الجريدة ـ لبنان
كتبت صحيفة “الجمهورية” في عددها اليوم عن “مجيء البيان الفرنسي ـ السعودي المشترك ليزيد من التوضيحات حول حجم ما هو مطلوب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليعيد الشكوك مجدداً حول إمكان تنفيذ ما تعهّد به في ظل التطورات الداخلية المربكة على اكثر من مستوى.
فالبيان المشترك أعاد التذكير بما عجز عنه لبنان منذ سنوات عدة. فحديثه عن “ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الإلتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود” ما زال وعداً لبنانياً لم يتحقق. وتأكيد البيان “ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات” ما زال حلماً لبنانياً بعيد المنال”.
ومن دون الدخول في كثير من التفاصيل التي لا يتسع لها المقال، كما ذكرت “الجمهورية”، وفي انتظار وصول الرسالة الفرنسية الجديدة من ماكرون الى نظيره اللبناني ميشال عون، سيسيل حبر كثير وتتعدّد الاسئلة المهمّة من دون ان تتوافر الإجابة عنها. وهي اسئلة صعبة لمجرد انّ الاجوبة عنها باتت على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عجزوا حتى اليوم عن تنفيذ تعهدات سابقة كان يمكن ان تؤدي الى إنهاء مأساة اللبنانيين. وهو امر لا يتحقق ما لم يلاقِ اهل الحكم والحكومة الجهود الدولية المبذولة في منتصف الطريق، لتوفير المخارج للأزمات الخانقة والعميقة التي تعيشها البلاد.
على انّ التخفيف من كل هذه التعقيدات بات رهناً بتجاوب “حزب الله” مع ما تعهّد به رئيس الحكومة. وفي ظل صعوبة توفير ما يضمن التجاوب الكافي إن كان له دور في استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بقي على المراقبين ان يتأكّدوا إن كان ماكرون قد نال مسبقاً ضوءاً أخضر ايرانياً ساعده في الخوض في هذه المغامرة، حيث لم يجرؤ أحد قبله على القيام بها. وإن كان ذلك مجرد حلم بعيد المنال، فإنّ ما تحقق من خرق سيبقى كلاماً فارغاً لن نجد ترجمة عملية له في وقت قريب.
