رفع رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية، في وقت مبكر عن عادتها، خلال مناقشة البند الثاني على جدول الاعمال، وهو قانون الاعلام، وذلك لأسباب مباشرة وغير مباشرة.
وكانت وضعت بعد التعديلات في جلسة اللجان الفرعية مع نقابة المحررين ووزير الاعلام بول مرقص ليل الاثنين، ولكن يبدو أنها لم ترسل لمجلس النواب للاطلاع عليها، وقد وزعت اوراق التعديلات خلال جلسة يوم الثلاثاء، ما ادى لاعتراض العديد من النواب.
وفي التفاصيل، اعرب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عن رفضه الاطلاع على التعديلات خلال المناقشة، لانها تتكون من اربع صفحات على الاقل، وبحاجة لقراءة دقيقة. كذلك، اعتبر بعض النواب، انه ليس من المنطقي قراءة التعديلات بشكل سريع خلال الجلسة، وقد خرج النائب وضاح الصادق باقتراح لتأجيل مناقشة قانون الاعلام، حتى جلسة يوم الأربعاء، وهذا الأمر اصر عليه أيضا نواب آخرون، الا ان موقف رئيس مجلس النواب كان واضحاً بأنه سيتم ايجاد حلاً وسطياً بتأجيل مناقشة القانون، حتى جلسة السادسة مساء.
وقد شدد بري، قبيل رفع الجلسة، على ان التأجيل هو من اجل حل مشكلة قانون الاعلام ومسائل أخرى. وهذا ما يشير الى الخلاف الواضح والمستمر المرتبط بملف قانون العفو العام، خصوصاً بعد الخلاف الذي وقع بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
يشار الى ان غياب وزير الدفاع ميشال منسى عن الجلسة سيكون موضع الاتصالات والنقاشات، لحلحة هذه المسألة، حيث أنه من المفترض ان ينقل وزير الدفاع رؤية الجيش اللبناني تجاه ملف العفو العام.
وبحسب المعلومات الصحافية، فإن بري يجري اتصالاته مع منسى لحلحلة الازمة.
وكان قد صوت مجلس النواب على مقترح قانون الغاء عقوبة الاعدام مع امتناع كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”لبنان القوي” عن التصويت، وقد أعربت الكتلتين عن اعتراضهما على المقترح.
