الجريدة ـ لبنان
يعلو ولا يُعلى عليه فالدولار ارتفعَ عن سطح ِالأرضِ الماليةِ داخلاً مدارَ سبعةٍ وثلاثينَ ألفاً وحوّلَ خَطَّ سيرِه مِن الارتطامِ الكبيرِ إلى الانفجارِ الاجتماعيِّ الحتميّ في خميسِ البلد لم يَعدْ سراً أنّ الانهيارَ بلغ سرعتَه القُصوى بلا ضوابطَ ولا مكابحَ لردعِه وهو اتّخذ اليومَ شكلَ الشارع بسلسلةٍ بشريةٍ أمسكَ فيها الجيشُ الأبيضُ بأيادي أصحابِ اللوحاتِ الحُمْر وانضمَّ إليهم أساتذةُ التعليمِ الأساسيِّ وصرَخاتُ المودِعين وتأهّل معهم رغيفُ الخُبزِ إلى المرتبةِ الأولى على قائمةِ الاعتصامات وعَوداً على بَدء أعلنت مستشفياتُ لبنانَ الإضرابَ العامّ فأخلى جيشُها الأبيضُ ثُكناتِه ونَزَلَ الشارعَ للمطالبةِ بأدنى مقوِّماتِ الصمودِ في قطاعٍ يعيشُ على التنفّسِ الصّناعيّ وعلى فُتاتِ المستحقات وهو مهدّدٌ بالموتِ السريري ومثلَهم فعلَ السائقونَ العموميون الذين أَخلَوا شرايينَ المدينة وتجمّعوا في أوردتِها عند مصبِّ الرينغ وساحةِ الشهداء وجنينة الصنائع للضغطِ على وزيرِ الداخلية لوقفِ المضاربةِ باللوحاتِ البيضاءِ وقطعِ الأرزاقِ عبرَ التطبيقاتِ الإلكترونيةِ والدراجات لتسجّلَ الأفرانُ في يومِ الاعتصامات أعلى درجاتِ الحرارة معَ الارتفاعِ الجنونيّ في سعرِ صرفِ الدولارِ في مقابلِ الليرةِ ما يَرفعُ حُكماً أسعارَ المحروقات إلى درجةِ الغليان كلُّ هذهِ الأزَمات في كفّة، والمؤسسةُ العسكرية في الكفّةِ الأخرى حيث اختلالُ الميزانِ المعيشيّ طاولَ رواتبَ العسكريين التي سَجّلت أدنى مستوىً لها ما دَفَعَ عدداً منهم إلى الفِرارِ من الخدمةِ العسكرية والجيشُ الذي يَحيا بلحمِه الحيّ ويتغذَّى على مساعداتِ الدول هل في مقدورِه الصمودُ والدّفاعُ عن لبنانَ في ظِلِّ ظروفِه القاهرةِ لأعتى الجيوش؟ أمِ المطلوبُ ضربُ هذه المؤسسة وانهيارُها كباقي القِطاعات؟ ما عادَ الصراخُ يُجدي ولا قطعُ الطرقاتِ في بلدٍ مطوَّبٍ لثُلةٍ مِن الفاسدين وسُلطةٍ انغمست في الفساد وامتهنَتِ الهروبَ إلى الأمام ومَن شابه سيلان بلبنان ما ظلم فالأزمةُ هناك هي الوَجهُ الآخرُ لأزْمةِ لبنان مع فارق أن الشعبَ اختارَ القضاءَ على الفساد بالرّكلةِ القاضية على الفاسدين مِن رؤساءَ ووزراءَ ونوابٍ ومديرينَ عامّين وملاحقتَهم حتّى غُرفِ نومِهم وتعليقَهم على أعمدةِ الشوارع وفي لبنانَ لا يزالُ الصراخُ يُرجِعُ صداهُ في ظِلِّ أزمةٍ حادة وجدَ الأمينُ العامّ لحزبِ الله حلاً لها بأنابيبِ النِفطِ والغاز وتفضلوا لنرى كيف سنستخرجُها وهذا يحتاجُ إلى قليلٍ مِن الجُرأة قال نصرالله في عيدِ التحرير لكنّ ترسيمَ طريقِ الحلّ يَستدعي مِن الأمينِ العامّ لحزبِ اللهِ الضغطَ على حليفِه رئيسِ الجُمهوريةِ لتحريرِ المرسومِ مِن زِنزانةِ بعبدا ومعه مساءلةَ مَن ألغى الخطَّ التاسعَ والعِشرينَ في اتفاقِ الإطار، والحرفُ الأولُ مِن اسمِه رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الذي حدّد اليومَ الثلاثاءَ المقبلَ موعداً لانتخابِ رئيسِ مجلسِ النواب ونائبِه وهيئةِ المكتب وللمجلسِ النيابيِّ الجديدِ حكّم ضميرَك قبلَ الوصولِ إلى ساحةِ النجمة وأعدِ انتخابَ بري رئيساً لولايةٍ سابعةٍ ليُكملَ ما بدأه من توقيفِ التحقيقاتِ في جريمةِ مرفأِ بيروت إلى مصادرةِ مراسيمِها القضائيةِ في وزارةِ المال وعرقلةِ قانونِ الكابيتال كونترول وأبعد مِن ذلك إلى تاريخٍ يختزلُ المرحلةَ ويؤسّسُ لما نحنُ عليه فقبل ثمانيةِ أعوامٍ جنّد بري أحدَ نوابِه لتهديدِ رئيسِ جمعيةِ المصارف فرنسوا باسيل والادعاءِ عليه لدى القاضي المالي علي ابراهيم معروفِ باقي الهُوية بعدَ رفضِ باسيل إقراضَ الدولةِ أموالَ المصارف واتّهمَهم بأنَّهم يَسرِقونَ مُقدَّراتِ البلد وأنذر مصرِفَ لبنانَ والمصارفَ وطلَبَ اليهم عدمَ الاستجابةِ لمطالبِ السياسيينَ الفاسدين وإعطائهم أموالَ وودائعِ الناس في المصارف فقامت قيامةُ بري وبعد الضغطِ السياسيِّ والتهديدِ بالسَّجْنِ تراجع َفرانسوا باسيل واعتذر عما فعل أما القراءةُ الكاملة للوضعِ اللبناني بجُزئِها الأميركي فبعد نشرةِ الأخبار مباشرةً، في مقابلةٍ خاصة من واشنطن مع َالمساعدِ السابقِ لوزيرِ الخارجيةِ الأميركيِّ للشؤونِ السياسية ديفيد هيل أجراها الزميل رامز القاضي فهل عند واشنطن الخبرُ اليقين؟
معظم القطاعات الخدماتية في البلد إن لم نقل كلها معطلة قسرا بفعل غياب الدعم وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع لا سيما المحروقات التي سجلت ارتفاعا جديدا اليوم فمن القطاع الطبي والاستشفائي الذي رفع صوته من أمام مصرف لبنان الى قطاع الأفران ورغيف الفقير الى قطاع الاتصالات مرورا بمياه بيروت وجبل لبنان وانعدام الكهرباء وصولا الى السائقين العموميين الذين تنقلوا بين شارع واخر قاطعين الطرق حتى صار السؤال الأصح: هل بقى قطاع واحد منتج في لبنان؟
في المقابل وحده الدولار سرع وتيرة ارتفاعه بقدرة فاعل ما في مكان ما! وحلق اليوم بطريقة جنونية في سوقه السوداء وصولا الى ال36 ألف ليرة والآتي أعظم بحسب الخبراء الماليين.
والعجب العجاب أمام هذه المأساة الوطنية الكبرى أن أحدا من أهل الحل والربط لم يحرك ساكنا فيما تبقى الشكوى لغير الله مذلة.
على الصعيد المجلسي ووسط استمرار التشاور لنسج تحالفات ما بعد الانتخابات دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة.
