//عماد مرمل//

//لويس حبيقة//

تبقى الكهرباء مشكلة لبنان الأولى لأنها تنتج عن أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وادارية وغيرها. يمكن حل المشاكل السياسية بسهولة نسبية عبر ملء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة كما عبر اجتماعات متنوعة تكون حسن النية سيدتها. يمكن الاتفاق على مخارج تعالج مطالب الجميع. حوار صادق صريح ايجابي بين كافة الأطراف يحل المشاكل التي هي ليست أكثر تعقيدا من مشاكل دول أو مجتمعات أخرى في ايرلندا وأثيوبيا ودول البلقان.

تحتاج المشاكل الاجتماعية الى التقييم والتمويل، وعندما يتوافر المال يجب أن لا يسرق أو يهدر كما يحصل أحيانا.  مشاكل القطاعات من زراعة وصناعة وسياحة وبيئة يمكن حلها عبر الارشاد والتمويل والتسويق. حتى الفقر يمكن معالجته عبر المساعدت وادخال بعضهم الى قطاعات الانتاج ودعم الشركات الناشئة التي هي ركيزة النمو في كل الدول.
المشكلة الكبرى التي تكمن في قلب كل المشاكل هي الكهرباء حيث وصل سؤ الاداء الى حدود غير مقبولة بل لا يتصورها عقل. مشكلة الكهرباء تكمن في الانتاج والنقل والتوزيع والتحصيل، وهنالك نواقص بل تقصير في كل منها. ليست هنالك مبررات مقنعة لهذا الاداء ولما وصلنا اليه بالرغم من الانفاق الكبير على كافة أقسام القطاع.

تكمن الكهرباء في قلب البنيتين التحتية والفوقية حيث لا يمكن مثلا تأمين قطاع تعليمي أو صحي فاعل من دون كهرباء كافية للحاجات الأساسية وبأسعار مقبولة. عندما تسأل المستشفيات أو المدارس أو الجامعات عن مشاكلها الأساسية، تأتي الكهرباء في الطليعة ليس فقط مباشرة أي تأمين الخدمة انما خاصة بشكل غير مباشر أي تأثيرها على الأقساط والتعريفات. لم يعد أحد في لبنان يطالب بكهرباء 24\24 اذ أصبح ذلك حلما أو جنونا لا يمكن تحقيقه. نطالب فقط بـ8 ساعات أو ما يقارب ذلك.  فعلا طارت أحلامنا ليس فقط في الكهرباء بسبب سوء التجارب وغياب الرؤية وضياع الآمال وانما أيضا في قطاعات أخرى لا تقل أهمية كالمياه والصحة والنظافة البيئية.
كيف يمكن تقييم تأثير الكهرباء على كافة قطاعات الانتاج والاستهلاك؟ التأثير السلبي يرتفع من أسبوع الى آخر ونوجزه كما يلي:

أولا: في الأسر التي تتعذب من عدم توافر التغذية الكهربائية ومن تكلفتها. تقضي على قسم مهم من موازنات الأسر وبالتالي ما يتبقى لا يكفي للحاجات الأهم من غذاء وتعليم وصحة وغيرها. تكلفة الكهرباء موزعة على تعريفة الدولة التي ارتفعت مؤخرا والمولدات بالاضافة الى طاقات أخرى نظيفة تكلفتها الاستثمارية مرتفعة كالشمسية التي ربما لا تصلح لكل الفصول ولكل المناطق. تكلفة الكهرباء مهمة جدا وتضخمية وتؤثر على نوعية الحياة وتضيف هما كبيرا الى هموم الأسر المثقلة أصلا.

ثانيا: في قطاع الأعمال، تضيف الكهرباء الى تكلفة الانتاج واستمراريته. لا يقيم التلوث البيئي في لبنان بالرغم من ارتفاعه وتأثيره الكبير على الصحة والعمر المرتقب. كيف يمكن أن نحلم بقطاع صناعي متطور من دون كهرباء متوافرة وبأسعار مقبولة. هنالك دراسات استشارية على مدى الزمن تنصح لبنان باعتماد صناعات معينة في مناطق معينة، لكن ما فائدتها من دون كهرباء؟ هل نعود الى الصناعات الحرفية التي لا تحتاج الى كهرباء وننسى التطور والأفضليات المقارنة ووفورات الحجم؟ هل لنا مصلحة في ذلك أم فقط ننسى الكهرباء؟

