رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتردد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لم يحضر الاجتماع “لأسباب صحية”، بينما كشفت تفاصيل الاجتماع استمرار الخلاف على مرجعية ادارة الملف بين وزارة المهجرين من جهة وبين اللجنة من جهة أخرى، بعد السجال الحاد الذي اندلع بين الوزيرين حجار وشرف الدين في اجتماع القصر الجمهوري قبل أيام.
لكن الوزير شرف الدين اكد لموقع “الجريدة” أن “الدعوة وجهت اليه لحضور الاجتماع، لكنه تغيب فعلاً لأسباب صحية دعته الى الراحة، وتعذر عليه عدم الحضور في آخر لحظة قبل الاجتماع”.
وإثر الاجتماع قال حجار: “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح”.
ورداً على سؤال أوضح أن “السجال الذي حصل مع وزير شؤون المهجرين هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية إن كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من أن وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط أيضاً بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين”.
وأضاف: “لهذه الأسباب فإن الأمر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت، وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، ولكننا مع أي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي”.
وعن موقف المجتمع الدولي حيال عودة النازحين خصوصاً في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين، اعتبر حجار أن “لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الأدنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الآمنة”.
وأضاف: “من المؤكد وجود أمل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للأمن العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على أن عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعاً لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي”.
وعمّا اذا كان لدى اللجنة عدد نهائي للنازحين، قال: “حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته”.
وعن ضبط المعابر قال: “تداولنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيداً كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته”.