بداية النشرة من الخطر الذي يداهم القطاع الصحي اضراب تحذيري للعاملين في القطاع الطبي والاستشفائي امام مصرف لبنان رفضا لما وصفوها بسياساته الجائرة.
عنصر بارز طرأ على الوقائع السياسية الداخلية تمثل بدعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لمجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وهيئة مكتب.
وعلى هذا المسار النيابي تتواصل التحضيرات لهذا الإستحقاق الذي رصد على خطه موقف لافت لتكتل اللقاء الديمقراطي عبر عنه بعض نوابه بقولهم إن الرئيس بري هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس بعيدا من الشعبوية والمعارك الوهمية مشيرين إلى ان الموقف الرسمي للقاء الديمقراطي سيعلنه رئيسه الإثنين المقبل.
وفي الشق الحكومي دعوة من مجلس الأمن الدولي للإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة تسمح بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي تبدو الأمور جانحة نحو مزيد من التأزم ولعل أبرز تجلياته تكمن في فلتان الدولار الذي قفز اليوم في السوق السوداء إلى حافة ال 36 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
وعلى غرار الدولار كذلك أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ولاسيما المحروقات التي سجلت ارتفاعات إضافية حركت السائقين العموميين في احتجاجات بالشارع.
بدوره بدأ القطاع الطبي والإستشفائي إضرابا ليومين رفضا للسياسات المصرفية بحق المودعين عموما والقطاع الصحي خصوصا.
كما كانت تحركات مماثلة الأصحاب الأفران.
أخيرا حسمها رئيس السن نبيه بري، وحدد الثلثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس لمجلس النواب ولاعضاء هيئة مكتب المجلس. في البدء سرى كلام ان بري توصل الى اتفاق ما مع التيار الوطني الحجر، لكن تبين في النتيجة ان الكلام المذكور لا يعبر بتاتا عن الحقيقة.
كل ما في الامر ان بري ” حسبها” واقعيا وبميزان الجوهرجي ، ورأى انه لم يعد يجوز التأخير في دعوة المجلس الى الانعقاد لثلاثة اسباب. الاول: انه لا يريد ان يسجل على نفسه او يسجل عليه انه تجاوز كرئيس للسن المهلة الدستورية المعطاة له لدعوة المجلس الى الانعقاد.
السبب الثاني يقينه ان التفاهم مع جبران باسيل سيكلفه الكثير، ليس على صعيد التشكيلة المجلسية فحسب، بل حتى على صعيد الحكومة رئيسا واعضاء وحتى على صعيد رئاسة الجمهورية.
لذلك قرر ان يلعبها “صولد واكبر” مع باسيل، وبالتالي ان يبتز هو باسيل بدلا من يترك باسيل يبتزه .
يبقى السبب الثالث وهو الاستراتيجي والاعمق. فبري بمعرفته حقيقة الوضع اللبناني يدرك ان البلد مقبل على استحقاقات قاسية، وان الفراغ قد يحصل ان على الصعيد الحكومي او على صعيد الرئاسة الاولى.
وهو لا يستطيع ان يلعب اي دور الا اذا انتخب كرئيس أصيل لمجلس النواب. فهو في ظل الفراغ الذي سيتحكم بالمشهد السياسي اللبناني قد يكون المسؤول الوحيد الشرعي والمنتخب وغير المنتهية ولايته، ما يجعله من جديد صمام الامان للمؤسسات في لبنان.
كل ذلك بمعزل طبعا عن الاصوات التي سينالها ، وعما اذا كانت الميثاقية المسيحية ستتوافر ام لا لانتخابه
بالنسبة الى نيابة رئاسة المجلس الوضع مختلف. اذ سيكون هناك اكثر من مرشح، وبالتالي فان صندوقة الاقتراع هي التي ستقرر الفائز. وفي معلومات ال “ام تي في” فان قوى سيادية ، ومنها القوات اللبنانية، تنسق مع القوى التغييرية على هذا الصعيد، وليس مستبعدا ان يتم التوافق حول اسم موحد.
