صوّت 39 عضواً في الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، مقابل رفض 16 عضواً، فيما تمت إعادة المشروع إلى لجنة الأمن القومي لمواصلة النقاش.
ويأتي هذا التصويت ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات بحق الفلسطينيين المتهمين بعمليات ضد المدنيين الإسرائيليين. ويثير القانون انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، التي تعتبره انتهاكاً للمواثيق الدولية، ويمثل تصعيداً جديداً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسبق أن شهدت السنوات الأخيرة في إسرائيل محاولات متكررة لتشديد العقوبات بحق الفلسطينيين المحتجزين، خصوصاً بعد وقوع هجمات ضد مدنيين. وتعتبر قوانين الإعدام ضد الأسرى مخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، التي تحظر العقوبات الجماعية والعقوبات القاسية خارج نطاق المحاكمات العادلة.
ويأتي مشروع القانون وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وما يرافقها من احتجاجات ومواجهات متواصلة.
