أقرّت لجنة الأمن القومي في “الكنيست” الإسرائيلي مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
وفق هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقّع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل بعدما أنجزت القراءة الأولى.
وشكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على دعمه “لقانون عقوبة الإعدام للمهاجمين الذي قدّمته حركة القوة اليهودية، لكن لا يجوز أن تكون للمحكمة أي سلطة تقديريةليعلم كل إرهابي يخرج ليقتل أن الحكم الوحيد الذي يجب إيقاعه عليهم هو عقوبة الإعدام. لقد حان الوقت لتحقيق مطلب العدالة”.
في السياق، ذكرت القناة 12 أن “نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لسن مشروع القانون”، مضيفة: “ما زالت الطريق طويلة أمام تشريعه نهائياً ولكنّها ممكنة في حال تسريع الإجراءات بدعم من رئيس الائتلاف الحكومي”.
أما القناة 14، فقالت إن “في الكنيست تمت مناقشة عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، نتنياهو مؤيّد لكنّه يتراجع”.
من جهّته، اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن “المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى جريمة حرب صهيونية ونذير حرب جديدة تعلنها إسرائيل بحق الإنسانية جمعاء”.
وقال: “حكومة التطرّف والإرهاب الصهيونية تثبت مجدّداً ومن خلال هذا القرار أنّها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون”.
ولفتت إلى أن “تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه”.
وختم: “المستويات الفلسطينية بمجموعها مطالبة بإعلان موقف وطني موحد دعماً ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضاً لهذه الخطوة الصهيونية الفاشية”.
مضمون الاقتراح
فيما يلي نص مشروع القانون:
“تعديل المادة 301 ألف من قانون العقوبات (1977).
تنص الإضافة على أن: من يتسبب عمداً أو بلامبالاة في موت مواطن إسرائيلي، إذا كان الفعل بدافع عنصري أو عدائي تجاه جمهور (وفق المادة 144ו) وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبقيام الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بعقوبة الإعدام فقط، دون أي بديل أو تخفيف.
تطبيق خاص على “المنطقة” (الضفة الغربية).
يُعرَّف “المنطقة” كما هو وارد في قانون الطوارئ (يهودا والسامرة – القضاء في الجرائم والمساعدة القانونية، 2007).
وزير الأمن يُصدر أوامر إلى قائد الجيش في المنطقة تقضي بما يلي: (1) يمكن للمحكمة العسكرية أن تصدر حكم الإعدام بأغلبية عادية دون الحاجة لإجماع القضاة. (2) لا يجوز تخفيف الحكم بعد صدور قرار نهائي بالإعدام في المحكمة العسكرية.