وفي انتظار توضح صورة المعركة الانتخابية ، الوضع الاقتصادي الاجتماعي يزداد تأزما. فالدولار يواصل تحليقه القياسي غير المسبوق ، وقد لامس اليوم سقف ال 36 الف ليرة . في وقت تخطى سعر صفيحة البنزين ال 600 الف ليرة ، وبلغ سعر قارورة الغاز ال 450 الفا. اللافت اليوم ان المعترضين في الشارع على تدهور اوضاع قطاعاتهم كانوا من مختلف القطاعات .
فالاطباء نزلوا احتجاجا على ما يحصل، كذلك اصحاب الافران ومالكو السيارات. ومع تعدد الاحتجاجات، فان الصرخة كانت واحدة، لأن المعاناة لا تتغير والوجع هو هو. ورغم احقية المطالب المرفوعة فان سؤالا يطرح : من سيستمع الى اصحاب المطالب في ظل حكومة لتصريف الاعمال، وهل ثمة سلطة في لبنان تستطيع؟
اذا اصغت الى معاناة المواطنين، ان تتخذ قرارات للتخفيف منها؟ واكبر دليل على ذلك ما يحصل على صعيد الكهرباء.
فالتقنين القاسي انتقل من كهرباء الدولة الى الموتورات الخاصة، والجميع في انتظار باخرة فيول قد تصل وقد لا . فشكرا لوزارة للطاقة لا تعرف الا ان تغرق مواطنيها في الظلمة، وان تبدد ما تبقى لهم من طاقة على الصبر والتحمل!
اطباء ومستشفيات، ومحامون واصحاب افران، وموظفون وسائقون عموميون، وصيادلة ومودعون، وكل الوان الوجع اللبناني بعثوا من ساحات مختلفة صرخة ألم رمزية عما يختزنه الوطن من مآس يومية.
والرابط بين كل الازمات دولار فخخ كل القطاعات، واحرق العملة الوطنية ويكاد يحرق كل البلاد. وان كانت الازمة الاقتصادية العالمية تفرض ثقلها على اللبنانيين الا ان السؤال للمعنيين: اليس من خطوات او اجراءات تخفف عن اللبنانيين بعضا من هذه الاثقال؟ الا من هندسات معيشية تهدئ من اوجاع اللبنانيين ؟ وهل اعدم المتحكمون بامر المال لعقود من خطوات تلجم كل هذا الجموح؟ ام انه جموح مفتعل على مفترق الاستحقاقات المنتظرة؟ واولها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الثلاثاء ؟
ومن ثم اين فوارس الانتخابات الذين نزلوا الميدان على صهيل الدولار، ووعود لجمه عند اول انتصار؟ ام انها جعجعة بلا طحين ؟ بل حقد مدروس لسلب اللبناني آخر حبة طحين ؟
اما مسلوبو الارادة السياسية على ابواب السفارات، فلم يرعووا، ولم تدخل الرحمة قلوبهم بعد، فاصموا آذانهم بل قلوبهم عن سماع نداء الشراكة الذي اطلقه بكل تواضع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي مد اليد للجميع لمعالجة الازمات اليومية بعيدا عن المناكفات والعنتريات، والعمل على الاستفادة من الثروات الوطنية النفطية والغازية القادرة على ان تكون ترياقا شافيا من السم الاقتصادي الذي فرضه الحصار الاميركي على لبنان ..
ونأسف ان يكون اول المعتبرين من كلام الامين العام لحزب الله هم الصهاينة الاعداء الذين يعرفون صدق وعده، ويتحسسون خيبة جديدة بعد تحذيره لهم من ان المساس بالقدس سيأخذ الامور الى ما لا تحمد عقباه.
ومع رفع المقاومة الفلسطينية لصواريخها ولسيف القدس المسلول، ورفع الامين العام لحزب الله تحذيره الى اعلى المستويات، بات المستوى السياسي والامني الصهيوني في مأزق كبير، والعمل جار على تنكيس الاعلام من مسيرة المستوطنين، لتدارك الخيبات.
كل الأخبار المهمة لم تعد خبرا بل أصبحت “يوميات مكررة“.
