أوقفت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مروّج لعمليات بيع “الدولار المجمّد”، وشخص آخر كان ينوي سرقته.
وبحسب بيانٍ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، فإنها وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات لكشف شبكات الاحتيال التي تروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لِما يُسمّى بـ “الدّولار المجمّد”، والتي تُوهم ضحاياها بأنّ لديها كميّات كبيرة من هذه “الدّولارات المجمّدة”، وترغب ببيعها بأسعار تصل الى أقلّ من ربع قيمة سعر الدولار، والتي كثُرَت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت هذه الشّعبة من تحديد هويّة أحد أخطر أفراد هذه الشبكات، ويدعى:ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري الجنسية).
وهو يدير صفحة في “إنستغرام” لعمليات ترويج بيع “الدولار المجمد”، الذي لا وجود له في الأصل، والهدف من وراء ذلك إمّا سلب الضحايا أموالهم بطريقة احتيالية، أو الاستيلاء عليها وتسليمهم بدلاً منها دولارات مزيّفة.
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه به وتوقيفه.
بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة المنارة ـ زحلة، وأوقفت برفقته م. ح. (مواليد العام 2003، لبناني الجنسيّة) الذي اتّفق معه على شراء كميّة من الـ”دولارات المجمّدة”، وحاول سرقة المبلغ الذي عُرِضَ عليه والمستخدَم في عملية خداع الضحايا، حيث تمّ ضبط مبلغ 200 دولار أميركي صحيح.
بالتحقيق مع المذكورَين، اعترف الأوّل أنه يدير صفحة على تطبيق “إنستغرام” ويقوم من خلالها بتنفيذ عمليات الاحتيال والترويج لبيع ما يُسمّى بالـ”دولارات المجمّدة”، والتي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين. واعترف الثاني بأنّه كان يعلم بعمليات الاحتيال المذكورة التي يقوم بها ع. ح. وأراد سرقة المبلغ الذي عرضه عليه للتأكّد منه، وهو مبلغ صحيح، وذلك بعد اتفاقه معه على شراء مبلغ 5000 “دولار مجمّد” مقابل مبلغ 1000 دولار أميركي صحيح.
أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وذكّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيانها أنّه لا وجود لما يُسمّى “دولارات مجمّدة”، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، محذّرةً من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وطالبةً من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية.