كرر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، وتعقيباً على البيانات السابقة “أن الوزير قد طلب التريّث قبل وضع بندَي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادته دون أي إملاءات من أحد”.
أضاف المكتب في بيان عن لسان فياض: “أما بالنسبة إلى مقولة حِرماني اللبنانيين من الكهرباء، فهو كلام مرفوض ومردود كون ما تم التريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل، بل بتلزيم استشاري لتحضير دفاتر شروط، ولا زلنا بصدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر”.
تابع البيان: “وختاماً، أقبل التحدّي لا بل أردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته. وعليه أتمنّى أن يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر إلى المزيد”.
وكان المكتب الإعلامي لفياض، قد أصدر بياناً أمس اعتبر فيه أن فياض قد تعرّض خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لافتراءات وأخبار غير دقيقة، ليردّ عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مطالباً إياه “بالتوقف عن إخفاء الأسباب الحقيقية لسحب ملف الكهرباء”، في بيانٍ أصدره مكتبه الإعلامي مساء أمس.