في الزراعة كيف يمكن الري من دون كهرباء بالاضافة الى تأمين كافة التقنيات التي تنقل السلع من المزارع الى المستهلك وتحول بعضها عندما تكون القيمة المضافة كبيرة. تكلفة الكهرباء ترفع تكلفة الانتاج وتؤثر سلبا على الصادرات وبالتالي على معيشة المزارع وكافة أنحاء الريف اللبناني. هل هنالك زراعات بدائية لا تحتاج الى كهرباء ويمكن تسويقها بل تصديرها للحصول على العملة الصعبة؟

في السياحة من يأتي الى دولة ليس فيها كهرباء؟ اللبناني المنتشر يأتي لزيارة الأهل والأصدقاء، أما السائح فيأتي للتنعم بكل شيء وهنا تكمن أهمية الكهرباء. هل نكتفي بزيارة المنتشرين لنا أم نحلم بقطاع سياحي فاعل كما كان لبنان في الماضي. الكهرباء هي جزء مهم من ركائز السياحة وتؤثر بكل تأكيد على الطلب في الفنادق والمطاعم وأماكن الراحة في الساحل والجبل. في كل قطاعات الخدمات من تعليم وصحة، الكهرباء أساسية وترفع تكلفة انتاج هذه الخدمات حيث يمكن أن تصبح فوق قدرة العائلة المتوسطة بل ربما الميسورة أحيانا. يعاني قطاع الأعمال من عدم توافر الكهرباء ومن تكلفتها العالية ولا يختلف على هذا الموضوع اثنان.

ثالثا: في القطاع العام حيث لا يمكن للادارات أن تلعب دورها الأساسي من دون كهرباء. تتعطل الادارات الرسمية بما فيها القضاء من عدم توافر الكهرباء اضافة الى الأسباب الأخرى من أجور ونقل ومنافع وغيرها. اقفال الادارات العامة في الوزارات يسيء الى المواطن الذي يحتاج الى شريك نشط وفاعل يؤمن له كل الحاجات المحقة من جواز سفر ووثائق رسمية وافادات ثبوتية وغيرها أي المطالب العادية بل الحقوق البديهية للمواطن. هل نقبل بمطار مظلم بسبب غياب الكهرباء والمحروقات؟ مما يعتبر اهانة بحقنا كمجتمع وليس فقط بحق المسؤولين.  مقارنة مطارنا بمطارات الدول المجاورة يبين لنا بوضوح ما وصلنا اليه.

رابعا: لا بد من محاسبة من سبب غياب الكهرباء في لبنان، وبالتالي من أساء للمواطنين في حياتهم اليومية. التكلفة باهظة للأسر والأعمال والقطاع العام من جراء غياب الكهرباء، وبالتالي المحاسبة مطلوبة لكل من شارك في هذه القضية. نقصد هنا ليس فقط المسؤولين في السلطة التنفيذية وانما أيضا في التشريعية والادارية وكل من شارك سلبا في هذه «الجريمة» الحياتية الكبيرة المتنوعة.المحاسبة ليست سياسية وانما حياتية أي أهم بكثير، ويجب أن تكون موضوعية الى أقصى الحدود.

//إبراهيم الأمين//

إعلان النائب جبران باسيل أمام مناصري التيار الوطني الحر في باريس، رفضه لدعم ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هو تكرار لما قاله في تصريحات صحافية، أو أبلغه إلى حلفاء وقوى أخرى في اجتماعات مغلقة. وباسيل يعتقد بضرورة إطلاق حوار بين التيار وحزب الله وحلفائهما للاتفاق على اسم آخر يحظى بتأييد غالبية نيابية.

إذا كان باسيل يقطع بموقفه هذا الفرصة على أي توافق مع حلفائه على انتخاب فرنجية، فهو عملياً يجعل الأمور تتعقّد لتكون أمام خيارات جديدة:
إما أن يحصل اتفاق بين القوى التي انتخبت الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي مع إضافة بعض المستقلين لجمع غالبية تتيح فوز فرنجية في الدورة الثانية، مع تصويت سلبي من التيار، وهو أمر له انعكاساته السياسية على تحالف الحزب والتيار على وجه الخصوص.
وإما أن يستغل الطرف الآخر الذي يتمثل بالتحالف الأميركي – الفرنسي – السعودي شطب فرنجية، للذهاب مباشرة نحو تسويق علني لقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
وأما أن يقتنع الفرنسيون ومعهم أميركا والسعودية بضرورة البحث عن خيار ثالث يرضى عنه حزب الله وتكون لديه حيثيته وقدرته على التواصل مع الخليج والغرب.

في الحالة الأولى، لن نكون أمام انقلاب في المشهد. لأن فكرة تمرير فرنجية بموافقة التحالف الخارجي تعني التفاهم مسبقاً على أن يختار التحالف الخارجي رئيس الحكومة الجديد.
في الحالة الثانية، فإن التحالف الخارجي الداعم لترشيح قائد الجيش يقدر على إقناع النواب الذين يصوّتون اليوم للنائب ميشال معوض بالتصويت له. ويمكنهم الحصول على تغطية البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحصول هذا التوافق قد يدفع بالرئيس بري إلى السير بالمشروع مبرراً لحليفه حزب الله، بأنه مرشح يحظى بتأييد إسلامي – مسيحي كبير، وعندها يصبح التيار الوطني الحر وحزب الله في حالة حرجة.

طالما لم يعلن التيار رفضه دعم وصول قائد الجيش إلى الرئاسة، فذلك يعني في الحسابات أن الباب يبقى مفتوحاً أمام تسوية تناسب التيار الذي يعتقد فاعلون فيه أن القائد لا يشكل زعامة سياسية أو شعبية منافسة، وأن «التيار» أقرب إليه من «القوات اللبنانية» أو الآخرين في مرحلة الحكم. وربما يبادر التحالف الخارجي إلى ممارسة ضغوط أو عرض مغريات لإقناع باسيل بالتصويت لمصلحة القائد مقابل ضمانات وأمور كثيرة، علماً أن باسيل كرّر رفضه مثل هذه المقايضة. وفي حال حصول مثل هذه التسوية، سيكون حزب الله محشوراً في الزاوية بحيث لا يقدر على تعطيل صفقة بهذا الحجم، ما يدفعه إلى السير بها تحت عنوان التوافق العام، أو الاعتراض وإطلاق معارضة مباشرة للعهد الجديد.

عملياً، وبمعزل عن الأهداف السياسية لكل طرف، وبمعزل عن الغاية المباشرة لموقف باسيل، فإن حسم موقفه الرافض لانتخاب فرنجية، يعني فتح الباب واسعاً أمام دفع ترشيح قائد الجيش، الذي لا يقدر على إخفاء طموحه من خلال منع الحديث عن ترشيحه. وقد لا يبقى الباب مفتوحاً أمام شخصية أخرى، إلا إذا كان التوافق يحتاج إلى شخصية تعيد الرئاسة إلى عهد ميشال سليمان.

//فؤاد بزي//

يكاد غضب الأساتذة يُترجم إقفالاً تاماً للمدارس الرسمية، فغليانهم وحنقهم واضحان في الممرّات، بين الصفوف. فالوعود الكثيرة التي يتلقّونها لا تُترجم أموالاً، والعام الدراسي يمرّ ببطء على أجسادهم، فيما يمنعهم أملهم بتغيير يعيد إليهم بعضاً من كرامة الحياة من رمي ورقة الاستقالة. الواقع الذي يعيشونه يضعهم أمام خيارات لم يعتادوا القيام بها، كأن تفضّل إحدى المعلّمات شراء الدواء على تعبئة الوقود لسيارتها للوصول إلى المدرسة. تعترف أنّها وقفت للحظات أمام باب الصيدلية ومحطة البنزين وأجرت مفاضلة بينهما، قبل أن تحسم خيارها معلنة صراحةً أنّها بعد هذا الموقف الذي عاشته، لن تذهب مجدّداً إلى المدرسة، فهي لا تستطيع أن تصل إليها.

زيارات وبيانات
…وفي ظلّ ظروف مماثلة يعاني منها قطاع الأساتذة بشكل كامل، يخرج بيان عن روابط التعليم (أساسي، ثانوي ومهني)، بعد اجتماعهم مع وزير التربية يوم الثلاثاء الماضي، لا يسمن ولا يغني من جوع. يجد الأستاذ نفسه أمام وعود من الوزير، وأمانٍ من الروابط، وتبريكات للأساتذة بصدور الموازنة بعد انتظار دام شهراً لعدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية. لا جديد تحت الشمس، ولا أموال في حسابات الأساتذة غير ملايين ثلاثة أُنفقت قبل نهاية الأسبوع الأول من الشهر. وأكثر ما يعبّر عن حال الأساتذة تجاه روابطهم هو الرسائل الصوتية المرسَلة إلى رؤساء الروابط يسألون فيها إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أو في مناصبهم النقابية، أو يعلمون ما يجري على الأرض حقاً!

