| محمد وهبة |
قبل يومين، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لدرس أزمة فواتير المولّدات بحضور المعنيين من وزيري الطاقة والاقتصاد إلى محافظ بيروت والنائب العام التمييزي ورئيس فرع المعلومات. انتهى النقاش إلى ضرب المولّدات بيد من حديد ووضع اليد عليه إذا تبيّن وجود مخالفات وتكليف المحافظ تشغيله بالإضافة إلى تسريع الإجراءات القضائية بحق المخالفين. هذه الإجراءات بالكاد صدرت عن اجتماع حكومي على هذا المستوى، وكأن المشكلة طارئة أو حديثة. والمجتمعون لم يناقشوا سوى عوارض المرض التي لا يمكن التعامل معها بإجراءات بلطجية.
نعم هي كذلك، لأن أصحاب المولّدات مذنبون بالسرقة الموصوفة، ولأنهم قطاع شرّعته هذه الحكومة وسابقاتها. كل أهل السلطة، أقرّوا بعجزهم عن اتخاذ قرار يصحّح عملية إنتاج وتوزيع الكهرباء المنتجة من الشركة الرسمية للدولة، وبدأوا يتعاملون مع التشوّهات التي خلقوها بأنفسهم على أنها أمر واقع يجب تنظيمه. في الحكومات التي كان العونيون يتصدّرون فيها للموقف، كانت هناك عبارة “ما خلّونا” في إشارة إلى الحملة التي قادها الرئيس نبيه برّي لكسر أي إنجاز عوني في الكهرباء، وهذه العبارة نفسها صارت متداولة اليوم في “كواليس” هذه الحكومة، من دون أي تفسير، سوى أنها حكومة الفشل والاستسلام والتراجع والعجز. فما الذي فعلته هذه الحكومة بشأن الكهرباء؟
ورد في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، أنها ستعمل “على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها”. وتتفرّع من هذا الخطاب العام، الذي أثبت فشله حتى الآن لا سيما في موضوع السيادة ومسألة التفاوض مع العدو الإسرائيلي، عبارة أخرى أقلّ عمومية، لكنها تشير إلى معنى السيادة المذكور، إذ اعتبرت في البيان الوزاري “مهمّة ترقى في عدد من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد”. وهناك تفريع في البيان الوزاري أكثر تفصيلاً بشأن الكهرباء يتضمن الآتي: “نريد دولة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة وتزوّد المؤسسات بالطاقة مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً وبأدنى كلفة ممكنة”. وبهذا المعنى، فإن إحدى تجلّيات السيادة هي عملية الإصلاح التي تشمل قطاعي الكهرباء والمياه.
وإذا أضفنا طبقة جديدة لهذا الالتزام مما ورد في جدول الإصلاحات الذي أعدّته الحكومة لبرنامج عملها، فهناك ثلاث خطوات رئيسية: أوّلها تحديث ومراجعة قانون تنظيم الكهرباء، ثم تعيين أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وأخيراً إعادة تنظيم مؤسسة كهرباء لبنان. لم يحصل من كل ذلك، سوى تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي أعدّت بالتنسيق مع الوزير، ومع أنها ليست مهمّتها أبداً ولا تقع ضمن صلاحيتها، ورقة عمل لإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان.
ولم يناقش مجلس الوزراء ولا مرّة واحدة موضوع الكهرباء بشكل شامل يتضمن الخيارات المتاحة وأولويات التنفيذ… كان كل النقاش منصباً على عمليات الطوارئ التي اتخذت فيها القرارات كما اقترحها وزير الطاقة جو الصدّي.
كل هذه العبارات الرنانة وجداول الأعمال والبرامج والنقاشات أفضت إلى نتيجة واحدة لا صفة لها سوى “الفشل الحكومي”: الحكومة غير قادرة على الإصلاح. وما يثير الاستغراب في هذا المجال، أن السير الذاتية لعدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الطاقة جو الصدّي، فيها كل أنواع النجاحات في العمل خارج لبنان وحتى داخله، لكنّ أياً منهم لم يقدّم مقاربة واحدة للتعامل مع أزمة الكهرباء. بدا الأمر كأنه لا يعنيهم مطلقاً. فالحكومة لم تناقش المسألة في ما سبق، ولم يدعو رئيسها إلى اجتماع طارئ عندما بدأت ترتفع أسعار النفط العالمية، بل انتظر حتى تفاقمت المشكلة ودعا “نخبة النخبة” لديه، إلى لقاء خلص إلى أن الدولة ستتشدّد في التعامل مع أصحاب المولّدات. هذا هو العجز بعينه. “الفشل الحكومي” لم يعد كافياً للتوصيف. الحكومة العاجزة – الفاشلة هي وحدها من يتعامل مع مسألة بالغة الحساسية مثل الكهرباء، بهذه الطريقة. بعض الوزراء لا يريدون قولها علناً، لكنهم يقولونها في مجالسهم بوضوح: “ما خلّونا”.
