مدينة باد سالزوفلين غربي ألمانيا، وقد سمي بهذا الإسم لأنه اعتُقد أنّه دجاجة في البداية حين كان واحداً من 5 صيصان اشتراها صاحبها، الذي لا يعرف إلا باسم “مايكل د”.

وقيل إنّ صاحب الديك رفض التخلص منه، وقال: “الدجاجات تحتاج إلى الديك، وإلا فستنتف ريش بعضها”. وستعقد جلسات الاستماع في محكمة ليمغو الابتدائية.

كشفت إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية، وقوع ثلاثة حوادث سير أدت إلى سقوط ثلاثة جرحى.

على الرغم من أهمية الملفات «المنافِسة»، لا تزال قضية النازحين السوريين «صامدة» ضمن أولويات المرحلة، بعدما باتت تشكّل استنزافاً يومياً لما تبقّى من دولة ومقدرات، فيما اللبنانيون أنفسهم باتوا لا يجدون ما يسدّ رمق عيشهم ويؤمن حاجاتهم.

واذا كان مفهوماً انّ احد اسباب التأخير في معالجة هذا الملف يعود إلى التجاذبات الدولية، فإنّ ما ليس مفهوماً ان يكون هناك تجاذب بين المسؤولين اللبنانيين الذين يختلفون على ترسيم حدود الادوار والصلاحيات وتقودهم حسابات ومصالح متباينة إزاء إحدى أكثر القضايا حساسية.

ومَن يتابع سلوك رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والمهجرين والشؤون الاجتماعية يشعر بوضوح انهم ليسوا على موجة واحدة لجهة نمط التعاطي مع أزمة النزوح، بحيث انّ اللجنة الوزارية المختصة بمسألة النازحين باتت تحتاج إلى لجنة للتوفيق بين أعضائها، خصوصا بين وزير المهجرين من جهة والرئيس ميقاتي وبعض الوزراء من جهة أخرى.

ومن الواضح ان لا كيمياء تجمع شرف الدين مع زميليه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، مع انهم جميعاً ينخرطون ضمن الخط الاستراتيجي الواحد، أو هكذا يُفترض ان يكون.

وبرز في هذا السياق انّ رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان، الذي يمثّل المرجعية السياسية لشرف الدين، رَدّ بحِدة على موقف بوحبيب الذي اعتبر فيه ان النازحين يرسلون اموالاً الى بلادهم، وبالتالي هل تطلب الدول من مواطنيها العودة اليها حين يرفدون الاقتصاد بالعملة الصعبة؟ وذلك في إشارة الى انّ دمشق ليست لديها مصلحة في إعادة النازحين.

وقد اعتبر أرسلان في تغريدة له انّ تصريح بوحبيب مرفوض ومُستنكر، مشدداً على أن «كل من يتحدث عن رفض او عرقلة من الدولة السورية لعودة النازحين يُضلّل الناس»، ومشيراً الى انّ «العرقلة تأتي من الداخل اللبناني والمجتمع الدولي، فأوقفوا الكذب».

وكان لافتاً انّ صحيفة «الوطن» السورية القريبة من القيادة نشرت موقف أرسلان على صفحتها الأولى وخَصَّته بمانشيت عريض.

واللافت كذلك ان شرف الدين لم يحضر الاجتماع الذي انعقد امس الأول في قصر بعبدا للبحث في مسألة النازحين، بمشاركة وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمر الذي لا يخلو من دلالات، وإن كان شرف الدين قد تعمّد أن يُقلّل من أهميته.

ولكن المشكلة الأكبر تبقى بين ميقاتي وشرف الدين، والتي وصلت إلى حَد تَجاهل رئيس الحكومة الرَد على رسائل نصية أرسلها وزير المهجرين قبل أيام، سواء عبر «غروب» اللجنة الوزارية للنازحين متمنياً عقد لقاء ضروري للجنة، أو عبر هاتف ميقاتي الشخصي حيث طلب منه شرف الدين تحديد موعد له لزيارته، إنما من دون أن يأتي الجواب.

ويرجّح محيطون بوزير المهجرين انّ ميقاتي يتهرّب من لقاء شرف الدين لأنه لا يريد أن يغطّي سياسياً مَسعاه المباشر مع القيادة السورية لتسهيل عودة النازحين، تحسّباً لأي حرج قد يواجهه مع المجتمع الدولي والدول المانحة.

وبهذا المعنى، فإنّ شرف الدين سيزور دمشق الأحد أو الاثنين المقبلين من دون التشاور مع رئيس الحكومة، الا انه حصل في المقابل على تفويض من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي التقاه امس. وتفيد المعلومات انّ عون قال لوزير المهجرين بعدما شرح له ورقة العمل التي سيحملها معه الى دمشق: «أنا حدك وادعمك، الله يسهل.. ما تفعله هو اساسي وما تريده انا جاهز لتلبيته».