الرابطة روابط
تنخر الخلافات روابط التعليم، فلا اجتماعات لرابطة التعليم الثانوي منذ انطلاق العام الدراسي تقريباً، أي منذ بداية شهر تشرين الأول. تذهب رئيسة الرابطة لحضور الاجتماعات في الوزارة من دون إبلاغ بقية مكوّنات الهيئة الإدارية الذين صاروا يعرفون من وسائل الإعلام ما يجري. رابطة التعليم الثانوي أضحت روابطَ، كلّ جزء منها يرى الحلّ بشكل معيّن، منهم من يطرح جدياً تخفيضاً للدوام على قدر راتب الأستاذ، وآخر يريد الذهاب نحو الإضراب، أما الجزء المسيطر فيؤمن بتقطيع الوقت.

يُنتظر أن يصدر وزير التربية بياناً مكتوباً خلال هذا الأسبوع حول الحوافز

في المقابل، يؤكّد حيدر خليفة، أمين سرّ الرابطة، والمشارك في لقاء الوزير يوم الثلاثاء الماضي “تحذير رابطة التعليم الثانوي للوزير حول مصير العام الدراسي، في حال عدم الوفاء بالوعود، وأهمّها الحوافز الاجتماعية المقدّرة بـ130 دولاراً، ووضعها لمسؤولية استمرار التدريس لدى الوزارة، لا الرابطة”. ويعيد خليفة الضبابية في تحديد تواريخ صرف الحوافز وكيفيته لـ”عدم ثقة الجهات المانحة بالدولة اللبنانية، وطريقة صرف الأموال” من جهة، و”عدم صدقية اليونيسف، وطلبها الكثير من المعاملات غير المبرّرة”. وعليه، “من المتوقع أن يصدر وزير التربية بياناً مكتوباً خلال هذا الأسبوع حول الحوافز، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة وممثل اليونيسف” وفق خليفة. أما النقطة المضيئة الوحيدة التي يمكن أن تساعد الأساتذة فكانت “تأكيد دوائر المالية في وزارة التربية على دفع كل المستحقات من رواتب إضافية، وفقاً للموازنة الجديدة، وبدلات نقل قبل نهاية شهر كانون الأول المقبل”.

إعتبرت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء”، أن “تصعيد الخطاب وتزايد تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصطنعة، تعبرُّ بوضوح عن حالة الضيق والاحباط التي يتخبط فيها، جراء انكفاء حليفه حزب الله، عن إعطائه اي وعد بدعم ترشحه للرئاسة، حيث يتوجه الحزب لترشيح خصمه السياسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال تم التوافق على اسمه”.

وشددت المصادر على ان باسيل يسعى لاعادة وهج صورته السياسية التي بهتت كتيرا، بفعل انتهاء ولاية عمه الرئيس ميشال عون وخسارته لآخر معاركه السياسية مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في مفاوضات تشكيل الحكومة، معتبرةً أن ما راكمه باسيل من خصومات سياسية وتهجمه على معظم الاطراف السياسية، لم يترك مجالا لاعادة صياغة تحالفات جديدة مع الاطراف.

ورأت المصادر ان لقاءات باسيل في باريس، “لن تنفع في تبييض صفحته الممتلئة بالفساد ونهب المال العام، وتدمير قطاع الطاقة الكهربائية، وتعطيل مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، ولا سيما تعطيل تنفيذ مؤتمر سيدر ومنع إجراء الاصلاحات المطلوبة”.

لفت المفوض العام لوكالة «الاونروا» فيليب لازاريني، الى ان الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت «الاونروا» للدخول في «منطقة الخطر»، الأمر الذي قد يعني أن شح الموارد الذي يتزامن مع ارتفاع التكاليف يدفع بالكثيرين من بين 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الأوسط، إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر.

وعادت الى الواجهة من جديد مخاطر انفجار اجتماعي – امني من مخيمات اللجوء الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي تتعرض له الوكالة من قبل الدول المانحة، بتحريض «اسرائيلي» بهدف توطين اللاجئين في اماكن وجودهم.

وأوضح لازاريني أن «تداعيات الحرب في أوكرانيا فاقمت الأزمات المتعددة التي عصفت بالمنطقة، ولم تعد محنة اللاجئين الفلسطينيين تحظى بأولوية لدى كثير من المانحين. مشيراً إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من 80 إلى 90% في بعض المخيمات المكتظة في لبنان وسوريا وغزة، حيث يقل فيه مستوى الدخل عن دولارين في اليوم.