إرتفاع الدولار ليس خبرا إنقطاع الدواء ليس خبرا إنقطاع الطحين ليس خبرا إرتفاع أسعار المحروقات ليس خبرا ذوبان قيمة الرواتب بالليرة ليس خبرا انقطاع الكهرباء ليس خبرا الخبر الوحيد أن هناك من ما زال يصدق أن الدولة لم تتحلل.
سرد الإنهيارات بالمفرق لم يعد يجدي لماذا لا يتم جمعها في جملة قصيرة واحدة وهي “كل شيء انهار”. فلماذا التعداد كل يوم، هل لجلد الذات وتعذيب المواطن.
السلطة لم تكذب هذه المرة، قالت للناس قبل الإنتخابات: كل الزيادات بعد الإنتخابات لئلا تتأثر الصناديق. قالت لهم بصراحة وجرأة ووقاحة: تنبهوا شفط جيوبكم آت وهذا فعلا ما بدأ يتحقق في كل القطاعات الذين يقولون: إذا لم نرفع الأسعار لا نستطيع الإستمرار، والمواطن يقول: إذا ارتفعت الأسعار لا نستطيع الإستمرار والصمود إنها الدوامة والحلقة المفرغة.
هل من علاج؟ ربما بداية علاج بإعادة إنتاج مطابخ السلطتين التشريعية والتنفيذية للإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي خارجه لا سنت من الخارج.
الخطوة الأولى الثلاثاء المقبل مع دعوة رئيس السن في مجلس النواب الرئيس نبيه بري إلى جلسة لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب في ساحة النجمة. فهل نضجت عملية إنتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب.
الخطوة الثانية بالإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، فهل ستتم بالسرعة التي تمت بها الدعوة إلى انتخاب رئيس للمجلس؟ ماذا عن تشكيل الحكومة؟ هل يتكرر سيناريو 2018، بعد الإنتخابات النيابية، بتأخير تشكيل الحكومة سبعة أشهر؟ في حال التعثر والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أي عمق يكون عليه الإنهيار؟
قضائيا، التطور اليوم تمثل في تحويل القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي لمخالفتها موجب التحفظ.
البلد منهار.
ليس من اليوم، ولا منذ انتخاب الرئيس عون كما يروج البعض باستمرار، بل منذ أوائل التسعينات، يوم استغنى البعض عن السيادة، وسلم أمر الاقتصاد إلى عصابة حاكمة، لا تزال فلولها وأعمالها حاضرة في المشهد السياسي إلى اليوم.
البلد منهار.
هذا واقع لا يمكن إنكاره. والانهيار عام، يطال مختلف القطاعات، لكنه في الجوهر سياسي، ويعبر عن أزمة نظام ودستور، يحولان دون اتخاذ القرارات، التي بات تأجيلها بحكم المميت للشعب والوطن والمستقبل.
غير أن من مفارقات البلد المنهار، أن جزءا من شعبه يعيد انتخاب قوى سياسية ساهمت في الانهيار، وأن مجلسه النيابي الجديد سيعيد الثلاثاء المقبل انتخاب رئيس مجلس النواب الذي واكب الأعوام الثلاثين التي أسست للوضع الراهن، وأن القاضية الوحيدة التي تجرأت على مواجهة حكم الفاسد واركان الفساد، صارت محالة على التأديب، فيما المجرمون في حق المودعين، ومنهم سارقون ومهربون ومبيضو أموال، يسرحون ويمرحون، وبعضهم يحاضر في العفة والانقاذ، بعدما خلع عنه ثوب الفساد، وتنكر بقناع الاصلاح.
وفي هذا السياق، أكدت القاضية غادة عون في حديث خاص لل أو.تي.في. أن توقيت إحالتها على المجلس التأديبي يأتي خوفا من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد، والبرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله.
وفي سياق آخر، علمت ال أو.تي.في. أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر تقدم بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان بادعاء بوجه القاضي طارق البيطار طلبا للتعويض عن المسؤولية التقصيرية لعمله كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.