وقد عرض شرف الدين على عون تشكيل لجنة رباعية لمواكبة متطلبات تطبيق خطة العودة تضمّ ممثلين عن رئيسي الجمهورية والحكومة والامن العام والجيش. ومن المقرر ان يلتقي شرف الدين وزير الادارة المحلية السوري حسين مخلوف خلال زيارته القريبة جداً لدمشق، حيث سيناقش معه تفاصيل الخطة المقترحة لعودة متدرّجة ومُستلزمات تنفيذها من الطرفين اللبناني والسوري، وسيقترح أيضاً تشكيل لجنة مشتركة بغية التنسيق والتواصل.

عماد مرمل/ “الجمهورية”.

ردت مصادر مالية، على كلام مدراء المصارف وأصحابها عن تحميل مسؤولية حجز أموال المودعين للخزينة العامة، باعتبارها الجهة التي تلقت أموال المودعين ونفقتها، ودعوة الدولة الى سداد ديونها لتتمكن المصارف من إعادة الودائع إلى أصحابها.

وقالت المصادر المالية، في حديثٍ مع “البناء”، إن كلام أصحاب ومدراء المصارف “هراء”، فأموال المودعين التي تم تسليفها للدولة خلال عشرين سنة “رتبت فوائد سدّدت من الخزينة بموجب الموازنات، وبلغت قيمتها بين ستة وسبعة مليارات من الدولار كل سنة”.

أضافت المصادر: “بينما يجري الحديث عن ملياري دولار ثمن الفيول الذي سدّدته الدولة من الموازنة، ويعتبره البعض هدراً بقيمة أربعين مليار دولار، لا أحد يسأل عن 120 مليار دولار هي مجموع الفوائد التي استوفتها المصارف على الديون، وتقاسمتها كأرباح بين أطراف ثلاثي المصارف ومصرف لبنان وكبار السياسيين المستثمرين في سندات الخزينة، وقيمة الفوائد تعادل تقريباً قيمة الودائع”.

وطلبت من المصارف أن “تتحمل مسؤولية تأمين نصف القيمة، وتطلب النصف الآخر لتتحمّله الدولة ومصرف لبنان مناصفة، وفقاً للخطة التي اقترحتها حكومة الرئيس حسان دياب وتحرّكت المصارف ومصرف لبنان والنواب المنتظمين في حزب المصارف العابر للكتل والأحزاب والطوائف وأسقطتها، رغم تبنّي صندوق النقد الدولي لها، ولا تزال المفاوضات عالقة مع صندوق النقد حولها، رغم كل الكلام المنمّق الذي تقوله الحكومة عن تقدّم تفاوضيّ”.

وختمت المصادر المالية أنه “دون حسم حدود المسؤوليّات في أية خطة، وصيغة تقاسم الخسائر فإن البلد سيكون على موعد مع أكثر من مودع يهاجم مصرفاً كل يوم”.

زار وفد من لجنة المتابعة القضائية ضم القضاة ناظم الخوري وحمزة شرف الدين وفاطمة ماجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، بناء على طلبهم، وأبلغوا زملاءهم بعد الاجتماع أنهم تبلغوا من الحاكم نيته القيام بـ«هندسة مالية من خلال صندوق تعاضد القضاة» لتحسين رواتبهم، في خطوة قد تعيد إشعال النار في المؤسسات والإدارات العامة وتصيبها بالشلل مرة أخرى.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون القطاع العام اتفقت، في إطار إيجاد حل لمشكلة القضاة وإطفاء غضب القطاع العام، على نقل اعتماد إلى هذا الصندوق بقيمة 35 مليار ليرة لدعم رواتب القضاة خلال الشهرين المقبلين، بدلاً من احتساب رواتبهم على سعر صرف يوازي ثمانية آلاف ليرة. ونُشر القرار أمس في الجريدة الرسمية.

حسابياً، يعني مبلغ الـ 35 مليار تقاضي القضاة العدليين 5 رواتب إضافية خلال الشهرين المقبلين. إذ إن قيمة رواتب القضاة المودعة في الصندوق كانت توازي 5 مليارات شهرياً، ورفعها إلى 35 ملياراً لمدة شهرين، يعني ضربها بسبعة أضعاف تضاف إلى الراتب الأساسي والراتب الثاني الذي سيحصل عليه كل موظفي القطاع العام، لتكون الحصيلة تقاضي كل قاض ما يوازي 11 راتباً خلال شهرين.

كان ذلك قبل تدخل رياض سلامة ليحوّل بهندسة مالية صغيرة 35 مليار ليرة إلى 186 ملياراً عن طريق قرار باحتساب الـ 35 مليار ليرة على سعر صرف 8 آلاف ليرة. ما سيؤدي إلى زيادة المكتسبات الخاصة بالقضاة لتتعدى 16 راتباً لكل قاض عدلي في الشهرين المقبلين.

هذا الامتياز ليس هدية مجانية من حاكم مصرف لبنان للقضاة بالطبع، بل يأتي في إطار تبادل المصالح والخدمات والحمايات. وسيخرج منه الطرفان رابحين: لن يدفع سلامة من جيبه إنما سيؤمن المبلغ عبر طبع مزيد من العملة ما يعني مزيداً من الإفقار والسحق للطبقات المتوسطة والمعدمة ومزيداً من غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار. وسيكسب القضاة 5 رواتب إضافية مع هندسة سلامة قراراً مخالفاً للقانون، في تكرار لعمليات الاحتيال السابقة. وتشاء «الصدف» أن «شريك» سلامة في هذه المخالفة هو رئيس الصندوق المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.

بحسب “الأخبار”.

رفض البطريرك الراعي اقتراحات حملها إليه موفدون رسميون بتقسيط حل قضية المطران موسى الحاج بردّ جواز سفره وهاتفه المحمول.

نُقِل عن سفير دولةٍ عربية كبرى عدم ارتياحه إلى بعض الاصطفافات السياسية والنيابية الجديدة. وقال: “ثم يسأل اللبنانيون لماذا نحجم عن التورط في وحول السياسة اللبنانية؟”.

سأل وزير سفيرة دولة أوروبيّةٍ عن مصير العلاقة الخاصّة بين بلادها ولبنان، فأجابت: تغيّرت الجيوبوليتك.

همس
تكاد سفيرة دولة كبرى تنفرد في ملاحقة التطورات اللبنانية وغاب التنسيق مع زميلة لها ممثلة لدولة أوروبية ذات تأثير تاريخي في البلد.

غمز
يُصرّ وزير سابق على إبقاء صورته في الواجهة، على الرغم من الاستبعاد الفعلي عن ملفات حيوية.

لغز
ينتقد محامٍ بارز في مجالسه ما يجري بشأن الوضع المصرفي، مطالباً بإصلاحات تشريعية وقضائية.

خفايا
قالت مصادر تابعت لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بقيادة حزب الله إن هبة الفيول الإيراني حازت نقاشاً أكثر من الاستحقاق الرئاسيّ الذي يعتقد كثيرون أنه موضوع اللقاء، وأضافت أن الأهم هو توافق الفريقين على التشارك بعيداً عن التسييس في كل ما يخفف معاناة اللبنانيين.

كواليس
تقول مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن الجولة الحاليّة للمبعوث الأميركي ستتركز على عرض إسرائيليّ لفرضية تأجيل الملف إلى نهاية العام مقابل تأجيل الاستخراج من حقل كاريش لما بعد الترسيم وإن الرفض اللبنانيّ المبدئيّ قيد النقاش، لكونه رفعاً للسقف التفاوضيّ.

يُقال إن الحكومة تضغط لعدم إقرار قانون بتمديد المهل وليسمح للمصارف ووزارة المالية بملاحقة المواطنين المتخلفين عن الدفع، في حين أن هذا القانون مبرر 100% نظراً لإضراب القضاة والمساعدين وشلل الدوائر الرسمية.

وزير وصاية على مرافق عامة فرض “حبيًا” 17 وظيفة لأقاربه على شركة أجنبية حصلت على عقدٍ بالتراضي في أحد تلك المرافق الحيوية.

رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان تسديد المستحقات على الدولة اللبنانية في الصناديق العربية والدولية من حقوق السحب الخاصة رغم صدور موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة. ويعتبر “التيار الوطني الحر” أن الهدف هو تعطيل بعض المشاريع الممولة من تلك الصناديق في مناطق محسوبة على “التيار”.

رشحت معلومات عن طلب رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط خلال لقاء وفد “حزب الله” حقائب وزارية تشمل “الشؤون الاجتماعية”، والمشاركة في تسمية خليفة حاكم مصرف لبنان.

دولة غربية معنية بالوضع في لبنان تحرص على إبقاء علاقتها مع حزب فاعل قائمة باستمرار.

رفعت المراجع المعنية من نسبة الإجراءات الأمنية في مناطق حساسة مخافة قيام أحداث أمنية مرتقبة وطارئة.

رسمت تمنيات دولية وأممية حدوداً للعلاقات الديبلوماسية الواجب قيامها بين سفارتين تخوضان مواجهات في أكثر من دولة.