حذرت مصادر اقتصادية رفيعة لصحيفة «الجمهورية»، من أن عدم تنفيذ الحكومة ما ورد في موازنة 2022 لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة. كاشفةً ان الانفاق الذي قدّر في الموازنة بـ40 الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر 15 الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر 1500 ليرة للدولار.
وتسألت المصادر عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة 2023 مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ40 الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب 3 اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة.
وتخوّفت المصادر بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة. وأضافت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار».