أثار البيان الملتبس لقوات “اليونيفيل” حول العثور على 4 آلاف طن من نيترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولا، شهية واسعة للاستنتاجات السريعة، والتي دفعت بالعديد من السياسيين ووسائل إعلام وإعلاميين إلى الاستثمار السياسي عبر ربطها بانفجار نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في 4 آب 2020، وبالتالي العودة إلى محاولة اتهام “حزب الله” بالمسؤولية عن تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
لكن الوقائع كشفت عن حقائق مختلفة، وتبيّن أن كمية نيترات الأمونيوم التي أعلنت قوات “اليونيفيل” العثور عليها، وتفادت، عفواً أو قصداً، أي إشارة إلى هويتها الواضحة، لا تحمل أي بصمة لبنانية! وقد تولّت بلدية حولا فضح المستور الذي لم تأتِ قوات “اليونيفيل” على ذكره في بيانها، وأكدت البلدية أن كميات نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها “اليونيفيل” تحمل كتابات عبرية، أي أنها تعود لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها لتفجير المنازل وتدمير معالم القرى في الجنوب.
واعتبرت البلدية أن هذه الواقعة تمثل “فعلاً إجرامياً واضحاً” يندرج ضمن “أعمال العدو الإجرامية”، مشيرة إلى أنها تشكل “مؤشراً خطيراً لا يمكن تجاهله أو التقليل من دلالاته”.
وأكدت البلدية أن ما جرى “يشكل جريمة موصوفة وتهديداً مباشراً للبلدة”، محمّلة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إدخال أو استخدام أي مواد متفجرة أو خطرة داخل الأراضي اللبنانية، وما قد يترتب على ذلك من كوارث.
وطالبت بلدية حولا السلطات اللبنانية بفتح تحقيق رسمي عاجل، واتخاذ جميع التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية المواطنين والأرض.
كما دعت البلدية وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالموضوعية والمهنية بعيداً عن الأهواء السياسية، مؤكدة احتفاظها بحقها في مقاضاة أي وسيلة إعلامية وفق القوانين المرعية الإجراء.
