الجريدة ـ لبنان
لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله إلى أن “موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت”، مضيفا “هناك وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب”.
وأشار عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن «هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء”.
وأكد عبدالله أن “الضغط سيستمر لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقا للدستور في مجلس النواب”.
وأفاد عبدالله بان “الكثير من القوى السياسية، مازالت تصر على أن يبقى ملف تفجير المرفأ، ملف متوحد، وترفع معه الحصانات عن الجميع دون استثناء، لما لهذه الجريمة النكراء من حجم وخسائر وبعد وطني كبير، تتطلب أن تكون هناك محاسبة لمن أتى بهذه المواد، أين استخدمها ولأي هدف، من سهل ومن تواطأ؟”.
وحول منع الحكومة من الانعقاد، قال عبدالله: “الحكومة يجب ان تجتمع وتعمل، وتنتج، لأن الوقت قصير والأزمة كبيرة جدا، فعلى الأقل عليها وضع خارطة طريق إصلاحية انقاذية، في أكثر من ملف، لاسيما الكهرباء والبطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية ومفاوضات صندوق النقد الدولي، والانتخابات”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وعلى الحكومة الانعقاد اليوم قبل الغد، نظرا للحاجة الملحة”.
وفيما يتعلق باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، رأى عبدالله أن “استقالته كانت مطلوبة، لإعادة فتح كوة في الجدار بيننا وبين دول الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “كلنا يعلم أن تراكم المشاكل والخلافات مع دول الخليج، لم تكن فقط بسبب تصريحات قرداحي، التي أتت لتتوج مرحلة التباعد الكامل بيننا وبين الخليج، كسلطة رسمية وليس كشعب، فالاستقالة كانت مطلوبة، وهي فتحت الطريق للمبادرات، ومنها مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.
وتابع عبدالله، “لبنان وصل الى مرحلة الاهتراء والتساؤلات حول استمرارية هذا الكيان بنظامه الحالي، وبوظيفته التاريخية”، مضيفا “نحن نعلم ان لبنان كان مستشفى وجامعة ومصرف الشرق، وموطئ الحريات، ولكن يبدو انه خسر كل هذه الميزات، حيث كان واحة اقتصادية منتعشة، بغض النظر عن مساوئ هذا النظام الاقتصادي الحر، الذي طبع المسيرة الاقتصادية للبنان، والذي اعتمد على المعايير الريعية، ولم يتحول الى اقتصاد منتج، ولكن اليوم نحن في وضع استثنائي، جعل المواطن اللبناني يفتش بكل قوته كيف يخرج ويهاجر من لبنان مهما كانت ظروف الهجرة، ننتظر مفاوضات فيينا، لكن يبدو ان هناك خارطة إقليمية لتوزيع المصالح في المنطقة، بين القوى الدولية والإقليمية”.
وختم بالقول: “المهم انه لا يدفع لبنان ثمنا إضافيا، ثمن حروب الآخرين وتسوياتهم”.
