دولرة قطاع الإتصالات تخلق سوقاً سوداء.. و”تاتش” تشرّح “الفوترة” بالدولار!

/سارة طهماز/

بعد دولرة قطاعات عدّة وتحمّل المواطن اللبناني العديد من الفواتير التي تثقل كاهله، فاتورة إضافية بات يتكبّد خسارة دفعها على سعر دولار منصة صيرفة، حيث باتت الإتصالات والإنترنت من أساسيات العيش والتواصل، خصوصاً بعد أن إعتاد الناس على استخدامها والعمل والتعلّم عن بعد، لما تركه إنتشار فيروس كورونا من اَثار. وقد رأت الدولة اللبنانية أنّ هذه الخدمات تتحمل رفعا في أسعارها، وأن المواطن إن خفف من إستهلاكها لكنّه لن يمتنع عن ذلك. كل ذلك والدولة تضرب عرض الحائط جودة الخدمات المتدنية جداً، من إرسال للإتصالات وسرعة أو حتّى توفر الإنترنت من جهة أخرى، مع أنَّ وزير الإتصالات جوني القرم أكد قبل شهر تموز، حين فعّل دولرة القطاع، أن هذه الخدمات ـ التي تعد الأغلى في العالم ـ ستتحسن.. وها نحن بعد الأسبوع الأول من شهر تموز لم نسمع عن أي خطوات ستُطبّق بإتجاه إصلاح القطاع أو حتّى الأعطال الكثيرة.

دولرة قطاع الإتصالات أنتجت سوقاً سوداء من نوع جديد، تُعنى بالدولارات المستخدمة للإتصالات والإنترنت، فبات سعر الدولار الواحد يساوي ما يقارب 45 ألف ليرة لبنانية. والأمور لم تقف عند هذا الحد، بل يعمد بعض أصحاب محال “التشريج” إلى كسر التسعيرة الرسمية واحتساب الأسعار وفق ما يناسبهم.

وقد فوجئ مستخدمو الخطوط الثابتة بأن الفواتير التي تلقوها عن شهر حزيران صدرت بحسب سعر صيرفة، وعلى أثر ذلك أوضحت شركة “تاتش” أنها لم تعدّل في نظام فوترتها، بل جل ما باشرت به هو تطبيق تعرفة الاتصالات والبيانات الجديدة على صعيد الاشتراكات عن شهر تموز، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر في 20 أيار 2022 والذي حدّد 1 تموز 2022 موعد البدء بتطبيق التعرفة الجديدة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن “فاتورة الخط الثابت تتألف عادة من قسمين رئيسيين، بالإضافة إلى احتساب الضرائب، احتساب الاشتراك الشهري والاشتراك بأي خدمة أخرى بشكل مسبق في الفاتورة التي تصدر إما في الأول من كل شهر أو في منتصفه”.

وأوضحت أنه “على صعيد فاتورة شهر حزيران، احتسبت الاتصالات والبيانات المستهلكة على سعر صرف 1514.5 ل.ل.، فيما احتسبت الاشتراكات عن شهر تموز بحسب التعرفة الجديدة المخفّضة على سعر منصة صيرفة”.