عُثر على المواطن “د. ص” في العقد الخامس من العمر، جثة داخل أحد شاليهات المعاملتين في كسروان، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية.
وتم نقل الجثة بواسطة عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، إلى مستشفى السان جون في جونية.
وقع إشكال وإطلاق نار في منطقة طريق المطار قرب مستشفى الرسول الأعظم عند مدخل الطوارئ، ما أدى إلى تضرر الزجاج في مبنى الطوارئ من دون سقوط إصابات.
اندلع حريق في مخيم “الشهداء” للنازحين السوريين في محلة المصيدة في بلدة عرسال في البقاع، وتوجهت الى المكان سيارات تابعة للصليب الاحمر اللبناني للعمل على اخماده.
وفي تفاصيل الحادث احترقت 15 خيمة بشكلٍ كامل واقتصرت الأضرار على الماديات
بما فيهم من أثاث ومأكل ومشرب وملبس.
وطالب أهالي البلدة الجمعيات تأمين العائلات أصحاب الخيام المتضررة بعد أن أصبحوا بلا مأوى، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات للحصول على ما فقدوا من أوراق ثبوتية.
رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين أن “إنزال أقصى العقوبات بالجاني سيساهم بتحويل المرتكب الى عبرة لمن تسول لهم أنفسهم”.
وطالبت في بيان حول مقتل هناء خضر “بالتركيز على تطبيق المواد القانونية الواضحة والكفيلة بردع أي مجرم عن اقتراف المزيد من هذه الجرائم”، لافتةً إلى أن “كلمات الإدانة لم يعد لها أي معنى”، مضيفة: “مرة جديدة نفجع كلبنانيين بخبر مقتل امرأة نتيجة عمل عنفي لا انساني متوحش وفي سياق ظروف ظالمة وخطيرة”.
بكركي، العاتبة دوماً على التشرذم الدائم في صفوف الموارنة، والمتخوفة باستمرار على مستقبل مسيحيي الشرق، يجب أن لا يسهى عن بالها أن “مجد لبنان أُعطي لها”، وأنها يجب ان تبقى على مسافة واحدة من الجميع وأن ترسم السياسات التي تخدم المسيحيين في الشرق، لأنها البوصلة التي يجب ان يعتمدها الجميع لإيصال لبنان الى بر الأمان.
يتذكّر أحد الأصدقاء القريبين من الصرح البطريركي قولاً شهيراً للبطريرك بولس المعوشي، الذي شكّل حالة استعصاء بوجه السياسيين، جاء فيه: “عندما تضعف بكركي يضعف المسيحيون في لبنان”.
منذ اعلان استقلال لبنان في العام 1943، والصراعات بين رجال السياسة الموارنة في لبنان، من سيء الى أسوأ، وفي بعض الأحيان كانت بكركي تدخل طرفاً، الأمر الذي عطّل دورها وجعلها عرضة للإنتقاد.
على هامش استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، توحي الظروف أن المهمة على الصرح البطريركي الماروني وسيده البطريرك بشارة الراعي، صعبة جداً، لأن معظم الأحزاب والمكونات المارونية تستعين بـ”نبش القبور” والفضائح، وتدفع للعودة الى زمن الحرب وذكرياتها المؤلمة، وترمي بأثقالها على الصرح لكي يتدبر أمور الرعية.
فهل على بكركي التلهي بالقشور الخلافية؟ أم عليها القيام بمهمة لن تستطيع أية جهة أخرى في الطائفة القيام بها؟
مصادر متابعة، ومتعمقة في الدور اللاهوتي والوطني، ترى أن الدور المنوط بالصرح يجب أن يرتكز على مبادئ عدة، أبرزها:
* أن تعتمد بكركي موقع “المؤسسة” الراسمة للدور والأهداف التي يجب على الجميع الالتزام بهديها، من خلال مجموعة منتقاة من الملمين بالتاريخ والجغرافيا، والسياسات المتجردة القادرة على رسم خرائط الطرق، من دون التوقف عند الدخول في الزواريب الضيقة للسياسات المحلية.
