ردت مصادر مالية، على كلام مدراء المصارف وأصحابها عن تحميل مسؤولية حجز أموال المودعين للخزينة العامة، باعتبارها الجهة التي تلقت أموال المودعين ونفقتها، ودعوة الدولة الى سداد ديونها لتتمكن المصارف من إعادة الودائع إلى أصحابها.
وقالت المصادر المالية، في حديثٍ مع “البناء”، إن كلام أصحاب ومدراء المصارف “هراء”، فأموال المودعين التي تم تسليفها للدولة خلال عشرين سنة “رتبت فوائد سدّدت من الخزينة بموجب الموازنات، وبلغت قيمتها بين ستة وسبعة مليارات من الدولار كل سنة”.
أضافت المصادر: “بينما يجري الحديث عن ملياري دولار ثمن الفيول الذي سدّدته الدولة من الموازنة، ويعتبره البعض هدراً بقيمة أربعين مليار دولار، لا أحد يسأل عن 120 مليار دولار هي مجموع الفوائد التي استوفتها المصارف على الديون، وتقاسمتها كأرباح بين أطراف ثلاثي المصارف ومصرف لبنان وكبار السياسيين المستثمرين في سندات الخزينة، وقيمة الفوائد تعادل تقريباً قيمة الودائع”.
وطلبت من المصارف أن “تتحمل مسؤولية تأمين نصف القيمة، وتطلب النصف الآخر لتتحمّله الدولة ومصرف لبنان مناصفة، وفقاً للخطة التي اقترحتها حكومة الرئيس حسان دياب وتحرّكت المصارف ومصرف لبنان والنواب المنتظمين في حزب المصارف العابر للكتل والأحزاب والطوائف وأسقطتها، رغم تبنّي صندوق النقد الدولي لها، ولا تزال المفاوضات عالقة مع صندوق النقد حولها، رغم كل الكلام المنمّق الذي تقوله الحكومة عن تقدّم تفاوضيّ”.
وختمت المصادر المالية أنه “دون حسم حدود المسؤوليّات في أية خطة، وصيغة تقاسم الخسائر فإن البلد سيكون على موعد مع أكثر من مودع يهاجم مصرفاً كل يوم”.
