أفادت معلومات أن أحد الضباط استخدم نفوذه، وتوجّه برفقة قوة عسكرية، ومن دون إذن قضائي، إلى أحد الفنادق، عقب تعرّض شقيقه، وهو قاضٍ، لعملية ابتزاز مالي وتهديد بنشر تسجيل مصوّر يوثّق وجوده في وضع مخلّ بالآداب.
وأثارت القضية ضجة داخل الأوساط القضائية، ما دفع القاضي إلى تقديم استقالته من السلك، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يُثار فيها جدل مماثل حول القاضي نفسه، إذ سبق أن واجه واقعة مشابهة، ونُقل عنه حينها قوله إن الأمر يندرج في إطار “الحرية الشخصية”.
