كشفت وزارة الداخلية والبلديات، أنه يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتين لتنظيم تحرّكين أمام قصر العدل في بيروت.
وأوضح أنه بعد التدقيق، تبيّن أن الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقاً للأصول، للبتّ بالإجراءات التنظيمية اللازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006.
وأضافت أنه، وانطلاقاً من حرصها على حماية الاستقرار الداخلي، وفي ظل دقّة المرحلة التي تتطلب وعياً عالياً ومسؤولية وطنية، تُعلن عدم السماح بإقامة أيٍّ من هذين التحرّكين لمخالفتهما القرار المذكور.
وكلفت محافظ بيروت وقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون البيان، على أن يجري التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء.