حذرت مصادر اقتصادية رفيعة لصحيفة «الجمهورية»، من أن عدم تنفيذ الحكومة ما ورد في موازنة 2022 لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة. كاشفةً ان الانفاق الذي قدّر في الموازنة بـ40 الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر 15 الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر 1500 ليرة للدولار.

وتسألت المصادر عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة 2023 مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ40 الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب 3 اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة.

وتخوّفت المصادر بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة. وأضافت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار».

إستغربت مصادر لصحيفة «الجمهورية»، مقربة من وزير الطاقة وليد فياض، مما نُقل عن الرئيس نجيب ميقاتي من مواقف ضده، «خصوصاً انّ ميقاتي اكثر من يعلم انّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح ان حزب الله تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة الا اذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى».

وأضافت المصادر: «الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من اجل تأمين زيادة ساعات التغذية، وقد أنجز ما يتوجب عليه في معظم الملفات، مثل الغاز المصري، كهرباء الاردن، الفيول الايراني، رفع التعرفة، وهو يستكمل العمل على حلول اخرى كما حصل أخيراً في الجزائر، ما يؤكّد ان التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً».

اما بالنسبة إلى اتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر اعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فأكدت مصادر فياض «ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له»، مشيرة الى «ان المطلوب في الوقت نفسه تأمين شروط الاستقلالية الفعلية لاعضاء الهيئة وضمان توزع الاختصاصات فيها وفق الاحتياجات اللازمة».

ونفت المصادر ان يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي، مؤكدةً «ان فياض عومِل بحفاوة من الرئيس الجزائري وان إجتماعاته مع وزير الطاقة الجزائري ايجابية».

واعتبرت «انّ فياض كان المُبادِر الى طرح فكرة التواصل مع الجزائر، وهو الذي كسر التابو في هذا المجال بعد أزمة سوناطراك»، لافتةً إلى أنه «بذلَ المجهود الأكبر بينما غيره يحاول ان يقطف فقط».

رأت مصادر نيابية لصحيفة “الجمهورية” أنّ افتعال الجدل في موضوع نصاب الجلسات الانتخابية والمعتمد في انتخاب 13 رئيس للبنان منذ استقلاله وحتى اليوم، إنما يعكس أحد أمرين، الأول ان ساعة حسم الخيار في شأن رئيس الجمهورية العتيد قد اقتربت لدى الجهات الفاعلة والمؤثرة داخليا وخارجيا.

والأمر الثاني هو أن المطلوب كان ولا يزال الاستمرار في إمرار الوقت الضائع في انتظار تبلور الحل لدى المعنيين، والذي يبدو انه سيكون متكوّناً من رئيس جمهورية ورئيس حكومة، ويأخذ في الاعتبار الحكومة العتيدة من حيث مواصفاتها وحجمها وبرنامجها، لمعالجة الازمة بكل تشعباتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وتنفيذ البرامج الاصلاحية المطروحة والجديدة.

رأى مصدر قيادي لصحيفة “نداء الوطن”، تابع لقوى 8 آذار ومن مؤيدي ترشيح سليمان فرنجية، أنّ جوهر حديث النائب جبران باسيل لم يكن موجهاً ضد فرنجية بقدر ما كان يحمل رسالة مباشرة إلى “حزب الله” لا سيما حين قال في التسجيل الصوتي بلسان العونيين: “تحمّلنا كل هذا الضغط حتى نأتي بفرنجية رئيساً؟” في إشارة إلى الضغوط التي يعتبر باسيل أنه تحملها شخصياً بعد خضوعه للعقوبات الأميركية نتيجة تغطيته لـ”الحزب” وسلاحه في لبنان وفي المحافل الدولية والعربية، وأردف المصدر: “هذا هو جوهر الرسالة وأعتقد أنها وصلت”.

وتوقعت مصادر واسعة الاطلاع على أجواء “التيار الوطني الحر” أن يتصاعد المسار التصعيدي من جانب التيار حتى “يتراجع حزب الله عن ترشيح فرنجية، وإلا فإنّ باسيل لن يتوانى عن تجاوز الخطوط الحمر في علاقته مع الحزب داخلياً وخارجياً، لأنه ببساطة ليس مستعداً لأن يطلق النار على رأسه إذا أصرّ السيد حسن نصر الله على ترشيح فرنجية حتى ولو كلّفه الأمر إعلان تفاهم مار مخايل منتهي الصلاحية”.