إذاً، من هم أولئك الذين “ما خلّونا”؟ ليست هناك إجابات. فـ “هم” تعني أبناء السلطة، والسلطة بمكوّناتها القديمة والمتجدّدة تتضمن الجميع، سواء كانوا من عهد الحرب الأهلية، أي أمراء الحرب أو من بقي منهم حتى الآن مثل “حركة أمل” و”الاشتراكي”، أو الذين شاركوا في السلطة “على الهامش” مثل “حزب الله”، أو مثل المعارضة التي انتقلت إلى دفة السلطة لفترة مثل “التيار الوطني الحر” ثم “حزب القوات اللبنانية” حالياً، أو بقايا “تيار المستقبل”، أو حتى من أولئك الذين أطلق عليهم اسم التغييريين وعلى رأسهم نواف سلام وعدد من النواب والوزراء. الأمر الوحيد الذي نجح فيه هؤلاء كلّهم هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء التي فاوض أعضاؤها على رواتبهم قبل التعيين، كما اعترف عدد منهم في جلسة أقيمت قبل بضعة أسابيع مع الصحافيين برعاية وزارة الطاقة في أوتيل “لو غبريال”. نعم صار لدى هؤلاء وظيفة براتب 8 آلاف دولار شهرياً، وهم يعملون الآن على إيجاد مقرّ وتجهيزات لهم لبدء العمل مع إعداد تلك الورقة التي عرضها الصدّي على مجلس الوزراء ونالت موافقة الجميع في خمس دقائق فقط.
هي ورقة “تافهة” عن الإجراءات للانتقال من مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات الكهرباء في لبنان. هل المطلوب ان نناقش هذه الخطوة باعتبارها سياسات، أم أن نكتفي بما يصل من إجراءات لتطبيقها؟
على أي حال، النقاش في أصل المرض قد لا يكون علاجاً، لكنه الخطوة الأولى للعلاج، لأنه يعكس إقراراً من المعنيين بالمشكلة وبحجمها وبضرورة اللجوء إلى خيار ما. وذلك خلافاً لما يحصل الآن. فالنقاش الذي دار في رئاسة الحكومة هو في كيفية قمع المولّدات عن الغشّ. هم أصلاً وجدوا من أجل الغشّ وبسبب غياب السلطة عن مسؤولياتها. لكننا في حكومة سعد الحريري شرّعناهم، ومنحناهم قدرة على “الوجود” بتعرفة رسمية تصدرها وزارة الطاقة. والآن، نناقش لماذا ينفخون الفواتير، ولماذا هم مرتبطون بشبكات مافيوية في المناطق والأحياء في كل لبنان. أليست هذه نتاج هذه التركيبة السلطوية – الطائفية – الزبائنية التي تقدّس حدود الطوائف على حدود المواطنة؟
أليس الأمر هو أيضاً نتاج ذلك الصراع الذي دار بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على مدى أكثر من 10 سنوات؟ أليست هذه نتائج انكفاء الصدّي ورئيسه سلام في التعامل مع أزمة الكهرباء وفي رؤية المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار النفط العالمية؟ ما هي الموارد التي خصّصتها الحكومة للتعامل مع هذا الملف؟ أليس وزير الطاقة السابق وليد فياض من رفع تعرفة الكهرباء إلى 27 سنتاً لكل كيلوواط يستهلك على أساس أن سعر برميل النفط العالمي يبلغ 110 دولارات، وبناء على ذلك صارت التغذية بالتيار تصل إلى 5 ساعات يومياً (الحلّ المؤقت)، بينما اليوم معدل سعر البرميل أقل من 90 دولاراً، وليس لديكم القدرة على تأمين التغذية بأكثر من ساعة واحدة يومياً؟ أصلاً هل قالت الحكومة ما هي المشكلة؟ ما هو تشخصيها؟
فشل وعجز وانكفاء. هذه سمات أهل السلطة في لبنان. نتائج أعمالهم صارت أكثر وضوحاً. التعامل مع الحلّ المؤقت هو الأساس، في مقابل تجاهل الحلّ الأساسي. سنبقى نعيش في هذه الرداءة لفترة ليست قصيرة. هل يعتقد أحد أن تأمين التغذية بالتيار الكهربائي لمدة تزيد على 18 ساعة يومياً سيترك أي مجال لإبقاء مافيا المولّدات على قيد الحياة؟ إذاً المسألة واضحة. كيف نشغّل المعامل الحالية لتأمين 10 ساعات تغذية يومياً بالحدّ الأدنى ثم رفعها إلى 18 ساعة؟ من أين ستدفع الدولة ثمن الفيول بالعملة الأجنبية لتشغيل المعامل؟ هل وزير المال وحاكم مصرف لبنان ياسين جابر على استعداد لتزويد كهرباء لبنان بالدولارات لشراء الفيول؟ هل هناك خطوط استيراد فيول أو أي وقود آخر لتشغيل المعامل مع تسهيلات بالدفع مثل العقد العراقي؟ الحكومة لا تناقش الأسئلة المهمّة، وإذا كانت تفعل ذلك، فالمصيبة أكبر في ظل النتيجة الحالية.
