الجريدة ـ لبنان
ذكرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أنه “أدلى وزير الصحة العامة السابق والنائب وائل أبو فاعور بتصريح تلفزيوني، فيه إجحاف بحق الشركات المستوردة للأدوية”.
وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى “النقاط التالية:
أولاً: لا يمكن الحديث عن ’الجشع‘ في موضوع استيراد الأدوية، حيث أن الأسعار محددة من قبل وزارة الصحة العامة، بدءاً من سعر استيراد الدواء، مروراً بهوامش ربح المستوردين والصيادلة، وانتهاء بسعر المبيع الذي يدفعه المرضى. وهذه القواعد التي تنظم تسعيرة الدواء، كان قد وضعها بمعظمها النائب وائل أبو فاعور عندما كان وزيرا للصحة العامة. وهذه القواعد هي، وفقاً لشهادات معظم شركات الأدوية العالمية، قواعد صارمة جداً مقارنة بتلك المطبقة في المنطقة والبلدان المجاورة للبنان”.
ثانياً: إن أدوية الأمراض المستعصية لا تزال مدعومة بمعظمها. وبالتالي، فإن هوامش ربح المستوردين محسوبة على سعر صرف الـ1,500 ل.ل. وان هذا السعر، في ظل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية المستمر مقابل الدولار الأميركي، بات يوازي أقل من نصف في المائة من قيمة الدواء. وعلى الرغم من ذلك، ما زال المستوردون يؤمنون الأدوية ويسلمونها إلى الأسواق. فقد قامت الشركات المستوردة بتسليم أدوية تفوق قيمتها الـ400 مليون دولار أميركي تمّ بيعها بالسعر المدعوم، وهم في ذلك الحين لم يكونوا قد حصلوا بعد على الدعم من الدولة اللبنانية.
ثالثاً: وفي السياق نفسه، يدرك النائب وائل أبو فاعور أنه وخلال فترة توليه وزارة الصحة العامة، قام مستوردو الأدوية بتسليم الوزارة أدوية فاقت قيمتها الـ50 مليون دولار أميركي، وذلك من دون أن يكون للوزارة ميزانية لتسديد ثمنها. فلو كان المستوردون يطمعون بالربح التجاري فقط كما يزعم البعض، لما كانوا قد قاموا بهذا الأمر”.
ورأت النقابة أن “الجميع يعلم الأسباب الأساسية وراء الأزمة، تكمن في تدهور العملة الوطنية بطريقة فادحة وعدم قدرة الدولة على القيام بأي أمر للجم هذا التدهور، إضافة إلى إفراغ البلد من العملات الأجنبية”، معتبرةً أنه “كان يمكن للدولة تحديد الأولويات وصرف الأموال على القطاع الصحي بدلاً من صرفها على أمور لا تعود بالمنفعة إلى المواطن، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الخروج من الأزمة”.
