عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، حيث جرى البحث في أعمال اللجنة وخطواتها المقبلة على المستويين الوطني والدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أعلن متري أن التقرير الذي أعدته اللجنة أصبح متاحاً للاطلاع، مؤكداً أن العمل سيستمر على تطويره وتعزيزه بالشهادات والأدلة والوثائق والحجج القانونية، بما يعزز مضمونه ويوثق الانتهاكات بصورة أشمل.
واستعرض نائب رئيس الحكومة نتائج الاتصالات الدولية التي أجرتها اللجنة خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن الجهود تتجه نحو إنشاء مرصد دائم لرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، بحيث يتحول إلى مؤسسة دائمة تعنى بتوثيق الانتهاكات ومتابعتها.
كما أشار إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شكّل فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، يعمل بصورة مستقلة عن الدولة اللبنانية، ويتولى تقصي الانتهاكات المرتكبة بحق القانون الدولي الإنساني، بما يشمل تدمير البلدات والقرى، وقتل الصحافيين والمسعفين، والاعتداء على المواقع الأثرية والأعيان المدنية، إضافة إلى استهداف البنى التحتية المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتطرق متري أيضاً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة جنيف، حيث أطلع أعضاء اللجنة على أبرز اللقاءات والاجتماعات التي عقدها، وما تم بحثه مع المسؤولين والجهات الدولية بشأن متابعة ملفات الانتهاكات وآليات المساءلة.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى، أوضح أنه بحث هذا الملف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتاً إلى استمرار غياب التعاون من الجانب “الإسرائيلي”، ولا سيما في ما يتعلق بالكشف عن أوضاع الأسرى والموقوفين وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات المرتبطة بهم.
وأضاف أن العمل جارٍ للتحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة، من المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بمشاركة جهات دولية متخصصة.
واختُتم الاجتماع بنقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة، تناول الخطوات المقبلة وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات اللبنانية والهيئات الدولية، بما يسهم في توثيق الانتهاكات ومتابعة الملفات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