* ليس من مهمة بكركي اختيار رجال السياسة على كل المستويات، من رئاسة الجمهورية حتى الوزراء والنواب، حتى لا تتحول إلى مؤيد أو داعم لهذا الفريق دون ذاك.
* اعتماد سياسة انفتاحية على جميع المكونات الطائفية والمذهبية في التركيبة اللبنانية، على خلفية وطنية جامعة.
* عدم السماح لأي من الأحزاب والتيارات السياسية أن تعتمد الصرح متراساً ضد الآخرين، إن في الطائفة أو خارجها، وأحياناً لقضايا تافهة الهدف منها إثارة النعرات.
* السعي لأن تكون بكركي منصة لقاء لكل مكونات التركيبة اللبنانية، وجامعة لهذه المكونات، وليس للمسيحيين فقط.
لا يقتصر دور بكركي التاريخي على جمع الأفرقاء عندما يكونوا مختلفين، بل ان ترسم لهم السياسات بتجرد ليسيروا عليها، كي يحققوا الأهداف التي تحافظ على ديمومة الوطن المرتبط بها بشكل عضوي متكامل. وهذه السياسة يجب أن تكون ثابتة لا تتغير أو تتبدل عند أي تغيّر ظرفي أو روتيني، وإلاّ فإن الطائفة ستجد نفسها في وضع تراجعي، وربما مأساوي، كما هو حاصل منذ عدة عقود!
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتردد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لم يحضر الاجتماع “لأسباب صحية”، بينما كشفت تفاصيل الاجتماع استمرار الخلاف على مرجعية ادارة الملف بين وزارة المهجرين من جهة وبين اللجنة من جهة أخرى، بعد السجال الحاد الذي اندلع بين الوزيرين حجار وشرف الدين في اجتماع القصر الجمهوري قبل أيام.
لكن الوزير شرف الدين اكد لموقع “الجريدة” أن “الدعوة وجهت اليه لحضور الاجتماع، لكنه تغيب فعلاً لأسباب صحية دعته الى الراحة، وتعذر عليه عدم الحضور في آخر لحظة قبل الاجتماع”.
وإثر الاجتماع قال حجار: “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح”.
ورداً على سؤال أوضح أن “السجال الذي حصل مع وزير شؤون المهجرين هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية إن كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من أن وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط أيضاً بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين”.
وأضاف: “لهذه الأسباب فإن الأمر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت، وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، ولكننا مع أي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي”.
وعن موقف المجتمع الدولي حيال عودة النازحين خصوصاً في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين، اعتبر حجار أن “لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الأدنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الآمنة”.
وأضاف: “من المؤكد وجود أمل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للأمن العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على أن عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعاً لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي”.
وعمّا اذا كان لدى اللجنة عدد نهائي للنازحين، قال: “حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته”.
وعن ضبط المعابر قال: “تداولنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيداً كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته”.
ذكر وزير الدّاخلية الجزائري، كمال بلجود، أنّ الحرائق المندلعة في الجزائر تسبّبت بوفاة 26 شخصاً وإتلاف 800 هكتار من الغابات.
وأشار إلى أنّ “اندلاع الحرائق في توقيت واحد في ولايات الشّرق يفتح علامات استفهام والتّحقيقات جارية حالياً لمعرفة الأسباب”.
وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدوديّة مع تونس، أشخاص يفرّون من منازلهم وسط النّيران.
ولفتت الحماية المدنيّة إلى أنّ 39 حريقاً في 14 ولاية لايزال متواصلاً، وأنّ ولاية الطّارف الحدوديّة مع تونس أيضاً سجًلت 16 حريقاً.
أصدر المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرّقم: 757 تاريخ 17/8/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق سلفات ماليّة عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها قرابة 37 مليار ليرة.
وأضاف: “سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف، وزيادة الأعمال المخبريّة والشّعاعيّة حوالي الضعفين ونصف أيضاً أمّا في يتعلّق بالاستشفاء، فإنّ الضّمان سوف يباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضّمان مرتين ونصف”.
أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، أن “الجيش يعمل على نقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ 2022/4/23، وذلك من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس”.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
