أقدمت مجموعة تضم سبعا من منظمات المجتمع المدني الإيطالية برفع دعوى قضائية على كل من مجموعة ليوناردو الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وقالت المنظمات غير الحكومية في وقت متأخر من أمس الخميس في الدعوى التي قدمتها في نهاية أيلول إلى محكمة مقرها روما إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.
