ذكرت القناة “12” العبرية ،أن الحكومة الفرنسية قررت منع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن الذي يُقام الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
وحتى الأن لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات أو الأسباب الرسمية وراء هذا القرار، إلا أن القرار يأتي وسط توترات سياسية متصاعدة بشأن صادرات الأسلحة وحقوق الإنسان.
ويُعد معرض الأمن في باريس من أبرز الفعاليات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات الأمنية، حيث تشارك فيه عادة شركات من مختلف أنحاء العالم، وتعرض أحدث تقنياتها العسكرية والأمنية للحكومات والمؤسسات الأمنية.
ويأتي الحظر الفرنسي على الشركات الإسرائيلية في سياق ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية ومدنية على فرنسا لدراسة علاقاتها التجارية مع شركات دفاعية متهمة بالمشاركة في أنشطة عسكرية مثيرة للجدل.
وتشير التقديرات إلى أن قرار الحظر قد يؤثر على فرص الشركات الإسرائيلية في توسيع صادراتها الدفاعية في السوق الأوروبية، ويعكس موقف باريس الحذر تجاه بعض الصادرات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الحالي.
وسبق أن واجهت “إسرائيل”خلال السنوات الأخيرة قيودًا مماثلة في عدة دول أوروبية على صعيد صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل التصعيدات العسكرية في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يثير جدلاً متصاعدًا حول العلاقة بين السياسة والأعمال الدفاعية على المستوى الدولي.
