شدد وزير العدل عادل نصار عشية عيد الاستقلال أن الاستقلال كان وسيبقى خيارا حاسما اتخذه اللبنانيون بإرادتهم الحرة، حين قرروا الابتعاد عن كل أشكال الارتباط الخارجي وخوض معركة السيادة بصلابة ووحدة، مشيرا إلى أن كل من رجالات الاستقلال، بشارة الخوري رياض الصلح حبيب أبو شهلا مجيد ارسلان عادل عسيران وسليم تقلا كانوا كلهم وزراء عدل بمعنى أن وزارة العدل لديها رابط مشترك بموضوع الاستقلال الذي هو قرار اتخذ من قبل جميع اللبنانيين الذين اتفقوا على أن يكون التضامن بينهم هو المرجع الوحيد لكل اللبنانيين.
وأكد نصار على أن استقلال لبنان يقوم على تضامن اللبنانيين في ما بينهم، وأن الذين نزلوا إلى الساحات لم يفعلوا ذلك لبحث الضمانات الخارجية، بل لأن القرار اتخذ باسم لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وتوقف نصار عند ذكرى اغتيال الوزير السابق بيار الجميل، لافتا إلى “أنها محطة تفرض على الجميع استذكار حجم التضحيات التي قدمها اللبنانيون دفاعا عن استقلال وطنهم وحريته، مؤكدا أن عيد الاستقلال يعيد التذكير بكل ما بذل ليبقى لبنان قائما ودولته قوية”.
وكشف أن العمل القضائي بات منتظما بعد سنوات من التعطيل، وأن المحققين العدليين عينوا وسدت الشواغر كافة، فيما عاد المجلس العدلي إلى الانعقاد والنظر في الملفات المحالة إليه.
وفي ما يخص ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن التحقيقات مستمرة ضمن صلاحيات الوزارة، وأنها تعمل على توفير كل ما يلزم لضمان استمراريتها إلى حين صدور القرار النهائي عن المحقق العدلي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي لبدء مرحلة المحاكمة، لافتا إلى ضرورة التمييز بين عمل التحقيق وبين عمل القضاء الذي يصدر الأحكام النهائية.
وتطرق وزير العدل إلى مسألة حصرية السلاح، مشددا على أنها “شرط أساسي لبناء دولة قوية، وأن أي تأخير في هذا الموضوع سيؤثر على قدرة لبنان على ترسيخ دولة مكتملة الأوصاف، إذ لا يمكن قيام دولة من دون أن تكون القوة الشرعية محصورة بمؤسساتها وحدها”.
وفي موضوع العلاقات مع سوريا، أوضح وجود 4 ملفات أساسية، بينها طلب لبنان معلومات حول الاغتيالات التي ارتكبت خلال مرحلة النظام السابق، إلى جانب ملفات المخفيين قسرا والفارين من وجه العدالة، مؤكدا وجود إيجابية من الجانب السوري، آملا أن تترجم بخطوات عملية، مع التشديد على التزام لبنان بالقانون وسيادة مؤسساته.
وأشار نصار، إلى أن أي معالجة لملف السجناء السوريين في لبنان ستتم عبر القوانين المعمول بها ومن خلال المؤسسات المختصة.
وعرض لعدد من الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة، لا سيما تلك المتعلقة بالسجل التجاري والنيابات العامة لضمان الشفافية وتجنب بقاء لبنان على القائمة الرمادية، مؤكدا أن الوزارة نفذت جميع المتطلبات المطلوبة منها.
كما تناول نصار موضوع تنظيم عمل كتاب العدل وإعادة هيكلة المهنة بالتعاون مع المجلس المختص، إضافة إلى صدور مرسوم إنشاء الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال المستعادة من جرائم الفساد، وربط السجلات التجارية بالنيابات العامة لتأمين المعلومات اللازمة.
وقد أكد أهمية تطوير معهد الدروس القانونية باعتباره ركيزة لإعداد الأجيال الجديدة من القضاة، كاشفا عن توقيع اتفاقية مع الدولة الفرنسية والمعهد القضائي الفرنسي لتطوير برامج التدريب، إضافة إلى تزويد مكتبة المعهد بكتب قانونية جديدة من دون مقابل، ودرس مشروع لربط المعهد بالجامعات اللبنانية.
وقدم عرضا لانتظام العمل القضائي في مختلف المحاكم، مبينا أنها باتت تعمل من دون شواغر وأن الهيئة العامة تعالج كل المراجعات.
وفي ملف السجون، أكد نصار، أن تحسين عملية المحاكمات كان من الأولويات، مشيرا إلى أن قاعة المحاكمات في رومية رفعت نسبة الجلسات المكتملة من 32% خارجها إلى 82% داخلها، ما سرع الإجراءات القضائية من دون الحاجة إلى تعديل القوانين، بل عبر تذليل العقبات اللوجستية.
كما أكد أهمية التمييز بين قضاة التحقيق والنيابات العامة وقضاة الحكم، موضحا أن قرار التوقيف هو إجراء مؤقت ولا يعني الإدانة، وأن المتهم يبقى بريئا حتى صدور الحكم النهائي.
وشدد على أن الوزارة تعمل على ضمان عدم إطالة مدة التوقيف، لأن الحكم هو وحده الذي يحدد المسؤولية.
